وصل الاحتقان السياسي الى قمة الازمة الخطيرة بالانسداد الافق السياسي , بل التقاطع بلا رجعة ,ولابد ان يحسم الامر من احد المتصارعين على الكرسي , فلم يعد في الامر في الانغلاق السياسي وسد باب الحوار مجدياً , فلابد من الحسم : أما قلع الجذور الفاسدة من الاعماق وطمرها في مكانها المناسب مقالع القمامة , أو القتال واراقة الدماء الشيعي / الشيعي , ولا حل في الأفق غير هذا , لان كل الحلول ترقيعية لا تعالج الازمة , سوى الأبطأ في المجابهة المحتملة والمخيفة , والغريب في الامر , أن القضاء لا يساعد في الخروج من عنق الزجاجة , وهو حامي الدستور وكل مسألة وقضية قانونية ودستورية , يعطيها الحل والعلاج المناسب , وليس البحث عن أنصاف الحلول . رغم أن البرلمان المعطل تجاوز المدة القانونية المسموح بشرعيته في البقاء , وهو معطل لا يمكن أن يمارس دوره , ووجوده هو خرق قانوني ودستوري فاضح , لكن القضاء المسيس , يحاول أن يجعل الامور معلقة بدون حلول , تعودنا من القضاء العراقي المسيس من ذلك , المماطلة والتجاهل والتماهل وغض الطرف في خرق القانون والدستور , بل يشترك مع الجوقة في مهرجان الفاسدين , وتغطية على فسادهم واجرامهم , بل يكون الحامي والمدافع عنهم . الاحزاب والبرلمان والفاسدين والميليشيات المجرمة , كلهم الآن يتخبطون تحت مشرحة الطب العدلي . كلهم فاسدون وحرامية , فقد أسسوا دولة الحرامية ( كليبو كراتيا ) في ابشع صورها السيئة والقبيحة . لانهم حولوا مؤسسات الدولة والوزارات الى وكالات تجارية تصب الذهب والدولار لحزب الوزير وزعيمه السياسي المظفر , في نهب الاموال , واصبحت القطط السمان اكثر وحشية ودموية من أجل الكرسي , في غياب القانون والقضاء المسيس . وهذه بعض الامثلة التي تلطخ سمعة القضاء بالريبة والشكوك بالتهاون والتواطؤ المريب مع الفاسدين :
× معقولة صرفت اموال خيالية لايصدقها العقل لمشكلة الكهرباء , حوالي 81 مليار دولار , وظلت مشكلة الكهرباء في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كما هي , بل اصبحت أسوأ من السابق , بينما نجد دولة مصر حلت مشكلة الكهرباء وارتاحت بمبلغ 6 مليارات دولار . أين القضاء من هذا النهب والسرقة ؟؟ .
× معقولة كل وزير يتولى حقيبة وزارية يقسم على الكتاب المقدس ( القرآن الكريم ) , على خيانة المسؤولية والضمير , بأن يحول الوزارة الى ملكية إقطاعية وحزبية الى رئيس الحزب , الى شركة ومقاولة تدر الذهب والدولار للحزب .
× معقولة ان يصمت القضاء ولم يجري تحقيق مع وزير المالية المستقيل , الذي صرح بأن تدخل المنافذ الحدودية امولاً تقريباً 7 مليارات دولار , تذهب الى الاحزاب ومليشياتها ولا تحصل الدولة منها على دولار واحد !! .
× معقولة ان تدخل المخدرات من ايران بكل حرية . كأنها شاحنات فواكه وخضروات , ولم يخطر على بال القضاء معرفة الأسباب دخول هذا المرض الفتاك . والتساهل المطلق بدخوله .
× معقولة من القضاء العراقي ان يتجاهل الجرائم بحق المتظاهرين السلميين في انتفاضة تشرين راح ضحية العنف الدموي المفرط 800 شهيد , ولم يحرك ضميره عن السبب القتل ومن هي الجهة المجرمة , ومنْ هو القاتل ؟؟؟.
× في الموازنة عام 2021 , خصصت المبالغ التالية :
– مخصصات الوقف السني 309 مليار دينار .
– مخصصات الوقف الشيعي 829 مليار دينار .
ولم يصرف منها ديناراً واحداً للفقراء والمحتاجين , بل تذهب كلها الى العمائم الشيطانية لترسلها الى البنوك الخارجية . بل تساعد في عمليات الفساد المالي من خلال دعمها وتشجيعها . في بروز مراقد مزيفة ووهمية بحجة انها تنتمي الى آل البيت , وهي مصيدة للربح المالي تتصيد الجهلة والاغبياء , وحسب تصريحهم بأن هناك حوالي 300 مزار مزيف , للكسب المالي , أي اصبح الدين تجارة منافقة , ضحيتها الاغبياء والجهلة , ولكن وصل الحال الى ارتكاب جرائم بحق الأبرياء السذج . كما حدث في قطارة الامام علي ( ع) بأن انهدم المزار على رؤوس الزوار , وراح ضحية هذا العمل التجاري المزيف 10 من الأبرياء , ولم يتحرك القضاء الى مساءلة والتحقيق مع هذا التاجر المجرم صاحب القطارة . كأن العراق لايوجد فيه قانون وقضاء , وانما دولة ديرة عفج . ……………….. والله يستر العراق من الجايات !! .
