بعد إنهائه “الجولة الثانية”.. أنظار التيار على قصر السلام

رفض التيار الصدري وصف ما جرى مع مجلس القضاء الأعلى، بأنه “خسارة” لجولته الثانية، كاشفا عن خطوت مقبلة تتعلق بالتصعيد ضد رئيس الجمهورية، للضغط عليه لحل البرلمان، فيما ترك العصيان المدني كورقة أخيرة، وسط توقعات باستمرار الأزمة السياسية إلى أمد طويل.

ويقول قيادي بارز في التيار الصدري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التيار سيبقى يصعد من احتجاجاته الشعبية لحين تحقيق مطالبه بحل مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، والصدريون يملكون الكثير من وسائل الضغط الشعبي لتحقيق هذه المطالب”.

ويضيف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “التيار الصدري لن يتخذ خطوة العصيان المدني حاليا، فهناك خطوات تصعيدية ستسبق هذا الخيار، منها التظاهر أو الاعتصام أمام القصر الجمهوري لإجبار رئيس الجمهورية على تقديم طلب رسمي لحل البرلمان وفق الصلاحيات التي يمتلكها، وغيرها من الخطوات التصعيدية التي ستكون حاضرة في الفترة المقبلة”.

ويبين أن “التيار الصدري له الإمكانية بتطبيق العصيان المدني سواء في العاصمة بغداد أو باقي محافظات الوسط والجنوب، وهذا الخيار تمت دراسته ويمكن تطبيقه خلال التصعيد المقبل، إذا ما تم تسويف مطالب الصدريين بحل مجلس النواب وتحديد موعد للانتخابات المبكرة”.

ويشير إلى أن “التيار لم يخسر المعركة أمام مجلس القضاء كما يتصور البعض، والصدريون أرادوا من هذا الحراك إيصال رسائل للقضاء والمحكمة الاتحادية، والمطالب بتغيير رئيس مجلس القضاء فائق زيدان لن تتوقف، وهناك خطوات ستكون جديدة من أجل الإصلاح والتغيير في المؤسسة القضائية”.

وكانت العاصمة بغداد، شهدت أمس الأول الثلاثاء، تظاهرة لأنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، وظهرا أصدر المجلس بيانا علق فيه أعماله وكشف أن القضاة تلقوا تهديدات عبر هواتفهم المحمولة، وذلك قبل أن يعلن استئناف عمله في وقت لاحق.

ولم يمض سوى وقت قصير، حتى أصدر القضاء أكثر من 7 أوامر إلقاء قبض بحق قادة في التيار الصدري، بعضها صدر استنادا للمادة القانونية 198 وبدلالة المادة 198/4، وأخرى جاءت وفقا للمادة 226 من قانون العقوبات، حيث تضمنت الحجز على أملاك منقولة وغير منقولة فضلا عن منع السفر.

وبعد هذه التطورات، توجه التيار الصدري لسحب متظاهريه من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، بعد أن كانوا قد نصبوا الخيام استعدادا للاعتصام، لكنه وجه بترك الخيام فقط، وقد رفعت هذه الخيام صباح أمس من قبل القوات الأمنية.

من جانبه، يرى المحلل السياسي نجم القصاب خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التيار الصدري يملك الكثير من الرسائل التي سوف يوصلها للقوى السياسية والجهات الأخرى من خلال التحرك بالشارع، فهو يملك جمهورا ثابتا وعقائديا منتشرا في بغداد والمحافظات الجنوبية، ولهذا ستكون له خطوات تصعيدية في قادم الأيام”.

ويوضح القصاب أنه “لا يمكن القول أن التيار الصدري سوف يتوقف عن التصعيد في الشارع العراقي بعد الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، بل ستكون له خطوات تصعيدية كثيرة في الشارع وربما تصل إلى العصيان المدني”.

ويتابع “نعتقد أنه ستكون هناك خطوات تسبق تصعيد التيار الصدري في الشارع من خلال الذهاب نحو حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية نهاية الشهر المقبل، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، فالكل يدرك أن الصدريين لن يتوقفوا عن التصعيد من دون حل البرلمان”.

وكان صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية الناطقة باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصدر بيانا مطولا يوم أمس تضمن العديد من النقاط أبرزها “سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة، فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين وإغاضتهم”.

ومنذ أكثر من شهر، عطل أنصار التيار الصدري عمل مجلس النواب، عبر الاعتصام في داخله بداية الأمر، ومن ثم الانتقال إلى الاعتصام أمام بوابته.

وكان قيادي في التيار الصدري، كشف في وقت سابق لصحيفة “العالم الجديد”، عن توجه التيار، في حال عدم حل البرلمان، إلى العصيان المدني.

من جهته، يذكر المحلل السياسي ماهر جودة، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التيار الصدري لا يملك أي بديل غير التصعيد في الشارع العراقي من أجل تحقيق مطلبه بحل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة، خصوصا مع استمرار سيطرة الصدريين على المنطقة الخضراء منذ أيام طويلة، ولذا فهناك تصعيد جديد مرتقب للتيار في قادم الأيام”.

ويضيف جودة، أن “التيار الصدري سيصعد من احتجاجاته بخطوات جديدة في الشارع، وربما الأمر يشمل محافظات جديدة وليس بغداد فقط، بصرف النظر عن النتائج المتحققة من اعتصام الصدريين أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، فالصدريون لا يملكون غير الشارع حاليا لتحقيق ما يريدونه”.

ويتوقع أن “يكون التصعيد الصدري حاضرا وبقوة خلال الأيام المقبلة، لكن الأمر لن يصل إلى العصيان المدني، فالتيار يدرك خطورة هذه الخطوة، فقد تأتي بنتائج عكسية يرفضها الشارع العراقي، لأنها ستعطل حياة المواطنين وتوقف مصالحهم، بينما يريد التيار كسب الجمهور معه، وليس العمل على خلق مشاكل مع الجمهور العراقي غير الصدري”.

ويلفت جودة إلى أن “الأزمة السياسية في العراق ستطول كثيرا ولا توجد حلول قريبة لها، وربما هذه الأزمة سوف تبقى إلى حين موعد الانتخابات البرلمانية وفق موعدها الدستوري، أي بعد مرور أربع سنوات على موعد إعلان نتائج الانتخابات السابقة، فالأغلبية ترفض حل البرلمان على الرغم من إعلان تأييد هذه الخطوة في الإعلام”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان عقدوا، يوم أمس، اجتماعا أكدوا فيه ضرورة “اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل الملتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة”، وفقا لبيان من رئاسة الجمهورية.

كما أكد اجتماع الرؤساء أن “استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية”.