المعلومة / بغداد ..
اكد الخبير القانوني علي التميمي , السبت , ان تجاوز المدد الدستورية واخفاق المؤسسات الدستورية ومنها البرلمان يجيز للمحكمة الاتحادية حل البرلمان, مبينا أن المبادئ العامة الواردة في القانون المدني تؤكد على أن المؤسسة التشريعية عندما تعجز عن أداء دورها يتولى القضاء حلها.
وقال التميمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المحكمة الاتحادية يمكن لها حل البرلمان وفق المواد 47 و59 من القانون المدني المتعلق بإخفاق دوره الدستوري وتجاوز المدد الدستورية” .
وأضاف أن ” المبادئ العامة الواردة في القانون المدني تؤكد على أن المؤسسة عندما تعجز عن أداء دورها يتولى القضاء حلها” , مشيرا الى أن ” المحكمة الاتحادية لها ولاية عامة وإلزامية القرار، وفق المواد 92 و93 و94 من الدستور العراقي” .
وتوقع التميمي أن ” تتجه المحكمة إلى حل البرلمان، الذي أصبح مطلباً شعبيا” .ا
