المتحدث باسم الخارجية العراقية لـ”الحرة”: على القوات التركية الرحيل فورا

اتهم أحمد الصحاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنقرة بأن لها “طموحات توسعية” في العراق، وأنها تتخذ صراعها مع حزب العمال الكردستاني ذريعة لتنفيذ هذه التوسعات، على حد قوله.

وقال الصحاف، الثلاثاء، في تصريحات لقناة “الحرة”، أن القوات التركية في العراق عليها أن ترحل فورا، وأن الخيارات العراقية الوطنية السيادية “مفتوحة” ومتعددة لإخراج القوات التركية، بالتعاون مع أصدقاء العراق وحلفائه.

وكان العراق قد أعلن توجيه رسالة تتضمن شكوى إلى مجلس الأمن، مطالبا إياه “بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي”، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وتتهم العراق تركيا بأنها الجهة التي قصفت منطقة سياحية في دهوك، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح. وأنكرت أنقرة مسؤوليتها، ملقية باللوم على حزب العمال الكردستاني.

وتشن أنقرة التي تقيم قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضد متمردي حزب العمال المتمركزين في مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في المنطقة.

وأكد الصحاف أن جميع الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 لم تطلب من تركيا أن تتواجد داخل الأراضي العراقية.

وشدد على أن الحكومات العراقية كررت مطالبها بالخروج الفوري للقوات التركية غير الشرعية من العراق.

اتفاقية أنقرة

تتحج تركيا بأن لديها اتفاق أمني مبرم مع العراق في القرن الماضي يسمح لها بالتوغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وكذلك تتحدث أن “اتفاقية أنقرة” المبرمة في عام 1926 تعطيها الحق لشن عمليات داخل العراق.

ونفى الصحاف أن يكون هناك أي اتفاقية بين تركيا والعراق تسمح بتواجد القوات التركية بالعراق حاليا.

وأشار الصحاف إلي أن هناك محضر اجتماع قديم بين وزارة الخارجية التركية والعراقية، يرجع تاريخه إلى عام 1984، يتحدث عن أن تركيا ستنسق مع العراق أي تحركات أمنية ضد حزب العمال الكردستاني.

وأكد الصحاف أن هذا المحضر كان ساريا لمدة عام واحد من توقيعه، أي أن فعاليته منتهية منذ العام 1985.

وقال الصحاف إن الجانب التركي يتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بالحق في الدفاع عن النفس، للتواجد داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن هذه المادة لا تعطي الحق لدولة في الدخول لأراضي دولة أخرى ذات سيادة.

وأقر الصحاف بوجود حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، لكنه اتهم تركيا بأنها تسببت في هذا الوضع، حين أقرت “اتفاقية الأخوة” التي دفعت أعضاء الحزب داخل الأراضي العراقية.

واتهم الصحاف تركيا بأنها تستخدم الردع الأمني للحزب ذريعة من أجل توسيع نقاطها العسكرية غير الشرعية داخل العراق.

وطالب الصحاف تركيا بالالتزام بحسن الجوار، والتنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية في أي إجراء أمني، وتجنب القرارات الفردية.