لايزال القلق الممزوج بالکثير من المخاوف سائدا في الاوساط الحاکمة في إيران بخصوص ماقد سيٶول إليه الحال من محادثات فيينا الدائرة منذ أبريل 2021، من دون أن يتم حسمها، ومع کل ذلك الکم من التصريحات المتفائلة الى حد ما والتي جرى إطلاقها خلال الاسابيع الاخيرة بشأن قرب التوصل الى إتفاق يمهد للعودة الى الاتفاق النووي، لکن مع ذلك لاتزال عالة من الضبابية والغموض تطغي على هذه المحادثات، لکن الذي يلفت النظر أکثر هو إزدياد عدد التصريحات المتشائمة التي يتم أطلاقها من جانب مسٶولين إيرانيين، والتي کان آخرها ماقد صرح به النائب في مجلس الشورى”البرلمان”الايراني علي خضريان.
خضريان کشف في تصريحاته عن أجزاء من الاتفاق النووي المحتمل، مؤكدا أنه لا يتضمن أيا من الخطوط الحمراء الرئيسية التي طرحتها إيران. خضريان الذي کتب في تغريدة له يوم الاحد الماضي، إنه لم يؤخذ في النص المقترح بعين الاعتبار “الخط الأحمر” الإيراني المتعلق برفع العقوبات النووية والتحقق منها، قبل بدء خطوات إيران لتخفيض أنشطتها النووية، و”أحيل التحقق من إلغاء العقوبات إلى أميركا نفسها” وأضاف قائلا:” “إن إصرار إيران على حصولها على ضمان من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاقية مرة أخرى، وعدم تطبيق آلية الزناد، لم يدرج بعد في نص الاتفاقية”.
ومن جهة أخرى، فقد قال ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في صحيفة “كيهان” التابعة للمرشد، إن المفاوضات النووية “لن تصل إلى نتيجة بتاتا”، وموقف خضريان مع ماطرحه ممثل خامنئي في صحيفة”کيهان”، لايتفق ويتناسق مع تصريحات تم إطلاقها مٶخرا من جانب ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته عبداللهيان والتي سعت للإيحاء بأن النظام الايراني في موقع وموقف قوي في المفاوضات.
أکثر مايلفت النظر هو ماکتبه هذا النائب بخصوص الشروط المتعلقة بالسماح لإيران ببيع النفط في الاتفاقية المحتملة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق النووي الملغي، فقال: “يسمح لإيران ببيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، ويجب على الولايات المتحدة الموافقة على المشتري، كما لا يمكن لإيران استبدال العملة التي تستلمها من بيع النفط بأي عملة هي تختارها، عدا الدولار واليورو”، ذلك إن مسٶولي النظام يٶکدون على إنهم سيمتلکون الحرية الکاملة في بيع البترول، لکن الذي يجب أن يٶخذ أيضا بنظر الاعتبار هو إن النظام الايراني الذي يعول کثيرا على إطلاق الارصدة الايرانية المجمدة في الحسابات الدولية والتي تقدر بما يتراوح بين 100 و 120 مليار دولار، ويمكن أيضا الإفراج عن هذه العناصر من خلال عملية وبشروط، ثم دفع الأموال للنظام في الدورة الاقتصادية العالمية من فاتف. ومن المعروف أن النظام لم يوقع على اللوائح الخاصة بفاتف، لذا فإن النظام يواجه العقبة التالية التي يجب تحديدها. کما يجب معرفة إنه إدا ماقام النظام الايراني بتوقيع لوائح فاتف، فإنه ومن دون أدنى شك سوف يتضرر نظام غسيل الأموال وتحويل الاموال وإعطائها لأذرعه في بلدان المنطقة، وفي نفس الوقت فإنه في حالة عدم توقيعه على لوائح تافت، فلا أموال!
