بين الانتخابات المبكرة التي تطالب بها بعض القوى السياسية وعلى رأسها التيار الصدري، كحل لحالة الإنسداد السياسي المستحكم في البلاد، وبين تأجيل الانتخابات كمعالجة وحيدة تملكها الأحزاب القائدة في اقليم كردستان لمواجهة الإسنداد المستفحل في كردستان. لا جديد في المشهد غير تدوير الوقائع المفجعة وترحيل الأزمات السرطانية التي تأكل جسد الدولة وروحها.
في كردستان لا حل إلا بالتأجيل
منذ سنوات والانسداد في كردستان واقع لا يغادر المشهد السياسي. انسداد بمسارين الأول يؤدي الى المواجهة والثاني الى المماطلة والتأجيل، فيما لا يرى اي مسار ثالث اصلاحي.
في ظل ذلك الواقع تفضل غالبية القوى ترحيل الأزمات وان كان الى مالانهاية، بدل مواجهة الصدام المدمر او تجربة الاصلاح الصعب والذي اقترب من ان يصبح مستحيلا.
وهنا القادة في الحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) لا يكادون يتفقون على شيء، غير تأجيل مواجهة المعضلات والأمراض المزمنة وحتى السرطانية التي تضرب المؤسسات (وعلى رأسها البرلمان المشلول تماما) وبنية الأحزاب المتفسخة وأعمدة الاقتصاد والاستثمار المتأكلةوركائز المجتمع التي تواجه صدمات مزلزلة.
ومع الخلافات العميقة بشأن ادارة الاقليم المقسم الى ادارتين، وأمنه وجيوشه المنشطر ةبين طرفين، والخلافات بشأن دستوره الذي لم يقر، ومفوضية الانتخابات الحزبية وقانونها ودوائرها، اتفق القادة على تأجيل انتخابات كردستان التي كانت مقررة في الأول من تشرين الاول أكتوبر دون البت بموعد جديد، ليدخل الاقليم ببرلمانه الفراغ القانوني ومعه رئاسة الاقليم كما الحكومة التي ستصبح حكومة تصريف اعمال؟.
مع اتفاقهم على خطورة الأزمات، فالقوى الحاكمة متشبثة بمواقفها وسياساتها، لا اصلاحات، لا مراجعات، ولا حتى انتخابات!
في بغداد لا حل إلا بالحل
الانسداد في بغداد أكثر خطورة وأعمق تاثيرا، فبعد سنوات من حكومات التوافق على الفساد والاتفاق على المغانم، وبعد موجات احتجاجات تشرين المطالبة بالاصلاح والتي جوبهت باعلى درجات العنف من قبل اجهزة امنية واذرع مسلحة وتوثيات اصحاب القبعات الملونة، قرر طرف رئيسي في السلطة تغيير مسار الأمور بحثا عن مساحة أكبر في السلطة وتحت شعارات ويافطات جديدة لكن من غير برامج واضحة، فيما تزمت طرف آخر بمواقفه من ابقاء النظام السياسي القائم على التوافق الذي حولوه الى تحاصص منافع وامتيازات وصفقات مشاريع وهمية.
ومع لجوء الطرفين الشريكين المناديين بالاصلاح وبإلتزام القانون والدستور وبنزع السلاح المنفلت، الى التهديد بحشد جمهورهما (الذي أسموه الشعب، والذي لا يشكل مجتمعا الا اقل من 20% من الشعب) في الشارع وبتعطيل المعطل وبعدها ابراز “سلاحهما المنضبط” لفرض ارادتهما السياسية.
وبعد اشتباكات سريعة أوقفتها وقائع محلية واقليمية ودولية، وبعد سقوط ضحايا من الطرفين، وتشكل قناعات بأن الصراع لن يحسم سريعا عبر السلاح، توجه الطرف الأكثر قدرة على التحشييد الى مسار “الانتخابات المبكرة”باعتبارها الحل الأمثل بل الوحيد، لكن انتخابات وفق ذات قواعد اللعبة السياسية وذات الوجوه وذات الجمهور وذات السلاح المنفلت وذات الشعارات وذات المال المنهوب وفي ظل برامج على الورق لا ارادة لتطبيقها ولا فرصة لنموها على الأرض.
الخلاف بين الشريكين السابقين، لا يرتبط في عمقه بالاصلاح ولا بكسر منظومة الفساد، بل في الغالب بحجم الحصص في السلطة وعلى من له القرار الأول والأكبر فيها، ومن هنا يختلف الشريكان في تفاصيل الحل والعقد، والطرق المؤدية للانتخابات المبكرة التي تحقق لهما مكاسب هنا وهناك. هو صراع مصالح، لكسب اصوات اضافية في الانتخابات المقبلة، صراع قد يضع البلد في اتون حرب.
