تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول استعصاء الاتفاق على مرشح يترأس حكومة العراق.
وجاء في المقال: في المستقبل القريب، سيحاول البرلمان العراقي الخروج من فترة طويلة من عدم اليقين السياسي. فمنذ ما يقرب من تسعة أشهر، لم تتمكن البلاد من تشكيل حكومة. لم يحقق خروج السياسي الشيعي المؤثر مقتدى الصدر وأنصاره من البرلمان قبل شهر أهدافه المعلنة، وهي المساهمة في الإسراع بتشكيل مجلس للوزراء. فالسياسيون الذين بقوا في البرلمان لم يتمكنوا من إيجاد مخرج من المأزق السياسي. بل، وتلاحظ الآن داخل “الإطار التنسيقي”، المنافس للتيار الصدري، خلافات حول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.
وبحسب محللين من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فإن استقالة نواب من كتلة التيار الصدري الشيعية أدت إلى ظهور مجموعة من السياسيين في الكتلة الشيعية المنافسة “الإطار التنسيقي”، وهم قلقون للغاية، بل وموقفهم سلبي من استبعاد مقتدى الصدر من تشكيل الحكومة العراقية المستقبلية ومن العملية السياسية بشكل عام. وعلى رأس هذه المجموعة يقف (عمار) الحكيم. وتعارضها مجموعة يقودها رئيس حزب “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي. هؤلاء يرون في رحيل الصدريين فرصة نادرة لهم لإعادة التفكير في أولوياتهم ومصالحهم، وتكييفها بشكل أفضل مع الاحتياجات المعاصرة للعراقيين، والكفاح من أجل انتخاب مرشحهم الذي يناسب مصالحهم.
في غضون ذلك، يستعد مقتدى الصدر لصلاة حاشدة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يحضرها مئات الآلاف من أنصاره. ستكون هذه طريقة لاستعراض القوة، وفي الوقت نفسه إشارة إلى أن الوقت قد حان لكي يتفق السياسيون العراقيون على شيء ما. فالفوضى التي تعيشها البلاد طالت كثيرا.
