.
وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022، خطته الضخمة للمناخ والصحة وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة؛ حيث أصدرها الرئيس قانوناً نافذاً، في خطوة تعطي الديمقراطيين دفعاً جديداً قبيل انتخابات منتصف الولاية.
وسترصد الإدارة الأمريكية، بموجب القانون، 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة، وسيتيح لنظام الضمان الصحّي “ميديكير” لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسيّة.
والنصّ الذي أطلقت عليه تسمية “قانون خفض التضخّم” وصفه البيت الأبيض بأنّه أكبر التزام بالحدّ من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي حفل أقيم في البيت الأبيض، قال بايدن: “في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأمريكي وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة… كل جمهوري في الكونغرس صوت ضد مشروع القانون هذا”، في إشارة إلى قانون خفض التضخم.
ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري. ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضاً في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الاتحادي.
وأشار البيت الأبيض أيضاً إلى أنّه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحدّ أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.
فيما قال بايدن إن “الأمة يمكن أن تشهد تحوّلاً. هذا ما يحدث الآن”، في كلمة يرجّح أن تشكّل أساس حملته قبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، وأضاف: “الأمر يتعلّق بالغد. يتعلّق بتأمين التقدّم والازدهار للعائلات الأمريكية. يتعلّق بأن نظهر للولايات المتحدة وللشعب الأمريكي أنّ الديمقراطية لا تزال فاعلة في الولايات المتّحدة”.
ويقتصر القانون على جزء ممّا كان بايدن يطمح له بادئ الأمر وفشل في تمريره في الكونغرس، إلا أنّ توصّله إلى إصداره ولو بصيغة جديدة يُعدّ إنجازاً سياسياً ونجاحاً مفاجئاً يأمل الديمقراطيون أن يعزّز حظوظهم في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
ويلحظ القانون رصد 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة، وسيتيح لنظام الضمان الصحّي “ميديكير” لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسيّة.
ولتحقيق ذلك يلحظ القانون إصلاح ثغرات ضريبية وفرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحدّ أدنى على كلّ شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.
