وحّد القصف التركي الأخير على منتجع سياحي في إحدى بلدات محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، مواقف مختلف القوى العراقية، بمن فيها تلك المختلفة مع بعضها، أو التي لديها علاقات جيدة مع تركيا.
القصف الذي طال مدنيين، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، أثار غضباً واحتقاناً شعبياً وسياسياً واسع النطاق في كل أنحاء العراق. وأعلنت الحكومة العراقية، التي بدأت خطوات تصعيدية غير مسبوقة، الحداد الوطني العام في البلاد، أول من أمس (الخميس)، فيما أنزل محتجون عراقيون غاضبون العلم التركي من على مبنى السفارة التركية في العراق، وأحرقوه، رغم تدخل القوات الأمنية.
في الوقت نفسه، بدأت الحكومة العراقية بإعداد مذكرة احتجاج سوف تُرسل إلى مجلس الأمن الدولي، في الأيام القليلة المقبلة، بهدف ردع تركيا عن القيام بأعمال مماثلة في المستقبل.
وكانت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء الأعلى)، فضلاً عن قادة الصف الأول، بمن فيهم المختلفون مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لبوا دعوته لبحث تداعيات القصف التركي على منتجع سياحي في دهوك. وكان بين أبرز المشاركين في الاجتماع، إلى جانب الرئاسات الأربع، زعيم «دولة القانون»، نوري المالكي، و«تيار الحكمة»، عمار الحكيم، و«النصر»، حيدر العبادي، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، وآخرون.
وفيما هاجمت طائرتان مسيرتان مفخختان، أمس (الجمعة)، قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني التابعة لمحافظة دهوك، دعا وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، إلى تشكيل لجنة ثلاثية، عراقية – كردية – تركية، للتحقيق في القصف الذي استهدف مصيفاً في زاخو، وخلَّف عدداً من الضحايا والجرحى.
وقال زيباري في تغريدة له إن «ما لا يفهمه المسؤولون الأتراك في استهداف منتجع سياحي مدني في زاخو أن جميع الشهداء الأبرياء هم عراقيون عرب من جنوب العراق، جاءوا للسياحة والاصطياف من أبعد نقطة من بلادهم».
وأضاف أن «القصف المدفعي تم بمدافع 155 ملم، وربما من داخل تركيا، والأفضل تشكيل لجنة تحقيق عراقية تركية (تضم) إقليم كردستان».
وأكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف الحكومة العراقية جاء بثلاثة مسارات، تمثل المسار الأول بحزمة توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تم التركيز خلالها على حماية المواطن العراقي والسيادة الوطنية والإجراءات الدبلوماسية، وإعادة تقييم استراتيجية الدفاع الوطني».
وأضاف أن «المسار الثاني تمثل بالوثيقة الدبلوماسية التي سُلّمت إلى السفارة التركية في العاصمة بغداد، وحددت مطالب العراق الجوهرية؛ بأن للعراق الحقّ فـي اتخاذ كل الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدولية التي مـن شأنها حماية سيادته وأرضه وسلامة مواطنيه من الاعتداءات الآثمـة والمُستنكرة». وتابع علاوي أن «المسار الثالث تمثل باجتماع رئيس الوزراء مع الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية العراقية، وما تم اتخاذه خلال الاجتماع من مقررات مهمة، ولأول مرة، في ظل إجماع وطني، وهو ما يعني أن الإرادة السياسية دعمت إجراءات الحكومة وعززت من موقفها في اتخاذ المزيد من الخطوات لاحقاً».
وبشأن طبيعة خيارات العراق اللاحقة، واحتمال أن تبلغ الخيار العسكري، قال معن الجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخيار العسكري مُستبعَد في الوقت الحاضر، لأكثر من سبب: أولاً، الوضع الداخلي في البلاد، وثانياً، البعد التنسيقي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ثالثاً، الوضع الإقليمي والدولي ليس مؤهلاً لأن يدخل العراق حرباً مع الجانب التركي، علماً بأن تركيا تمثل الجناح الجنوبي الشرقي لحلف (الناتو)، وتمتلك إمكانيات كبيرة».
وأضاف الجبوري أن «هذا لا يعني ترك الحبل على الغارب، حيث إن التلويح باستخدام القوة يبقى أحد الخيارات، فضلاً عن أهمية زيادة عدد القوات العراقية على الحدود مع تركيا، وأن تصل رسالة مهمة إلى تركيا بأن العراق سوف يكون مضطراً إلى تطبيق قواعد الاشتباك وقوانين حفظ الأمن والسلم والمحافظة على سيادة العراق».
وأشار إلى أن «الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن مقبولة جداً، فضلاً عن استثمار الحشد الجماهيري الغاضب، كما يمكن توظيف المنظمات الدولية في العراق في هذا المجال».
ورداً على سؤال بشأن وجود «حزب العمال الكردستاني» في العراق، قال الجبوري إن «هذا الموضوع تتعامل فيه الدول والأحزاب وفق مصالحها، وكثيراً ما نسمع أن هذا الحزب يكون ورقة لهذه الدولة أو تلك ضد الدولة الأخرى، وهذا يعتمد على مَن يقدم لهؤلاء الدعم والسلاح والأموال والمأوى».
وأوضح الجبوري أن «(حزب العمال الكردستاني) ورقة تُستخدم منذ ثمانينات القرن الماضي، ولم تتمكن تركيا من إنهاء هذا التنظيم، نتيجة استغلاله التضاريس الوعرة بين العراق وتركيا».
وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف إن «الحل الممكن عسكرياً يتمثل بتحصين الحدود، وإغلاق جميع الثغرات، وسد جميع المناطق التي يُعتقد أنها رخوة، والأهم من ذلك كله هو التعاقد بصورة عاجلة على منظومات رادارية متطورة لا تقليدية». وأوضح أبو رغيف أن «التحالف الدولي لم يعطنا منظومة (الباتريوت)، لكنه في الوقت ذاته لم يسمح لنا بالتعاقد مع روسيا لشراء منظومة (إس 300) و(إس 400) التي يمكنها ملاحقة أي طائرة حربية أو مسيّرة (درون) وأي قذائف، لأن سيادة الدول تبدأ من الدفاع الجوي أولاً».
