حدد مصدر نفطي في شركة نفط الشمال، الثلاثاء، التحديات التي تواجه العراق لتحقيق خطط رفع انتاج الخام الى مستوى 9 مليون برميل يومياً بحلول 2027، مبينا أن الرقم يحتاج الى استثمارات مالية ليس بمقدور الحكومة توفيرها خلال سنوات قليلة.
وقال المصدر لـ “الاقتصاد نيوز” إن “حديث وزارة النفط عن مساعي الوصول الى انتاج 8 ملايين برميل نفط يومياً يحتاج الى تحقيق 9 مليون برميل يومياً على الاقل بسبب النسبة التي ستذهب الى الاستهلاك الداخلي”.
وأوضح أن “انتاج العراق حاليا يقدر بـ 4.6 الى 4.8 مليون برميل يومياً يتم تصدير 3.3 ا لى 3.4 مليون برميل يومياً فقط، وهذا يعني أن أكثر من مليون برميل يومياً تذهب الاستهلاك الداخلي مثل المصافي ومحطات الكهرباء التي تعمل على النفط الخام”.
وذكر المصدر تحدي آخر وهو أن “المكامن العراقية غزيرة بالنفط لكن عمليا العراق يحتاج الى منشآت سطحية كبيرة تتلائم مع الرقم المطلوب الوصول اليه، اذا ما علمنا أن زيادة مليون برميل من النفط تحتاج الى استثمارات تقدر بـ 15 مليار دولار وبالتالي الوصول الى مستوى 9 ملايين برميل يومياً يحتاج الى استثمارات لا تقل عن 50 مليار دولار، وهذا المبلغ صعب تأمينه خلال 3 سنوات”.
ولفت الى أن “ضعف منافذ التصدير ووصول المنشآت الى طاقتها القصوى سيقيد من امكانية بيع كميات أكبر من النفط، وهذا يعني بروز حاجة الى تكبير المرافئ لتصدير كميات كبيرة من الخام، وهذا يمكن تجاوزه عبر تأهيل الخط التركي وتنويع منافذ التصدير مثلا عن طريق السعودية”.
وحسب المصدر فأن “اوبك تمثل تحديا مهما في طريق رفع سقف الانتاج النفطي العراقي، لان ذلك يحتاج الى موافقة من المنظمة أو يلجأ العراق الى الانسحاب ويبدأ بالتصدير دون الالتزام بنظام الحصص لاوبك واوبك+ لكن سيكون هناك ضغط على السوق وتصبح هناك زيادة في العرض وتقليل الاسعار وبالتالي عدم الاستفادة من هذه الزيادة في حال عدم القيام بزيادة الانتاج بشكل تريجي وعلى مدة طويلة”.
وأعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، في نيسان 2022، إن العراق يعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بالتعاون مع الشركاء الأجانب بحلول نهاية عام 2027.
وقال في تصريح للقناة الرسمية إن “الطاقات الإنتاجية الحالية للنفط الخام في العراق تبلغ 4 ملايين و800 ألف برميل يوميا، ونعمل على زيادتها إلى 6 ملايين برميل قبل عام 2027 وإلى إنتاج 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027 بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد”.
