اتفق اجتماع الرئاسات والقوى السياسية العراقية، الاثنين، على 6 توصيات، من بينها تشكيل فريق فني لتنضيج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.
واستمرارا لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وغياب ممثلين عن التيار الصدري.
وأكد المجتمعون أن “تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني، للتوصل إلى حلول”، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.
وقرروا “تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر، بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية”.
وشدد بيان المجتمعين على ضرورة “تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية”. كما جدد الاجتماع “دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها”.
وأشاروا إلى “ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضررا بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية”.
وشدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم الشعب، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.
وكان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن، الاثنين، عن انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها رئيس الوزراء.
وفي 24 أغسطس، دعت الرئاسات في العراق، إلى استئناف “الحوار الفاعل” و”منع التصعيد”، الذي تشهده البلاد على خلفية الأزمة السياسية الخانقة المستمرة منذ عدة أشهر.
