أميركا تقدم “أخطر شحنة” لأوكرانيا.. وبوتن يرد اقتصاديا

وليس هذا فحسب، إذ تشمل الصفقة ما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 مليمترا.

وهذه أحدث شحنة أسلحة أميركية إلى أوكرانيا، علما بأن الولايات المتحدة دأبت على إرسال شحنات أسلحة إلى كييف قبل اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي وبعدها.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة “هيمارس”.

ووصلت المساعدات العسكرية من واشنطن إلى كييف منذ بدء الحرب إلى ما يقرب من 7.6 مليار دولار.

والشحنة الضخمة التي أعلنتها واشنطن جاءت عقب تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي أعلن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات العسكرية الجديدة، التي بلغت قيمتها نحو 820 مليون دولار أثناء قمة الناتو في مدريد.

الشحنة الأخطر

ويرى خبراء أن الشحنة الأخيرة من المساعدات العسكرية الأميركية إلى كييف هي الأخطر والأهم منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.

ويقول الخبير العسكري الروسي، ألكسندر أرتاماتوف، إن واشنطن تسعى بكل قوة من تلك الخطوات إلى إطالة أمد الصراع ومحاولة استنزاف القوة الروسية.

وتتضمن هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لقاذفات الصواريخ الأميركية من طراز “هيمارس” التي دخلت أخيرا إلى ساحة المعركة.

ويُضيف أرتاماتوف، وهو جنرال سابق في الجيش الروسي لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن تلك الصفقة هدفها تعزيز قدرات كييف التي مُمنيت بخسائر فادحة على مدار الأسابيع الماضية، مؤكدا أن خطورة الشحنة تلك ليست عسكرية بل زمنية بمعنى محاولة كسب كييف أكبر وقت ممكن قبل الانهيار الأخير.

ويمكن لنظامي الدفاع الجوي التي مدت بهما واشنطن كييف، إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى، لاصطياد طائرات نقل الجنود والمروحيات والمسيرات الخاصة بعمليات المراقبة، في محاولة لقطع أي رؤية أرضية واضحة للأهداف، كما تتيح تلك الأنظمة التصدي أيضا لصواريخ كروز.

من جانبه، قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال تود بريسيلي، في بيان إن “الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا المعدات اللازمة في ساحة معركة متغيرة”.

كما سلط الضوء على “تعاون النرويج في تمكين الولايات المتحدة من التسليم التاريخي لنظامي دفاع جوي حديثين سيساعدان أوكرانيا في التصدي للهجمات الجوية الروسية الوحشية”.

بوتن يرد اقتصاديا

وفي رد سريع على تحركات واشنطن والغرب لكن في ملعب الغاز والطاقة، أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة “ساخالين” لاستثمارات الطاقة لتصبح ملكا لروسيا الاتحادية.

يلبي مشروع سخالين حاليا حوالى 8 بالمئة من احتياجات السوق العالمي، وكان يضم تحالف من 4 شركات هي: ميتسوي بحصة 12.5 بالمئة في المشروع وميتسوبيشي 10 بالمئة، بينما تمتلك شل 27.5 بالمئة ناقص سهم واحد، وتمتلك شركة غازبروم الروسية العملاقة 50 بالمئة بالإضافة إلى سهم واحد.

الخطوة الروسية ستؤدي إلى ارتباك كبير في أسواق الطاقة، في وقت يؤدي فيه ارتفاع أسعار الوقود بالفعل إلى زيادة التضخم.

في سياق عملية الشد والجذب بين روسيا من جانب والغرب وواشنطن من جانب أخر، أوضح الدكتور آصف ملحم، الخبير في مركز الأوضاع الاستراتيجية- موسكو، أن أميركا والقارة العجوز بالكامل تعاني من عثرات عديدة، كأزمة الطاقة التي تبحث لها عن حلول دون فائدة.

وقال  الدكتور آصف ملحم، لموقع”سكاي نيوز عربية”: “أوروبا عادت للقرون الوسطى ببحث الاعتماد على الفحم كبديل مؤقت للطاقة”، تلك الخطوات والتصريحات تثبت أن المعسكر الأوروبي يعلم جيدا أنه لا بديل سوى التسوية السياسة بما يُنهي مخاوف موسكو تجاه أوكرانيا، وما يسمى بـ”عسكرتها” على حدود روسيا البيضاء.

وأكد الدكتور آصف ملحم، أن جنون العقوبات الذي يمارس ضد موسكو، أضر الغرب قبل روسيا، فهناك حالة من شح السلع الاستراتيجية في الأسواق الأوروبية والقفزة في أسعار منتجات أخرى مع ارتفاع سعر الطاقة والغاز.

وأضاف أن المرسوم الأخير الخاص بمشروع “سخالين” هو رد عملي على أكثر من جهة أولا أوروبا وعقوباتها المفروضة على موسكو بقيادة واشنطن، ثانيا اليابان أيضا التي شاركت في تلك العقوبات فهي المتضرر الأول من ذلك الإعلان، حيث تمتلك كلا من شركة “ميتسوي” و”ميتسوبيشي، معا 22.5 بالمئة من الأسهم وهم ملك لليابان.