تراجعت قيمة اليورو، العملة الأوروبية الموحدة، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتبلغ دولارًا واحدًا، في مستوى لم يُسجل منذ عام طرح العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عامًا.
سجل اليورو 0.999 مقابل الدولار عند الساعة 10:14 بتوقيت غرينيتش في تعاملات أمس، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002 قبل أن ترتفع مجددا بشكل طفيف. وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي.
فتح تعادل مستوى العملتين الأميركية والأوروبية، جدلا في السوق أمس حول: مَن مِن العملتين تحرك أمام الآخر، هل اليورو هو من تراجع أم الدولار هو من ارتفع؟
– الدولار ارتفع أم اليورو تراجع؟
وبالنظر إلى مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة العملات الرئيسية: اليورو والإسترليني والين واليوان والفرنك السويسري، نجد أن المؤشر ارتفع إلى أعلى مستوى له في 20 عاما، مما يوضح أن العملة الأميركية ارتفعت أمام جميع العملات الأخرى.
وعادة ما يؤثر ارتفاع الدولار على جميع أسعار السلع والعملات الأخرى، لأنه يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر غلاء على حائزي العملات الأخرى.
ومن المتوقع أن تنعكس العلاقة العكسية بين قيمة اليورو والدولار، على المستهلكين الأوروبيين، إذ كلما كان سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة منخفضا أصبحت عملات أخرى مثل الدولار أقوى، ومن ثم ترتفع قيمة السلع القادمة إلى منطقة اليورو وهو ما سيفاقم التضخم.
غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن، هو: لماذا حدث ذلك أول من أمس وأمس، مع توقعات باستمرار هذا الأداء.
ريكاردو إيفانجليستا محلل العملات في شركة ActivTrades للوساطة المالية، يجيب لـ«الشرق الأوسط»، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: «صار الآن الانقطاع التام للغاز الروسي احتمالا واقعيا، السيناريو الذي سيضاعف من أزمة الطاقة في القارة بأكملها، وهو ما يزيد احتمالية الركود الاقتصادي في منطقة اليورو».
أضاف إيفانجليستا «في ظل تلك الرياح المعاكسة، تبقى العملة الموحدة تحت الضغط ومعرضة للمزيد من الخسائر، خاصة أمام الدولار الأميركي».
وتوقع، أن يصبح الدولار قريباً أكثر قيمة من اليورو، نظرا لتراجع النظرة المستقبلية للاقتصاد الأوروبي، في الوقت الذي يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عزمه على السيطرة على التضخم من خلال تشديدات صارمة في سياساته النقدية.
أمام هذا الأداء للعملة الأوروبية الموحدة، واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات أمس الثلاثاء، متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة في حين فاقم ارتفاع الإصابات بـ(كوفيد – 19) في الصين من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.
وشمل الهبوط أغلب القطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الفاخرة. وحقق قطاع النفط مكاسب ضئيلة.
– الأصول ذات المخاطر تتراجع
بيير فيريت محلل الأسهم في شركة ActivTrades للوساطة المالية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسهم الأوروبية واصلت تراجعها أمس، متبعة المؤشرات الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية، إذ يسود الحذر الأسواق. وأضاف «يجد النقد طريقه إلى الملاذات الآمنة اليوم (أمس)، في آلية دعمت عملات الدولار والين، فيما سجلت سندات الخزانة مكاسب أيضا».
وأشار إلى استمرار الضغوط على اليورو، «نتيجة لوقوف البنك المركزي الأوروبي دون حراك فيما يتعلق بسياساته النقدية، فيما يواجه مستثمرو الأسهم إحباطا بسبب ضغوط الأسعار المتزايدة ولا سيما أزمة الطاقة المستمرة».
وأوضح فيريت: «على الجانب الآخر، تتراجع شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية بسبب احتمالية عودة عمليات الإغلاق العام في الصين، في الوقت الذي يستعد فيه المتداولون لنتائج الشركات الأميركية غير المكتملة نتيجة للآثار السلبية المحتملة لارتفاع الدولار على أرباح الشركة».
وتوقع عدم حدوث تحركات كبيرة في التداولات الأوروبية قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وصدور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم الاقتصاد اليوم الأربعاء، مشيرا إلى تركيز المستثمرين على مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية، إلى جانب توقعات الطاقة قصيرة الأجل التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.
في الأثناء، فشل وزراء مالية منطقة اليورو مجددا في اختيار رئيس جديد لصندوق الإنقاذ المالي للتكتل. ويحتاج الوزراء للاتفاق على خلف لكلاوس ريجلينج الذي سيتقاعد في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن قاد آلية الاستقرار الأوروبية منذ إنشائها في 2012 في غمرة أزمة ديون منطقة اليورو.
– يورو كرواتيا
من المقرر أن تبدأ كرواتيا في تطبيق استخدام اليورو اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2023 بعد استكمال الخطوات القانونية النهائية في بروكسل أمس الثلاثاء، لاعتماد العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية الكرواتي زدرافكو ماريتش في مؤتمر صحافي: «التكامل الأوروبي مستمر رغم التحديات التي نواجهها»، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية الأوروبية المتنامية. يأتي دخول كرواتيا في منطقة اليورو بدعم من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بعد أن استوفت البلاد معايير التقارب الرئيسية، وهي أول دولة يتم قبولها في منطقة العملة الموحدة منذ انضمام ليتوانيا في عام 2015. وتلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوا باستخدام اليورو، ولكن الأمر يتطلب نسبة عجز حكومي منخفض، إلى جانب استقرار التضخم وأسعار الصرف بين عملاتها الوطنية واليورو. ويوسع قبول كرواتيا منطقة اليورو إلى 20 عضوا، لكنه يأتي في أعقاب انخفاض الدعم الحكومي في البلاد، حيث يخشى الشعب ارتفاع الأسعار نتيجة لذلك.
