أعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، السبت، احتلال العراق المرتبة الرابعة في قائمة دول المنطقة في إطار انبعاثات عمليات إنتاج الطاقة والنفط.
وقال رئيس الهيئة كمال حسين في حوار أجراه معه الزميل سيف علي إن “معدل الانبعاث العالمي 4.79 طن في السنة لكل شخص، ووفقاً لهذ المعدل فأن العراق يحتل المركز الرابع في المنطقة من حيث حجم الانبعاثات السنوية لكل فرد، فيما تتصدر دولة قطر القامة بواقع 23 طناً لكل شخص سنوياً، تليها السعودية بواقع 19 طناً، ثم الإمارات”.
واضاف، “تأثير انبعاثات العراق على الطقس العالمي 0.6%، اما محلياً فتأثير الانبعاثات كبير جداً بسبب الاحتباس الحراري وقلة الأمطار والجفاف، واتساع رقعة التصحر التي فاقمت من نسب الرطوبة في الهواء”.
وتابع، “هناك انحسار في المناسيب المطرية في العراق على العكس من بعض البلدان، الأمر الذي تسبب بالتأثير العالي للانبعاثات”.
وأشار إلى أن “الانبعاثات تقسم إلى قسمين: الأول انبعاثات المحروقات والصناعة النفطية التي تشكل 48% من الانبعاثات الكلية، أي ما يعادل 33 مليون طن في السنة، والقسم الآخر هو انبعاثات قطاع الكهرباء الذي يشكل 26% من الانبعاثات الكلية بحدود 34 مليون طن”.
وبين، أن “الحكومة بدأت باتجاه استثمار الغاز المصاحب، وإذا استطعنا التخلص من الغاز المصاحب في 2035، فسنخفض من الانبعاثات بحدود 15%”.
وقارن حسين بين العراق وأميركا من ناحية استثمار الطاقة المتجددة”، مبيناً أن “أميركا وصلت إلى 1480 ميغاواط من الطاقة المتجددة وهي قد بأت منذ 1985 بمشاريعها، في حين العراق لديه فرص استثمارية لغاية 2026 تصل إلى 3 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة وهذا أكبر من أميركا، ويمثل 10% من الحاجة الفعلية للطاقة في العراق”.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعم قطاع الطاقة عبر توقيع مجموعة من العقود تعتمد على الطاقة الشمسية، فيما أشار إلى تدارس عملية دعم المحطّات الكهربائية، وكذلك المولّدات الأهلية.
وقال الكاظمي في كلمة خلال افتتاحه محطّة ميسان الاستثمارية المركّبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، تابعها “ناس” (3 تموز 2022)، “نفتتح محطّة ميسان الكهربائية، وهي محطّة تنتج بحدود 750 ميغاواط، وهي إضافة نوعية للشبكة الوطنية لنقل وتوفير الطاقة لكل محافظاتنا، وقد تكون محافظة ميسان هي المستفيد الأول، إلّا أنها داعمة للشبكة الوطنية للكهرباء”.
وأضاف أن “هذه المحطّة ستستخدم الغاز المحلّي من حقول الغاز في محافظة ميسان؛ وهذا تطوّر نوعي جديد في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء؛ لأنها ستساهم في تقليل الاعتماد على الغاز والكهرباء المستوردين”.
وتابع، “نفتتح اليوم هذه المحطّة، وقد افتتحنا في الشهور الماضية محطّات: الناصرية، وسامراء، والمثنى، وقريباً سنفتتح محطّة عكّاز، وكذلك نعمل على تطوير محطّة الأنبار”.
كما أردف، “لقد بذلت هذه الحكومة جهوداً استثنائية في استخدام الطاقة، ووضعت استراتيجية جديدة تعتمد على تطوير كفاءاتنا، والاستفادة من خبرات شبابنا في وزارة الكهرباء”.
ولفت الى ان “هذه المحطّة والمحطّات التي تم افتتاحها في الماضي القريب هي محطّات مركبة تعتمد على مرحلتين في العمل، وتقلل من الهدر في الطاقة، وكذلك تساهم في تقليل الانبعاثات الحرارية، وتكون صديقة للبيئة”.
وبين ان “العالم قد تغيّر كثيراً وأصبح موضوع البيئة من أولويات العمل؛ ولهذا قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة؛ أي: الطاقة الصديقة للبيئة التي تكون أرخص في كلفتها، وأكثر ملاءمة لتطوّرات العصر”.
واكد ان “العمل ما زال جارياً في وزارة الكهرباء وضمن خطّة الحكومة على استراتيجية جديدة تعمل على توفير الطاقة وفق مجموعة من الظروف والشروط؛ لتحسين خدمة الكهرباء في عموم العراق”.
وقال الكاظمي: “لقد افتتحنا محطّات عدة، ومن ضمنها هذه المحطّة، وعملنا على تطوير المحطّات التقليدية أن تكون محطّات مركبة تنتج المزيد من الكهرباء وباستهلاك أقل للطاقة”.
وتابع، “مضينا بمشروع الربط الكهربائي مع مختلف دول الجوار، وكذلك نعمل على الاستفادة من هذا الربط؛ من أجل أن يكون العراق ممراً لنقل الطاقة بين دول الجوار”.
ولفت الى انه “دعمنا قطّاع الطاقة عبر توقيع مجموعة عقود تعتمد على الطاقة الشمسية، وهناك مشاريع سنضع حجر الأساس لها قريباً، ونفتتحها بالقريب العاجل”.
وأوضح رئيس الوزراء، “كان لدينا اجتماع يوم أمس في مجلس الوزراء، وتدارسنا عملية دعم المحطّات الكهربائية، وكذلك المولّدات الأهلية؛ واتخذنا مجموعة من القرارات لدعم أصحاب المولدات، وتقليل معاناة المواطنين في الصيف”.
واكد ان “الناس تنتظر من الحكومة أن تقدم لها الخدمات وأن توفر لها فرص العمل، ومن غير المعقول أن تبقى الحكومة مكتّفة وغير قادرة على الإنجاز؛ بسبب عدم وجود موازنة لعدم تشكيل الحكومة”.
وقال الكاظمي، طتعرفون الظروف التي مرّت بها هذه الحكومة كانت ظروفاً صعبة، ولها سنتان من العمر، ومنها عام 2020 لم يكن لدينا فيه موازنة، وفي العام التالي 2021 توفرت الموازنة، والآن في عام 2022 ليس هناك موازنة، فكيف يمكن للحكومة أن تعمل وتقدّم الأفضل بلا موازنة؟ كل سنة تتأخر فيها الموازنة، فإنها تؤدي إلى تأخير ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات في تقديم الخدمات”.
وقدم رئيس الوزراء “شكره لكوادر وزارة الكهرباء جميعها، وكذلك الشركة المستثمرة في هذا المشروع، وأتمنى لكم كل التوفيق، وأشكر الجهد الذي تحدى كل الظروف الصعبة من وباء كورونا، وظروف الموازنة، وانهيار أسعار النفط؛ ومع ذلك نجحتم في تنفيذ هذا المشروع؛ من أجل خدمة العراق”.
