قريباً فك التجميد عن «المليونية» و«الإطار» يخشى تشكيل حكومة منفى

ويتوقع ان تصدر المحكمة الاتحادية قريبا، رأيها في دعاوى قدمها أنصار التيار الصدري الاسبوع الماضي، ضد الرئاسات الثلاثة لتجاوز المدد الدستورية في تشكيل الحكومة.

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر، قد منح السلطات القضائية 10 ايام (انتهت نهار الخميس الماضي) لحل البرلمان، ودعوة رئيس الجمهورية لتحديد انتخابات مبكرة جديدة.

بالمقابل فان خيارات خصوم الصدر تذهب بعدة اتجاهات، خصوصا مع رفض زعيم التيار الصدري حضور قمة سياسية في قصر الحكومة الاسبوع الماضي، وانتقاده البيان الختامي.

ومع استمرار الصدر برفض كل دعوات التفاوض ونهاية مهلة حل البرلمان، تشير معلومات حصلت عليها (المدى) الى ان الخيارات القادمة ستكون في اعادة التصعيد.

وقال زعيم التيار في خطاب الدعوة الى حل البرلمان قبل اكثر من اسبوع، بان الثوار «سيكون لهم موقف آخر، إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى» في اشارة الى ما اذا تم رد الدعاوى القانونية.

ونهاية الاسبوع الماضي، اجلت المحكمة الاتحادية دعوى مشابهة لما يطلبه أنصار الصدر، كان قد رفعها نائب ضد الرئاسات الثلاثة بسبب تجاوز التوقيتات الدستورية.

وكان زعيم التيار قد خفض منتصف الاسبوع الماضي، من مواقفه بعد اعلان تأجيل تظاهرات وصفها بـ «الفرصة الاخيرة» كان مفترضا ان تخرج أمس السبت في بغداد.

وفسر مراقبون «التهدئة المؤقتة» بان زعيم التيار الصدري ربما كان ينتظر موقفا جديدا من القضاء والقوى السياسية في اعقاب اجتماع «القصر الحكومي».

لكن البيان الختامي للاجتماع الاخير الذي اعتبر «محبطا» بحسب ما تقوله المعلومات من مصادر قريبة من الصدريين: «اعاد احتمالية الدعوة لمليونية بدلا من تلك التي تأجلت».

وكان زعيم التيار الصدري قد اجل تظاهرات السبت (أمس) الى اشعار اخر، بسبب مخاوف من تأجيج «حرب اهلية».

وعن سبب انتقاد الصدريين لاجتماع «القصر الحكومي»، تفيد المعلومات من اوساط التيار الى ان «الصدر لم يعد يثق باية مواقف او تصريحات او حتى اوراق موقعة من أطراف الإطار».

وبينت تلك الاوساط ان «تكرار التملص من التعهدات السابقة ورفض حتى إيران الان ضمان فريق الإطار التنسيقي يجعل تلك الاجتماعات بلا جدوى».

وكان ممثل «الصدر» بخطبة صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء، قال إن هدف المجتمعين على طاولة الحوار الوطني التي رعاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، «هي المصالح الشخصية والبقاء في السلطة».

واضاف خطيب الجمعة مهند الموسوي، في الصلاة التي أقامها الصدريون أمام بوابة البرلمان في المنطقة الخضراء، أن الهجمات ضد زعيم التيار تهدف إلى تحقيق «مصالح حزبية، والبقاء في السلطة».

بالمقابل علق «وزير القائد» وهو صالح محمد العراقي على اجواء الجلسة قائلا بانها: «لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس فيها ما يخصّ الشعب.. ولا ما يخصّ خدمته ولا كرامته ولا تطلعاته».

واضاف «نعم، إن أغلب الحضور لا يهمّه سوى بقائه على الكرسي.. ولذا حاولوا تصغير الثــورة والابتعاد عن مطالبها، نعم، الثــورة لا تريد من أمثالكم شيئاً سوى التنحّي عن كرسي فرضتم تواجدكم عليه بغير وجه حقّ».

وكان الاجتماع الذي حضرته كل القوى السياسية بمقاطعة التيار الصدري، قد خرج بخمس توصيات، أبرزها اعادة الانتخابات حسب السياقات الدستورية، ودعوة الصدر الى الحوار.

وقبل وقت قصير من بدء الاجتماع، قال مكتب الصدر في بيان ان «التيار الصدري وبجميع عناونيه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا اليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم (أمس) لا بطريق مباشر ولا غير مباشر».

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد دعا بعد وقت قصير من اعلان «الصدر» تأجيل تظاهرات السبت، القوى السياسية الى اجتماع يوم الاربعاء الماضي في قصر الحكومة».

ورفض الصدر في وقت سابق، ما وصفه بـ «الحوارات الهزيلة» ردا على دعوات الجلوس على طاولة التفاوضات.

وقال زعيم التيار في خطاب متلفز مطلع اب الحالي اثناء مطالبته بإعادة الانتخابات وتعديل الدستور، بان: «لا فائدة ترتجى من الحوار معهم» في اشارة الى الإطار التنسيقي.

ماذا يريد الحكيم من السعودية؟

بعد نهاية الاجتماع في القصر الحكومي غادر عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الى السعودية بعد ان كان قد رفض «6 دعوات سابقة» بحسب تسريبات نشرتها صحف ايرانية في 2019.

والتقى الحكيم الذي اعتبره «وزير القائد» أحد اضلاع «الثلاثي المشؤوم» داخل الإطار التنسيقي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان الحكيم قد قال في صيف 2017، بانه لن يزور السعودية الا «بعد خروج قواتها من البحرين ووقف قتل الشعب اليمني المظلوم».

وبحسب مصادر سياسية مطلعة ان «زيارة الحكيم تتعلق بمحاولة الاخير بطلب من الرياض التدخل للضغط على القوى السًنية والصدر لعقد جلسة برلمانية».

وكان الصدر قد زار السعودية لأول مرة في 2017، والتقى حينها بولي العهد ايضا محمد بن سلمان.

ووفق المصادر السياسية العليمة ان «الإطار التنسيقي كان تلقى رفضا بعقد جلسة البرلمان في السليمانية واربيل بعدما عرض الامر على القوى الكردية».

وكان هادي العامري، قد زار الاسبوع الماضي كردستان والتقى بالقيادات الكردية الا انه عاد «بلا نتائج» من تلك الجولة.

وبينت المصادر ان «بعض أطراف الإطار غير مهتمين بمكان عقد الجلسة وانما الاهم هو الحصول على دعم سياسي لعقدها».

وحتى الان وبحسب معلومات وردت لـ(المدى) فان «نصف الذين التقى بهم هادي العامري رافضين عقد جلسة للبرلمان وسط هذه الاجواء المتوترة».

بالمقابل تقول المصادر المطلعة ان «أطرافا اخرى في الإطار ترى خطورة في عقد جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن مكان مجلس النواب الاصلي، خوفا من تحول الحكومة الناتجة عنه لحكومة منفى وبدون شرعية شعبية».

وكانت المصادر قد اكدت بان العامري مستعد في حال وافق زعيم التيار الصدري على استقباله فانه قد يطرح تغيير اسم مرشح رئيس الوزراء محمد السوداني باخر «لا يستفز الصدر».

وطرحت اوساط «اطارية» قبل ايام، اسم محافظ البصرة اسعد العيداني، وسط عودة الخلافات داخل الإطار التنسيقي بسبب جولة زعيم الفتح الاخيرة.

ولم يصدر حتى الان اي تعليق رسمي من «التنسيقي» على امكانية تغيير السوداني، كما لم يصدر الاخير اي بيان حول جولة «العامري» الاخيرة ونتائجها.

المدى