يواصل الانسداد السياسي طريقه في النظام القائم على الحكم في العراق حالياً، مما انعكس على واقع بلاد الرافدين المتأزمة والمثقلة بالأزمات السياسية.

وفي أحدث التطورات السياسية التي استجدت على الساحة أخيراً، مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، الـ 10 من أغسطس (آب)، مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار حل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل، في تطور اعتبره كثيرون شرارة لتصعيد خطر مقبل، بخاصة مع رفض “الإطار التنسيقي” تلك المطالب واعتماد الإجراءات القانونية في ذلك.

وقال الصدر عبر تغريدة، “ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه، كلا فإن فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن ترضخ لمطالبة الشعب بحل البرلمان”.

وأضاف، “بل أقول إن حل البرلمان غير منحصر بذلك، ومن هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية، بخاصة رئيس مجلس القضاء الأعلى، آملاً تصحيح المسار، خصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان، باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية، فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة، وبعيداً من الوجوه القديمة الكالحة التي يئس منها الشعب، والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة”.

وتابع الصدر، “أوجه كلامي إلى القضاء العراقي الذي لا نزال نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه، خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية مشكوراً بتحديد موعد انتخابات باكرة مشروطة بشروط عدة سنعلن عنها لاحقاً، وخلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء، وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى”.

تقديم دعاوى

وأضاف، “ونطلب من الثوار جميعاً ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين وكل محبي الوطن، تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية، ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة، فمن الواضح أن القضاء على المحك، ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وألا يهاب الضغوطات، فإنني على يقين أن كثيرين من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح”.

ووفقاً لكلام وزير الصدر صالح محمد العراقي الذي صعّد أيضاً ودعا أنصار الصدر إلى التوجه للقضاء لمطالبته بقبول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تقديم طلب حل المجلس، لكن المجلس، وبحسب بيان أعيد نشره، أكد عدم إمكان تدخله في قضية حل البرلمان بعد طلب زعيم التيار الصدري تدخل القضاء وحله، مبيناً أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة الـ (64) من الدستور.

وقال المجلس في بيان سابق إن “البرلمان يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه، والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

مسارات قانونية

في المقابل كشف الخبير القانوني أحمد العبادي المسار القانوني لحل البرلمان، كاشفاً عن وجود طريقين لحله لا ثالث لهما، وقال العبادي في تصريحات صحافية إن “هناك طريقين رسمهما الدستور لحل البرلمان فقط وفق المادة الـ (64) من الدستور العراقي، فالمسار الأول يكون بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ويتم حل المجلس بتصويت الأعضاء بالأغلبية”، مشيراً إلى أن “المسار الثاني يكون بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ثم يتم التصويت عليه من قبل المجلس”.

حل البرلمان

إلى ذلك، أكد عضو ائتلاف “دولة القانون” زهير الجلبي أن طلب حل مجلس النواب من قبل القضاء غير صحيح، وقال في تصريح متلفز إن “الطلب ليس من اختصاص المحكمة ومجلس القضاء جاوب سابقاً، وهناك فصل للسلطات”.

مضيفاً، “لو ذهب الصدر الى المعارضة داخل البرلمان ومعه 73 نائباً وكتل أخرى سيشكلون قوة كبيرة، ويقدرون أن يحاسبوا أي حكومة تشكل مستقبلاً”، مشيراً إلى أن “طلب حل البرلمان غير صحيح والكرد ونصف السنّة لا يرضون حله بهذه الطريقة”.