قدم وزير المالية العراقي، علي علاوي، استقالته من منصبه خلال جلسة لمجلس الوزراء، الثلاثاء.
وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، في حين تشهد البلاد أزمة سياسية حادة، فاقمتها تحركات الأطراف المختلفة في الشارع.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه كل من التيار الصدري وخصومه في “الإطار التنسيقي”، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو “الإطار التنسيقي” اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام.
وأعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق، الأحد، أنها لا تملك صلاحية حل مجلس النواب، بعدما طالب الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع.
وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيان من “الجهات السياسية والإعلامية” عدم “زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”، مؤكدا أن القضاء “يقف على مسافة واحدة من الجميع”.
ولفتت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها قبل أيام، إلى أن الأزمة السياسية انعكست سلبا على العراقيين، ونتيجة عدم تشكيل حكومة جديدة، لم يتم إقرار أي ميزانية، وعلقت “قرارات الإنفاق الرئيسية”.
