يبدأ فريق الأمم المتحدة المفوض بالتحقيق بجرائم مرتزقة  داعش بحق الإيزيديين وغيرها من الفظائع في العراق العمل في أوائل العام المقبل.

قالت وكالة فرانس بريس نقلاً عن رئيس التحقيق في فريق الأمم المتحدة الخاص بجرائم داعش في العراق “أن فريق الأمم المتحدة المصرح له منذ أكثر من عام بالتحقيق في المذبحة الإيزيدية وغيرها من الفظائع التي ارتكبتها داعش في العراق سيبدأ أخيراً العمل في أوائل العام القادم”.

وأضافت الوكالة “أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى قراراً في سبتمبر/أيلول  2017 لتقديم المسؤولين عن الجرائم التي نفذتها داعش إلى العدالة – وهي القضية التي دافعت عنها نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمحامية الدولية لحقوق الإنسان أمل كلوني”.

والجدير بالذكر أن الفريق الذي يترأسه المحامي البريطاني كريم أسعد أحمد خان قال للمجلس خلال تقريره الأول “يتطلع فريق التحقيق الآن إلى الاستعدادات المستمرة في العراق بهدف البدء في أنشطة التحقيق في أوائل عام 2019”.

وأخبر أحمد خان المجلس أن “تحقيق أنشطتنا التحقيقية يعتمد على تأمين التعاون والدعم والثقة لجميع عناصر المجتمع العراقي”.

ووصفت الأمم المتحدة جرائم  داعش ضد الإيزيديين على أنها “إبادة جماعية محتملة”، وقام محققو الأمم المتحدة بتوثيق روايات مروعة عن الإساءات التي تعرضت لها النساء والفتيات على أيدي داعش.

والجدير بالذكر أن نادية مراد هي واحدة من آلاف النساء الإيزيديات  اللواتي أُخذن رهائن واحتُجزن كرقيق جنس عندما اجتاح مقاتلو داعش منطقة سنجار بالعراق في آب / أغسطس 2014.

وتضيف وكالة فرانس بريس “أن المحققين سيجمعون الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية لاستخدامها في المحاكم العراقية التي ستجري محاكمات ضد مقاتلي داعش، وفقاً لقرار الأمم المتحدة”.

وتم اكتشاف أكثر من 200 مقبرة جماعية تحتوي على ما يصل إلى 12000 جثة في العراق مؤخراً .

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم مليوني دولار لدعم عمل فريق التحقيق، المعروف باسم UNITAD، فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش.

وبعد حصولها على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، قالت مراد إنها تريد محاكمة مقاتلي مرتزقة “داعش” في قاعة المحكمة.

وقالت في تشرين الأول / أكتوبر “العدالة لا تعني قتل جميع أعضاء داعش الذين ارتكبوا هذه الجرائم ضدنا, العدالة بالنسبة لي هي نقل أعضاء داعش إلى محكمة قانونية ورؤيتهم في المحكمة يعترفون بالجرائم التي ارتكبوها ضد الإيزيديين ومعاقبتهم على تلك الجرائم على وجه التحديد”.