.
صنفت وكالة بلومبيرغ الأميركية 5 دول في القائمة الحمراء للبلدان المعرضة للخطر باعتبارها مهددة بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية، فماذا يحدث عندما تتخلف الدول عن سداد ديونها؟ وهل يتكرر سيناريو سريلانكا؟
وتابعت حلقة (2022/7/21) من برنامج “سيناريوهات” تداعيات تقرير بلومبيرغ الذي أشار إلى أن الأزمات أظهرت باستمرار على مدى العقود الماضية ما يمكن أن يحدث بسرعة في البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية مستفحلة، إذ غالبا ما تؤدي هذه الأزمات إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية وانهيار في الاقتصاد والحكومات.
وبهذا الصدد، أوضح وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن لبنان تخلف عام 2020 عن سداد ديونه، مما أدى إلى فقدانه الثقة المالية في المجتمع الدولي، كما تسبب في قلة الثقة في القطاع المصرفي والسياسة اللبنانية وقطع أوصال العلاقات الدولية الخاصة بالديون.
وأشار إلى أن هذا التخلف كانت له تداعيات اجتماعية واقتصادية من أبرزها الكهرباء ودعم المواد الغذائية الأساسية، إذ كان هناك شلل كامل في الاقتصاد اللبناني، مما جعل البلاد تلجأ إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة كسب ثقته.
كما عبر عن أمله في ألا يصل الوضع اللبناني إلى السيناريو السريلانكي، راجيا أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسؤولية لتحمل القرارات الدقيقة من صندوق النقد الدولي لخروج لبنان من أزمته، معتبرا أن عدم الالتزام بإصلاحاته المادية والاقتصادية يبقى لبنان في حالة الخطر المالي.
دول أخرى مهددة
أما في تونس، فقال وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن إنها من بين الدول المهددة بعدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية بسبب أزمتها الاقتصادية العميقة، مشيرا إلى أنه حسب التقديرات المالية لعام 2022، فتونس تحتاج إلى ما يقارب 7 مليارات دولار من التمويل الداخلي والخارجي.
وأضاف أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من ارتفاع لأسعار الحبوب والمحروقات، جعلت الحاجة إلى التمويل ترتفع أيضا، واعتبر أن تخلف بلاده عن السداد يتسبب في انعدام منسوب الثقة بين شركاء البلاد وصعوبات في النظام المصرفي.
وتوقع أيضا أن يؤثر الموضوع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذا استحالة تعبئة الموارد الخارجية في ظل عدم القدرة على السداد، مشيرا إلى أن تراجع سعر صرف الدينار أمام الدولار يولد المزيد من العجز في الميزان التجاري وتدهور القدرة الشرائية.
ورأى أن تونس في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد ينظم علاقة التونسيين ببعضهم بعضا، وكذا اتباع إصلاحات سياسية تعيد البلاد بقوة إلى مسارها الديمقراطي، وأيضا انطلاق الحكومة في إصلاحات اقتصادية تحقق الوحدة الوطنية.
وبحسب بيانات حول ميزانية تونس، فإن حجم الدين العمومي للدولة قد يرتفع مع نهاية السنة إلى 39 مليار دولار، وهو رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل. كما فاقم هبوط قيمة اليورو مقابل الدولار الوضع الاقتصادي في البلاد في وقت تحاول فيه السلطات التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار.
وفي مصر أيضا، شهد الدين الخارجي معدلات ارتفاع متسارعة في السنوات الماضية، إذ قفز من نحو 35 مليار دولار فقط عام 2011 إلى أكثر من 145 مليار دولار نهاية العام الماضي. وحذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خدمة الدين التي تقدر بثلاثة وخمسين مليار دولار سوف تعوق أو تقلص انتعاش الاقتصاد المصري.
