نددت حكومة إقليم كردستان العراق، الأربعاء، بـ”الضغوط غير العادلة” التي اعتبرت أن وزارة النفط الاتحادية تقوم بممارستها ضدّها، بعد أيّام من قرار قضائي قضى بإبطال عقود شركات نفطية مع الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وأبطلت محكمة تجارية، الإثنين، في بغداد إثر دعوى مقدّمة من وزارة النفط العراقية، عقوداً موقّعة بين حكومة الإقليم وشركات كندية وبريطانية وأميركية ونروجية.
ويعدّ هذا القرار فصلاً جديداً من فصول النزاع بين الإقليم وبغداد حول كيفية إدارة ملفّ النفط. وفي فبراير الماضي، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا الإقليم تسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة الاتحادية، مانحاً إياها الحقّ بمراجعة كافة العقود النفطية في الإقليم وبالتالي إبطالها.
وتحاول بغداد مذّاك تطبيق هذا القرار الذي يعارضه إقليم كردستان الراغب في الحفاظ على استقلالية في قطاع الطاقة.
وخلال اجتماع، الأربعاء، استعرض مجلس وزراء إقليم كردستان “الخطوات الدستورية والقضائية والقانونية المتعلقة بحكومة إقليم كردستان إزاء الضغوط غير العادلة وغير الدستورية التي تمارسها وزارة النفط العراقية الاتحادية”، بحسب بيان.
وأضاف البيان أن المجلس شدّد “على عدم التنازل عن الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب إقليم كردستان بأي شكل من الأشكال”.
وقال مسؤول رفيع في قطاع النفط في بغداد لوكالة فرانس برس إن العقود الملغاة هي لشركات WesternZagros الكندية وDNO النروجية وHKN Energy المتواجدة كذلك في تكساس، وGenel التي تملك حضوراً في البورصة في لندن.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن “المحكمة التجارية تبطل جميع العقود المبرمة التي لا تتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية”.
وأشار إلى أن الحكومة رفعت دعاوى بحقّ سبع شركات بالمجمل، عاملة في إقليم كردستان، كما بحقّ وزير الموارد الطبيعية الحالي والسابق في الإقليم، في إطار هذا الملفّ.
وفي هذا السياق، أعلنت شركات شلمبرجيه Schlumberger وبيكرهيوز Baker Hughes، وهاليبرتون Halliburton بأنها لن تقدم “على مشاريع جديدة في إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية”، وفق بيان لوزارة النفط العراقية الاثنين.
وأضاف البيان أن الشركات “هي الآن في طور تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة”.
من جهته، يطالب الإقليم بالتفاوض على حلّ مع الحكومة الاتحادية بخصوص هذا الملف وقام برفع دعوتين قضائيتين أحدهما ضدّ وزير النفط.
وكانت واشنطن قد دعت حكومتي العراق وإقليم كردستان، في أواخر يونيو الماضي، إلى التفاوض بشأن الخلاف في ملف النفط، والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة في هذه القضية.
وقال متحدث في الخارجية الأميركية لـ”الحرة” حينها إنه “على حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل لقضية النفط يكون مقبولاً للطرفين وتجنب اتخاذ خطوات تؤجج التوترات”.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “التفويض الجديد لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” يكلفها على وجه التحديد بمساعدة الأطراف على تحقيق ذلك”.
واستطرد: “لذا فإننا نشجع حكومتي إقليم كردستان والعراق على تحقيق أقصى استفادة من مساعي بعثة الأمم المتحدة الحميدة”.
يملك العراق موارد نفطية هائلة تمثّل 90 في المئة من عائداته، لكن ملفّ النفط غالباً ما يشكّل مصدراً للتوتر بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
صدّر العراق في حزيران/يونيو أكثر من 101 مليون برميل من النفط، بعائدات بلغت 11,5 مليار دولار، وفق أرقام حكومية أولية.
وينتج إقليم كردستان أكثر من 400 ألف برميل في اليوم.
