أرسل لي الزميل مصباح كمال بيان وزارة المالية بشأن “الورقة البيضاء”، وفق ما أعلنت عنها (السومرية نيوز)، يوم الأربعاء 27 /تموزـ يوليو/2022، بأن الوزارة حققت خطوات متقدمة وناجحة عبر تطبيق بنود “الورقة البيضاء”، فيما حددت 25 إنجازا تحققت بفعل تلك “الورقة”1
باعتقادي بأن ما حققته وزارة المالية من (الانجازات) ليست الا بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية في هيكلية الوزارة (راجع الفقرات 25,24,22,20,19 في بيان الوزارة). اما بخصوص الجانب الاقتصادي (وبدون الدخول في التفاصيل)، فإن ملاحظاتي المتواضعة، هي كالآتي:
1. ما تسمى ب (الورقة البيضاء) ، هي من أفكار البنك الدولي. وان اول اجراء قام به الوزير،هو تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، مما أثر على زيادة التضخم واضعاف القوى الشرائيةللعملة تضرر منها أصحاب الدخول المنخفضة وشريحة كبيرة من الفقراء.
2. العراق بلا موازنة منذ بداية هذه السنة. وعلى الاغلب ستكون هذه السنة الثالثة من دون موازنة بعدالسنتين 2014و 2020. وما جاء في الفقرة 1 بهذا الخصوص ليست الا عبارات عامة، هذا بالإضافةالى غياب الحسابات الختامية للموازنة لعدد من السنوات. ومن المفيد أن نذكر هنا أن مسودة الموازنة لعام 2021، التي صوّت البرلمان العراقي عليها، ثبتّ فيها العديد من القروض الخارجية.
3. في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط والايرادات الفعلية ارتفاعا ملحوظا، لماذا اللجوء الى اصدارالسندات الداخلية للاقتراض الداخلي، وربما أيضا الاقتراض من الصندوق او البنك الدوليين؟ 2ما هو الهدف من إصدار السندات الداخلية في هذا الوقت، ولماذا!؟
4. ما هي استراتيجية الدين الحكومي؟
5. ما يتعلق بالنظام الضريبي هو اجراء اداري وتنظيمي. اما المطلوب، فهو اسس الضرائب بما يحققالعدالة والمساواة في إعادة توزيع الدخل على فئات المجتمع، ودورها الفعال في دعم الموازنة العامة،وطرق جبايتها ومحاربة الفساد المستشري في كافة مستويات ادارتها. لم يتخذ أي اجراء بهذاالخصوص منذ الاحتلال وحتى اليوم.
6. ما يتعلق بالبنك المركزي، فأن الإنجازات هي أيضا اجراءات ادارية، بدلا من التفكير في إنشاءالصناديق السيادية/الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية لضمان مستقبل الجيل الحالي والاجيال القادمة.
إن البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المالية مسؤولة عن السياسة المالية، ووزارة التخطيط مسؤولة عن السياسة الاستثمارية، ووزارة التجارة عن التجارة الداخلية والخارجية. إزاء توزيع المسؤوليات هناك حاجة للتنسيق بين هذه الأطراف في عملية التنمية المستدامة. ويمكن أن تشكل هيئة للصناديق السيادية ترتبط بالبنك المركزي، او هيئة مستقلة.
7. يقصد بقانون هيئة الأوراق المالية، بما في ذلك (البورصة)، تحفيز المضاربات في الأسهم والعقاراتوفي التجارة الداخلية!
8. ما هي طبيعة المستشارين الدوليين في قطاع التامين، وما هي منظمة ادم سميث؟ 3
9. اعداد مسودة تعديل قانون الشركات، ولكن ماذا عن عشرات من الشركات العامة عاطلة عن العمل،ولم تتخذ اية اجراءات فعلية للإعادة تأهيلها وتطويرها بغيته معالجة البطالة وإنتاج سلع والمعدات الوطنية، بدلا من استيرادها من الخارج.
10. يقصد باستيراد السيارات المتضررة، تلك التي تستورد من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا. بدلامن التفكير في مشروع تجميع صناعات السيارات للعلامات المعروفة، مما يساهم في إيجاد فرصعمل وتدريب الكوادر الوطنية في التكنلوجيا الحديثة في هذا المجال.
11. ان استثمارات القطاع الخاص في المجمعات السكنية يتم بهدف المضاربات العقارية وللشرائح الغنية،بدلا من حل ازمة السكن لعدد كبير من سكان العراق وتوفير سكن لهم بأسعار مقبولة عن طريق قروض الشراء من البنوك المختصة.
12. لم تتخذ اية إجراءات لازمة وفعالة لمراقبة جباية ايرادات الجمارك ومنع تهريب السلع وخاصة النفط عبر المنافذ الحدودية مع الجارتين إيران وتركيا وغيرهما، وتفشي الفساد المالي والاداري فيها بشكل كبير وعلى كافة المستويات، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه.
13. على ضوء ما تقدم، يتبين بان الوزارة ليست لها رؤية واضحة و/او اهداف استراتيجية إزاء عملية التنمية المستدامة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية. وإن أيديولوجيتها (اللبرالية الجديدة) وبرامجها ينصب نحو تأسيس اقتصاد السوق الحر، والدور المميز للقطاع الخاص، والإصلاح الماليوالاداري للمؤسسات الحكومية على اساس الخصخصة وعلى حساب إضعاف أو إبعاد القطاع الحكومي والتعاوني وحتى التطوعي في عملية التنمية.
14. ومن جهة أخرى وكما هو معروف فإن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي، لا نجد بان هناك محاولة جادة من الوزارة لعمل خارطة طريق وفق خطة واضحة وشفافة لأعداد الميزانيات العامة للدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري، وبالتعاون مع وزارة التخطيط، إذ تستنزف فقرة رواتب الموظفين ومخصصاتهم مقدارا كبيرا من ميزانية الحكومة. ليست هناك خطط مدروسة للوزارة وبالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة، لمعالجة تفاقم البطالة في قوة العمل، نظرا لأن القطاعات الإنتاجية لم تتطور وتتوسع لاستيعابها. كما ان مشكلة الاستقطاب الطبقي لصالح الأغنياء في تزايد مستمر من دون معالجة. كذلك يعاني قطاع الخدمات، منها التعليم والصحة مشاكل كبيرة أسوة بقطاعات الخدمية الاخرى، وهناك مؤشرات غير إيجابية باتجاه تطويره وتطور مدخلاته و/أو مخرجاته.
15. من الأجدر توجيه الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وخاصة الإنتاجية منها عبر برامج عملية وموضوعية (وآليات) فعالة لترجمة ذلك الى واقع العمل الفعلي، بالإضافة الى إيجاد مناخ آمن وبيئة محفزة لهذا الاستثمار، من خلال: تهيئة البنى التحتية، منح القروض بفوائد ميسّرة، وإعفاء الضريبي لمدة معينة، ودعم الإنتاج الوطني والكف عن الاستيراد غير الضروري وتفعيل المنظومة الجمركية، ومعالجة الخلل في منظومة مزادات العملات الأجنبية، مما تسبب في تسريب هذه العملة للخارج، هذا بالإضافة الى ضرورة اصلاح القوانين والتشريعات المالية والضريبية بشكل عام.
16. كما يتطلب الامر بوجود تنسيق جيد بين وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة التجارة، والبنك المركزي، في رسم السياستين المالية والنقدية على المدى المنظور والمتوسط. إذ أن هناك فشلا واضحا لدى وزارة المالية في ضبط الانفاق العام وجباية الضرائب وتحصيل الرسوم الجمركية، بالإضافة الى تنشيط دور وزارة التجارة في ضبط الاستيرادات السلعية والمعدات، ومحاسبة المتلاعبين بالكميات والاسعار والجودة، فضلا عن وزارة التخطيط التي قصرت في توثيق إحصاءات التجارة الخارجية والداخلية، مع وجود ظاهرة غسيل الأموال وتهريب رأس المال (النقد الاجنبي)
من خلال مزادات مزاد/نافذة العملة الأجنبية للبنك المركزي.4
17. انعدام الشفافية في سياسة التصرف بالمال العام. وفقا لتقرير منظمة الشفافية العالمية فإن مؤشر شفافية الموازنة في العراق لا يتعدى الـ 3% لعام 2015، وهي حالة متخلفة حتى بالنسبة لبعض الدول العربية كالأردن والمغرب والمصر. ولا تتناسب مع وظيفة الافصاح واطلاع الجمهور على سياسة إدارة المال العام. وفي هذه الحالة يقتضي الامر تفعيل قانون الادارة المالية
، حول مراعاة الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية وفق 2004) لعام 95 رقم (
5 وفق المعايير الدولية.
18. ضرورة التأكيد أيضا على التوجه نحو تنويع مصادر الدخل من خلال إعادة هيكلية مساهمة أنشطة القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية ــ الإنتاجية.
للتسهيل على القارئ، تجدون في ادناه نص بيان وزارة المالية كملحق للورقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
2 . راجع، على سبيل المثال:
3 . راجع مصباح كمال، “وزارة المالية العراقية، ومعهد آدم سميث، ودراسة سوق التامين العراقية، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين” :
Adam-Smith-Institute-and-Iraqs-Insurance-Sector-IEN-Draft-2-002.pdf (iraqieconomists.net)
4. رسمياً يشار إلى نافذة البيع، selling window، كما يرد في بيانات البنك المركزي، لكن الشائع هو مزاد بيع العملة وكما يرد في الصحافة الأجنبية والدراسات حول الموضوع. راجع على سبيل المثل:
“Is the Currency Auction at Gateway to Corruption in Iraq?” Academy of Accounting and Financial Studies Journal: https://www.abacademies.org/…/is-the-currency-auction…
5. راجع موقع منظمة الشفافية العالمية : https://www.transparency.org/ar/press
* نشر المقال على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 10/08/2022
ملحق: بيان وزارة المالية
بشأن “الورقة البيضاء”.. المالية تصدر بياناً من 25 نقطة
الأربعاء 27 يوليو / تموز 2022 – 19:49
(السومرية نيوز) – أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تحقيق خطوات متقدمة وناجحة عبر تطبيق بنود “الورقة البيضاء”، فيما حددت 25 إنجازاً تحققت بفعل تلك “الورقة”.
وقالت المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه “تبنت الحكومة العراقية في بداية شهر آب من العام 2021 تنفيذ ورقة الإصلاح الإقتصادي لتكون خارطة طريق شاملة هدفها الاساسي معالجة التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي، وتقليل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدولة وتحفيز الانتاج بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغيرها العشرات من البرامج والمشاريع الاصلاحية”.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية ماضية بتطبيق بنود الورقة البيضاء، و وزارة المالية حققت خطوات متقدمة وناجحة بتوجيه وزير المالية، والمضي بإجراءات الورقة الاصلاحية لترسيخ كافة الامكانيات وتسهيل تطييقها على كافة القطاعات”.
وأشارت إلى أن “العمل مستمر بتطبيق المشاريع المستهدفة، لكون طبيعة تنفيذها ذات جانب مهني واقتصادي بحت ، ولها انعكاسات ايجابية على اقتصاد الدولة وبشكل مستمر بغض النظر عن تغيير الحكومات، حيث شرعت الحكومة ومنذ العام الماضي بإجراءات التطبيق الفعلي وهو ما اثمر عن انجاز العديد من المستلزمات الواردة في الورقة البيضاء، وهي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1-تم تطوير قواعد تنظيم الموازنة العامة للدولة بحيث تكون الموازنة مرنه في اعدادها وتنفيذها اذ تم صياغتها بحيث تتضمن سعر أساسي للنفط لتقدير الإيرادات وجداول نفقات مرنه تنفذ وفق تغيرات أسعار النفط والايرادات الفعلية، الا ان عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات قد أدى الى عدم ارسال المشروع الى مجلس النواب.
2-تم اصدار السندات الداخلية في الأسواق المحلية وتم الاكتتاب بها بالكامل.
3-تم الشروع في العديد من التحضيرات والندوات بالتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة والدول العديدة لمحاولة تطبيق موازنة البرامج والأداء.
4-تم اعداد استراتيجية الدين الحكومي وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
5-تم الانتهاء من الاعداد لأتمتة النظام الضريبي تمهيدا لاصدار رقم ضريبي لكل مواطن ولكل شركة تعمل في العراق وبانتظار التخصيصات المالية في الموازنة لانجاز العمل.
6-العمل مستمر في البنك المركزي لتطوير اليات متابعة المصارف الاهلية وتفعيل عمل شركة ضمان الودائع لاعطاء الثقة الكاملة للتعامل مع المصارف الاهلية.
7-تم حث جميع المصارف العاملة في العراق لتفعيل وزيادة استخدام الخدمات الالكترونية لها ولزبائنها.
8-تم اكمال إعادة تعديل النظام الداخلي لمصرف الرافدين ورفعه لمجلس الدولة لاقراره تمهيدا لاعادة هيكلة المصارف الحكومية كافة.
9-تم اكمال مسودة مشروع قانون هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية ومجلس الدولة.
10-تم تعيين مستشارين دوليين في قطاع التأمين وجاري العمل على دراسة سوق التأمين في العراق تمهيدا لتعديل التشريعات الخاصة بالقطاع بالتعاون مع منظمة ادم سميث البريطانية بالإضافة الى اشراك العاملين في القطاع التأميني بالدورات التخصصية المختلفة من اجل رفع كفائتهم المهنية.
11- تم اعداد مسودة تعديل قانون الشركات متضمنة معايير الحوكمة وفق افضل الممارسات الدولية والذي من شأنه تطوير البيئة الاستثمارية في العراق.
12-تم السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن سنوات الموديل المسموح بها وتصليحها داخل العراق والذي من شأنه ان يخلق العديد من الفرص الاستثمارية.
13-تم إعادة تشكيل اللجنة العليا للاقراض والتفعيل مبادرات البنك المركزي بالاقراض سواء ضمن صندوق الإسكان او قروض الشراء للوحدات السكنية من المجمعات الاستثمارية والذي من شانه حل مشكلة السكن من جهة وتوفير فرص العمل في هذه المشاريع من جهة اخرى بما يعمل على توفير التنمية الاقتصادية بشكل عام.
14-تم جمع بيانات الشركات الحكومية وتصنيفها الى ناجحة ومتعثرة وفاشلة تمهيدا لعرضها على الحكومة القادمة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها.
15-تم الشروع بتطبيع إجراءات اتمتة الجمارك بالعراق وفق نظام الاسيكودا والعمل جاري به.
16-تفعيل مبادرات من البنك المركزي للاقراض بما يشجع استخدام الطاقة البديلة للكهراباء في العراق.
17-العمل جاري لاستكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار.
18-العمل مستمر على السيطرة على بوابات النفاذ لانهاء حالات تهريب سعات الانترنت.
19-ادخال خدمات التكنولوجيا الجيل الرابع في العراق .
20-استكمال تشريع قانون الضمان الصحي والعمل على تطبيقه.
21-زيادة الدعم للفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية.
22-اصلاح الخلل في البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها.
23-الشروع في برنامج بناء الـ 1000 مدرسة بالتعاون مع الشركات الصينية.
24-تطبيق النظام الالكتروني للتوظيف في مجلس الخدمة الاتحادي.
25-تفعيل البترودولار للمحافظات وواردات الكمارك مع المحافظات”.
وأتم البيان، ان “الورقة البيضاء جاءت الى وضع خارطة طريق تسهم في النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والاستثمارية لتصحيح مسار التنمية المستدامة في البلد والتوجه نحو تحقيق ايرادات غير ريعية تسهم في تحقيق اهداف استراتيجية طويلة الامد، وتدعيم ركائز اقتصاد وطني متنوع ومتوازن وقوي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة”.
