توصلت “العالم الجديد” إلى معلومات حصرية تخص المتهم بتسريب التسجيل الصوتي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي هاجم فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي أكد متخصص في التقنيات الصوتية عدم فبركته كما ذكر مكتب المالكي، في وقت اعتبر فيه أحد المحللين السياسيين أن الغاية من نشره في هذا التوقيت هي إيقاع احتكاك بين جمهور التيار الصدري وأنصار المالكي بدوافع سياسية.
ويقول مصدر سياسي مطلع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الذي يقف وراء تسريب التسجيل الصوتي للمالكي هو أحد الأشخاص المطروحة أسماؤهم كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل الإطار التنسيقي، لكن المالكي يعترض عليه بشدة”.
ويضيف المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، أن “المتهم سرب التسجيل انتقاما من موقف المالكي الرافض لترشيحه لرئاسة الوزراء”، مبينا أن “هذا الشخص هو في الوقت ذاته أحد الأقطاب الأمنية المهمة في البلاد”.
وانتشر أمس الأربعاء، تسجيل صوتي نسب للمالكي، هاجم فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وبحسب التسجيل، فإن المالكي كان يتحدث خلال حوار خاص مع بعض الأشخاص عن الصدر وأنصاره بانتقاد لاذع.
وبعد نشر التسجيل وتداوله على مستوى كبير، بث المالكي تغريدة حذر فيها الأطراف السياسية من عمليات “التزوير والتزييف” واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في “نسبة تصريحات لي ولغيري”، وفيما نفى نسبة التسجيل بالنسبة إليه، قال “أبقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع الإخوة الصدريين وباقي الشركاء في العملية السياسية وأرجو ألا يصدقوا ما ينشر لأن ما يصلني من مثل هذا الفيديو كثير، لكني أهمله لأني أعرف أنها فتنة يبعثونها لتمزيق الصفوف وإثارة الاضطرابات”.
فيما أصدر المكتب الإعلامي التابع للمالكي أيضا بيانا نفى فيه علاقة الأخير بالتسجيل، متهما جهات لم يسمها بـ”فبركة” التسريب عبر استخدام تقنية “التزييف العميق”.
وحول إمكانية فبركة الصوت أو تزييفه، يبين أحمد هادي، وهو مهندس صوت يعمل في إحدى القنوات الفضائية العربية، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “بعد فحص التسجيل الصوتي المسرب للمالكي بواسطة البرامج الخاصة، تأكد أن التسجيل صحيح بنسبة 100 بالمئة”.
ويوضح هادي، أن “التسجيل لم يخضع لأي تلاعب أو تغيير في طبقات الصوت”، لافتا إلى أن “الحوار كان يدور في اجتماع خاص وليس عبر مكالمة هاتفية، كما أكد أكثر من متخصص فني وتقني في مجال الأصوات”.
إلى ذلك، يرى المحلل السياسي أحمد الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الهدف من نشر التسجيل في هذا التوقيت هو إيقاع صدام واحتكاك بين جمهور التيار الصدري وأنصار المالكي”، مشيرا إلى أن “هناك أطرافا كثيرة داخلية وخارجية، تريد وقوع هكذا احتكاك، ولاسيما أنه وارد جدا خلال المرحلة المقبلة، حتى من دون هذا التسجيل، إلا أن التسجيل جاء دفعة جديدة لتسريع هذا الصدام”.
ويعرب الشريفي عن اعتقاده بأن “التسجيل حقيقي وليس مفبركا، خصوصا وأنه خلال الاجتماعات ربما يتم تداول كلام أكثر حدة من الذي سمع في التسجيل المسرب”.
وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ إجراء الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ما حال دون تشكيل حكومة جديدة، حتى انسحبت مؤخرا الكتلة الصدرية من البرلمان، بتوجيه من الصدر.
وبدأ الإطار التنسيقي حراكا قويا لتشكيل الحكومة، عبر عقده سلسلة اجتماعات متتالية بهدف توحيد مواقف الكتل للمضي بالاستحقاقات الدستورية، لكن لغاية الآن لم يتم الإعلان عن التوصل لحل نهائي بموافقة كافة الأطراف، وما تزال المفاوضات جارية.
من جهته، يتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أطرافا داخلية وخارجية بـ”العمل والسعي إلى اقتتال شيعي- شيعي بعد أن فشلت في ذلك خلال الفترة الماضية، لذا فإنها تريد دفع ذلك من خلال نشر هكذا تسجيل صوتي مفبرك لا صحة له إطلاقا”.
ويتابع موات، أن “هناك من يريد إعادة الفوضى إلى الشارع العراقي من خلال الاقتتال الداخلي، خصوصا في وسط وجنوب العراق، لكن هذا الأمر لن يحصل بوجود القيادات الحكيمة سواء في التيار الصدري أو دولة القانون وعموم قوى الإطار التنسيقي”.
ويضيف أن “المالكي يكن كل الاحترام والتقدير للصدر وجمهوره، وهو عمل خلال الفترة الماضية على تقريب وجهات النظر والسعي إلى إعادة لم شمل البيت الشيعي، ولذا فإن التسجيل الصوتي مفبرك وما جاء فيه لا يمت لأخلاق المالكي بصلة”.
يذكر أن الخلاف بين الصدر والمالكي، يعود إلى عام 2007 عندما انسحب وزراء التيار الصدري احتجاجا على رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من البلاد، الأمر الذي قلل المالكي من تأثيره.
واشتد الخلاف بعد عام واحد فقط عندما أطلق المالكي خلال ترؤسه الحكومة الأولى له، عملية عسكرية واسعة في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى سميت “صولة الفرسان”، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر “التيار الصدري” خلال مواجهات واسعة استمرت أسابيع عدة، وكانت تحت عنوان ضبط الأمن وسيادة القانون في تلك المناطق، لكن مراقبين أكدوا أن صراع النفوذ كان هو المحرك الأول لتلك العمليات آنذاك.
وبعد سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد “داعش” عام 2014 وجه الصدريون اتهامات للمالكي بالتسبب بسيطرة التنظيم الإرهابي على ثلث الأراضي العراقية.
وكان الصدر من المؤيدين لتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي تشكلت عام 2014، ما أثار غضب المالكي الذي كان يبحث عن ولاية ثالثة.
يشار إلى أن التنافر بين الجانبين (الصدر والمالكي) استمر حتى الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر تشرين الأول 2021، وشهدت الحملات الانتخابية تهديدا ووعيدا من قبل الطرفين.
وبعد الفوز الساحق للصدريين الذين حصلوا على أكثر من ضعف ما حصل عليه ائتلاف المالكي (34 مقعدا) أكد الصدر نيته تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” لا تضم المالكي، بحسب تسريبات اللقاءات التي جمعته بـ”الإطار التنسيقي” الذي يضم المالكي وقوى أخرى معترضة على نتائج الانتخابات، والتي أشارت إلى أن الصدر يرفض بشكل قاطع أي وجود للمالكي في الحكومة الجديدة، إلا أن الصدر وفي حزيران يونيو 2022، قال إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة بأي انتخابات مقبلة حتى لا يكون شريكا للساسة “الفاسدين”.
