دعمت أطراف داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي، بحذرٍ، دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى مناظرة علنية مع قيادات «الإطار»، طبقاً لتغريدة بهذا المعنى. وفيما تنوعت ردود الفعل داخل قوى الإطار التنسيقي حول دعوة الصدر، التي بدا أنه قصد بها خصمه الأول داخل قوى «الإطار»، زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي. وبينما تجاهل «ائتلاف دولة القانون» دعوة الصدر إلى المناظرة العلنية، فإن كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، أعلنت تأييدها لمبدأ المناظرة العلنية، وذلك عن طريق الناطق باسمها محمود الربيعي، الذي قال في تغريدة على «تويتر»، إن «المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحاً للجمهور وكشفاً للمخفي من الأمور». وأضاف: «وأنا أؤيد الدعوة لها بين ممثل لقيادة (التيار) وممثل لقيادة (الإطار)، لنضع النقاط على الحروف، على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة».
في السياق نفسه، أعلنت رئيسة كتلة «إرادة» في البرلمان العراقي حنان الفتلاوي، وهي إحدى قيادات «الإطار التنسيقي»، استعدادها لقبول مناظرة علنية. وقالت في تغريدة لها، «أقبل المناظرة التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر شريطة أن يضمن السيد سلامتي بعد المناظرة». كما أعلن أبو كلل، القيادي في تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، تأييده للمناظرة العلنية التي طالب بها زعيم التيار الصدري. ودعا أبو كلل كلاً من التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى اختيار ممثل عنهما لإجراء مناظرة علنية أو أكثر، على غرار مناظرات انتخابات الرئاسة الأميركية.
كان الصدر قد أعلن أن المقترح الذي قدمه مؤخراً إلى الأمم المتحدة أثناء لقائه المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت، في مقره بمدينة النجف، لم يلق تجاوباً من الإطار التنسيقي. وقال الصدر، في بيان، إن «الجواب كان عن طريق الوسيط، ولم يتضمن شيئاً عن الإصلاح، ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق»، مضيفاً: «لن أجالس الفاسدين».
في السياق نفسه، عدّ صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ويُعرف بوزيره، أن «اشتداد الخلاف» داخل الإطار التنسيقي حال دون تشكيل حكومة مجربة، على حد قوله. وأضاف في تغريدة له على «تويتر»، أن هناك تطورات حصلت خلال الفترة الأخيرة عدها من مخرجات «ثورة الإصلاح» التي يتبناها منذ فترة، من بينها خوف البعض من هيئة النزاهة، وكشفها عن بعض ملفات الفساد البسيطة «وننتظر رؤوس الفساد الكبيرة، واستقالة وزير متهم بالفساد (في إشارة إلى وزير المالية المستقيل علي علاوي) والتستر على الفاسدين، والمجرب لا يجرب». كما عد وزير الصدر أن من ثمرات ذلك «التسريبات المؤكدة (في إشارة إلى تسجيلات المالكي) التي يحرض فيها على القتل والتخريب والاقتتال والفتنة، لينكشف ديدنه عند طلابه قبل مناوئيه». وكشف الصدر عن موافقة «الكتل الكبرى السنية والكردية، بل بعض الشيعية، على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء بعض التعديلات الدستورية»، حيث عد ذلك من مؤشرات نجاح دعواته للإصلاح، بالإضافة إلى «إفلاس الكتل الفاسدة، وعدم تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم إلا عن طريق تقليد خطى المصلحين بالمظاهرات والاعتصامات من جهة، وذهابهم إلى دول الجوار للتوسط من جهة أخرى» (في إشارة إلى الزيارة التي قام بها زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم إلى المملكة العربية السعودية). كما عد أن رفضهم المناظرة العلنية أدى إلى «فضحهم أمام الشعب، وإضعاف موقفهم، وازدياد التعاطف مع الثورة»، كاشفاً عن «اشتداد الخلاف بينهم، بحيث لم يتمكنوا من تشكيل حكومة مجربة نهت عنها المرجعية ورفضها الشعب مقدماً».
