العسر السياسي لواقع عراقي! : منصور عجمايا

جميع المتابعين من صحفيين وسياسيين ومثقفين ومهتمين بالشأن العراقي المعقد والعسير للغاية، بما فيهم القوى السياسية العراقية الوطنية النظيفة وخاصة قوى اليسار، يقرون ضمنياً بصعوبة بالغة لمعالجته للخروج من المأزق الحالي، منذ عقدين من الزمن القاهر المليء بالكوارث الأجتماعية والسياسية والأقتصادية، ناهيك عن النفسية وسيلان الدم الشبيبي وجريان الدموع للأمهات الثكالى، لشبيبة مضحية بالغالي والنفيس بما فيها الحياة الغالية عليهم، الا وهي شبيبة الأنتفاضة التشرينية التي أنبثقت عام 2019، متواصلة لأكثر من عام ونيف، نتج عنها سقوط حكومة عبد المهدي التوافقية الفاسدة العنفية، التي مارست قتل المنتفضين بكل الطرق والوسائل المتاحة لهم، بما فيها الخارجة عن أبسط حقوق الأنسان ومواثيقها الدولية، من قتل ممنهج وخطف وأعتقال وتغييب بالتجاوز على القوانين العراقية بما فيه الدستور العراقي المستفتى عليه من قبل الشعب العراقي والمقر من قبل البرلمان.
فحصلت أنتخابيات مبكرة بعد تعديل القانون الأنتخابي من قبل البرلمان نفسه، كان ذلك في 10 من تشرين الأول عام 2021، من دون أن تنتج تلك الأنتخابات حكومة منتخبة وفقاً للبرلمان ونتائجها المعلنة لمدة أكثر من سبعة أشهر وفقاً للدستور وقرار المحكمة الأتحادية، حتى وصلت الى طريق مسدود لواقع أليم للكلتة الصدرية الأكبر المالكة ل73 مقعد برلماني بعد تحالفها مع الكتلتين البرزانية والخنجرية – الحلبوصية، مختارة طريق تشكيل حكومتين: التنفيذية والظلية بعيداً عن التوافقية، مما حدى بالكتلة الأطارية التوافقية مقاطعة التوجهات الصدرية التحالفية، ليعلن الصدر أنسحابه من البرلمان والعملية السياسية بكاملها، دون أن نعلم ثوابته المستقبلية بتواصل أنسحابه أم عدوله عنه. كونه متقلب المواقف بعيداً عن الأستراتيجية البرنماجية الثابتة ضمن المواقف المبدأية.
ما فعله السيد الصدر هو حصيلة نتائج مغازلة البرزاني لقوى الأطار التنسيقي وكالآتي:
وليس سرا أن أهم أسباب حالة الإحباط التي عجّلت بغضب السيد مقتدى الصدر وقراره مغادرة الميدان هو ما اكتشفه، من طرف خفي، من تحركات يقوم بها حليفه مسعود بارزاني، من وراء الستار، لمد جسور التفاهم مع خصومه الإطاريين. فقد أرسل بنكين ريكاني إلى هادي العامري لمغازلته وليؤكد له استعداده لدعم تكليفه برئاسة الحكومة، وثم بعث بفؤاد حسين إلى نوري المالكي ليقول له إن أحسن أيام الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت أيام رئاسته للوزراء…!
والشيء نفسه فعله محمد الحلبوسي الذي تعهد للإطاريين، مبكرا، من وراء ظهر حليفه مقتدى، بأن يكون معهم وفي خدمتهم، وأن تحالفه مع الصدر لن يدوم.. ولعل هذه هي غلطة مقتدى الذي اعتقد بأن في إمكانه تحقيق الإصلاح بحلفاء هم في حاجة إلى إصلاح..!
( مقتبس من مقالة الكاتب أبراهيم الزيدي- العرب اللندنية)
فأوجد برلمانيين جدد بموجب القانون الأنتخابي ونتائجه الحاصلة للبديل عن الأستحقاق الصدري في الأنتخابات الحاصلة في تشرين عام 2021، لتزيد مأساة الشعب العراقي أكثر من سابقاتها في نهب وسرقة المال العراقي، وفقاً للقانون الضامن لمزيد من الأمتيازات البرلمانية لأعضائه.
علماً الشعب العراقي عامة ومن ضمنه قواه السياسية الوطنية وخاصة التشرينية المنتفضة مع اليسار العراقي، غالبيتهم قاطعوا الأنتخابات بشكل واسع، بنسبة مخيفة جداً تجاوزت لأكثر من 82% فكانت نسبة المشاركة أقل من 18%.
كل هذا وذاك خلق فجوة كبيرة في معالجة الوضع القائم المعتبر أستثنائي أنسدادي عسير المعالجة، حيث الأطار التنسيقي والحلبوسي والبرزاني يلتقون على المصالح الخاصة بتقاسمهم للكعكة العراقية بكل أمتيازاتها المالية والأقتصادية، على حساب قوت الشعب ومصالح الوطن، كون هذه القوى لا تملك القرار الحقيقي لمعالجة الوضع القائم، محصلتها التوافق والشراكة على نهب وسرقة الخيرات المتواجدة في البلد، من نفط وغاز وكبريت وفوسفات وموارد أقتصادية عراقية متنوعة، التي أصبحت عالة ودمار متواصل على المجتمع العراقي عامة.
ليبدأ سيناريو جديد يتولى الأطار التنسيقي بقيادة صاحب الدولة العميقة الفاشلة بقيادته حكومتين عراقيتين منذ 2006 ولحد 2014، ليقع في مستنقع كبير هو السبايكر المضحي بشبيبته قبل داعش وبعده، بعد أن كان جزءً من عملية ظهور داعش المحتلة لثلث العراق منذ 2014 ولغاية 2017، عبثت بالبلد دماراً وخراباً وقتلاً وتنكيلاً وأبتزازاً وخطفاً وسبياً وتهجيراً، دفعت المكونات الأصيلة ثمنها الباهض من أزيديين ومسيحيين في سنجار وسهل نينوى المحتلين، من قبل داعش بموافقة ومباركة وخيانة ماعش.
فهل حقاً هناك حلول ذاتية عراقية خارج الموضوعية في العراق الجديد بعد عقدين من الزمن القاهر الدامي؟! أنها صعبة جداً أن لم نقل مستحيلة في ظل الأحتلال القائم وموافقته المبدأية على التدخلال الأقليمية (أيران وتركيا) بشكل سافر خارج القيم والأعراف الدولية، فأين هو الناخب العراقي المظلوم الغير المالك لأية قوة على أرض الواقع، وما هو دوره الجديد من أجل التغيير الجذري المطلوب واللابد منه عاجلاً أم آجلاً، وهنا نعتقد بأن الشعب لا يقهر مهما كانت النتائج مخيفة على أرض الواقع الحالي، بالتغيير لابد منه وبأي ثمن، بما فيه التضحيات الجسيمة التي لا نحبذها ولا نريدها أن تظهر، ولكن الواقع العملي المطلوب لابد من تفعيله لأجل الشعب والوطن.