كان للايزيدية في منتدى الأمم المتحدة لقضايا الأقليات مشاركة فعالة هذه السنة من خلال طرح القضية الايزيدية بشكل قوي و مؤثر هناك حسب قول حسو هورمي في حديث له مع “ايزيدي 24 ” و الذي أكد أن الهدف كان رفع المعاناة الايزيدية إلى أعلى المستويات في العالم .

حيث عقد في مدينة جنيف السويسرية و لمدة يومين “29 و 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ” منتدى الأمم المتحدة لقضايا الأقليات بمشاركة دولية واسعة من قبل دول الاعضاء في المنتدى و ناشطين و مؤثرين في مجال حقوق الإنسان و الأقليات حول العالم الذي قارب عددهم من 600 منظمة و مؤسسة و دولة ، المنتدى طرح عدة قضايا منها القضية الايزيدية و ما وصلت إليه إلى الآن.

“هورمي” ذكر في سياق حديثة أن المنتدى شهد مشاركة واسعة للايزيديين هذه المرة عبر ناشطين و مؤسسات تهتم بشأنهم و تم إلقاء سبع كلمات بهذا الشأن و كانت لي انا عن المؤسسة الأيزيدية في هولندا كلمة و الآخرين “نابو دين اوصمان من البيت الايزيدي في هولندا، ساشيك روستم من  مركز العلاقات بين الاثنيات والثقافات وحسين كورو من مؤسسة دمدم للاغاثة الانسانية ،نوزاد شيخاني مخرج سينمائي ،حسام عبدالله من منظمة الايزيدية للتوثيق وغانم الفاتي من منظمة غصن الزيتون ” و كان هناك العديد من الكلمات لمنظمات دولية اخرى تدعم القضية الايزيدية في المنتدى

جميع الكلمات كانت تستعرض الانتهاكات والاخطار التي تعرضت لها اتباع الديانة الايزيدية في العراق وسوريا والابادة الجماعية ضد الايزيدية وتداعياتها على راهن ومستقبل اتباع هذه الاقلية الدينية المسالمة هذا ما أشار إليه “حسو هورمي” حول الكلمات التي ألقيت في المنتدى.

اضاف “هورمي” اننا قمنا بتسليم البروفيسور “فيرداندو دون فاريين” المقرر الخاص للامم المتحدة لشؤون الاقليات ، تقريرا يلقي التقرير الذي اعده مؤسستي ” دمدم للاغاثة الايزيدية والايزيدية في هولندا ” الضوء على الوضع الراهن للايزيدية في العراق وسوريا سيما التطورات الخطيرة في عفرين وتهجير الايزدية فضلا عن تسليمه  نسخة من البلاغ الختامي ومخرجات المؤتمر الدولي الاول عن الابادة الجماعية ضد الايزيدين و هو بدوره ابدى تعاونه التام في دعم القضية الايزيدية .

“هورمي” اردف ان مؤسسة الايزيدية في هولندا شاركت يوم الخميس الماضي 29.11.2018 في اجتماعات لجنة القضاء على التمييز العنصري بالجلسة الخاصة للمراجعة الدورية الشاملة للتمييز العنصري في العراق وبمشاركة وفد عراقي كبير يمثل العراق.

مضيفا ان وفد العراق كان برئاسة وكيل وزير العدل حسين الزهيري وبمعاونة الدكتور ديندار زيباري عن حكومة اقليم كوردستان وكانت اللجنة قد قبلت تقريرنا المشترك مع منظمات اخرى ونشرته على موقع الامم المتحدة والتي تبحث عن وضع الايزيديين وجرت  مناقشات جيدة وتم طرح استفسارات كبيرة من قبل خبراء الامم المتحدة ومراقبة وحضور ومشاركة منظمات مجتمع مدني وجمعيات حقوقية وتقديم تقارير من هذه المنظمات مثل “شبكة تحالف الاقليات و منظمة حمورابي ومؤسسة الايزيديين ومؤسسة دمدم للاغاثة الانسانية و العديد من المنظمات الدولية و العراقية الأخرى”.

نرفق لكم الكلمة التي القاها الناشط و الكاتب الايزيدي “حسو هورمي” عن مؤسسة الايزيدية في هولندا في منتدى الامم المتحدة للاقليات الدورة 11 .

شكرا سيدة الرئيسة

يتحدث اليكم ” حسو هورمي ” من مؤسسة الايزيدية في هولندا والتي تهتم بالدفاع عن حقوق الاقليات وخاصة الايزيديين وماتعرض له من ابادة جماعية على يد تنظيم داعش الارهابي وتداعيات هذه الجريمة الكبيرة على راهن ومستقبل الايزيديين في العراق وسوريا ونشارك منذ سنوات في جلسات الامم المتحدة وبصراحة اقول بدأنا نخجل من انفسنا ومن الايزيديين الذين ينتظرون منكم الدعم والمساندة ،بكل اسف اقول لايوجد اي تغير نحو الاحسن ،لازالت الابادة الجماعية مستمرة و350 الف ايزيدي يعيشون في المخيمات ومناطقهم مهدمة بنسبة 85% ولايزال 3059 ايزيدي بيد داعش وضمن الاختفاء القسري واكثر من 1000 طفل ايزيدي مجند فضلا عن ،استمرار الهجرة مع وجود التجارة بالبشر والاغتصاب والاسترقاق.

بالامس كنت في اجتماع للامم المتحدة مع لجنة القضاء على التمييز العنصري لمناقشة راهن التمييز العنصري في العراق وقد اعلن رئيس وفد العراق المشارك في الجلسة بانه ( البهائيين ليس دين ولا معتقد ) وهذا جرس انذار وتطور خطير في عقلية ادارة الدولة العراقية وعلى مستقبل الاقليات وافراغ العراق من اثرائه التنوعي والهوياتي والثقافي.

مشاكل الاقلية الدينية الايزيدية في سوريا تتفاقم والانتهاكات بحقهم مستمرة ، هناك المئات منهم مكتومي القيد، لايحملون الجنسية السورية وطبعا بعد الازمة السورية هجر قرابة ثلاثون ألف ايزيدي من عفرين في وضع سئ جدا.

ايها الحضور

يوجد في العراق مشكلة الاطفال “غير مجنسين” مجهولي النسب ورغم ان الدستور العراقي يمنح لأبناء المرأة العراقية حق التجنس بغض النظر عن جنسية آبائهم، إلا ان موضوع تسجيلهم صعب التحقيق في ظل القوانين السارية في محاكم العراقية، والأمر يحتاج الى تشريعات خاصة .

لقد تعرضت المختطفات الى اغتصاب والزواج بالاكراه في نينوى والرقة مما ادى الى حمل البعض منهن وولادة اطفال مجهولي النسب ،فلا الحكومة السورية او العراقية تعترف بشهادات ولادة او اية وثيقة صادرة من سلطة داعش.

اذن مستقبل مجهول ينتظرهم.