كشفت الأرقام الصادرة عن مفوضية الانتخابات في العراق، الخميس، أن تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب موالية لايران استحوذ على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية، الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
وعقد مجلس النواب، الذي دخل في عطلة تشريعية، جلسة استثنائية أدى خلالها نواب بدلاء القسم، حيث أدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي فيما تغيّب تسعة آخرون.
وكان نواب الكتلة الصدرية، البالغ عددهم 73 نائبا، قد قدموا استقالتهم جماعيا في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي”.
وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب إحصاء أعدته فرانس برس بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات.
وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
ولا يزال العراق عاجزا عن تشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة.
قبل استقالة نوابها، كانت الكتلة الصدرية في نزاع مع الإطار التنسيقي حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.
ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
وكان زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، قد قال في كلمة قبل أسبوعين، “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً”.
وأراد التيار الصدري، الذي يرأس تحالف “إنقاذ وطن” مع كتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة غالبية مؤكداً أن لهم غالبية في البرلمان (155 نائباً).
أما الإطار التنسيقي فكان يقول إنه يمتلك كتلةً تضم نحو 100 نائب، ودفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.
في ظل التعطل، أعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي إلى تشكيل الحكومة.
ويضم الإطار كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
ورغم تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات الأخيرة، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر فاعلا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.
في المقابل، لا تعد استقالة نواب الكتلة الصدرية انسحابا كاملا للتيار الصدري من الحياة السياسية، وفق المحلّل حمزة حداد، الذي حذر من “انعدام الاستقرار، خصوصا إذا لم يحصل الصدريون على مناصب داخل السلطة التنفيذية”.
