ربما يكون عبارة (وهو المطلوب) مألوفة عند الكثير و خاصة محبي مادة الرياضيات في مرحلة المتوسطة عند دراسة مادة الهندسة و نظرياته التى تحتاج الى شرح ليصل في النهاية الى الهدف من وضع قاعدة رياضية ويكون أساساً للقواعد الاخرى ليكتب في النهاية (وهو المطلوب) و القصد منه ان جميع العمليات الرياضية التى تم اجراءها كانت تهدف الوصول الى النقطة النهائية المقصودة و يكون هو المطلوب .
ومن هنا فان الجهود تتكاثف و الاجتماعات تعقد بين الاطراف السياسية التي حصلت على المقاعد البرلمانية بعد اجراء الانتخابات في 30/9/2018 و حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (45) مقعدا و يشكل مع مقاعد الكوتا الاغلبية و يحاول كل حزب الحصول على اكبر المناصب عددا و اهمية و الاشتراك بفعالية في صنع القرارات و وضع السياسات العامة للاقليم .
رشح الحزب الدمقراطي الكوردستاني السيد (مسرور بارزاني) لرئاسة الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم وسطترحيب داخلي و اقليمي و دولي و على المستوى الشعبي لقي قرار الترشيح الترحيب باعتباره وجها جديدا يتسم ببعد النظر و عارفا بدقائق الامور و تفاصيل المواضيع بحكم عمله السابق كمستشار مجلس امن الاقليم و هذا لا يعني بأي شكل انكار دور الكابينات السابقة و خاصة السيد (نيجيرفان بارزاني) او التقليل منه .
ان المهمة الملقاة على عاتق الكابينة الجديدة و خاصة رئيسها ، ليست بالهينة لصعوبة المرحلة و التطورات التي تمر بها المنطقة باسرها و لكن ما يسهل من امره سهولة تمرير القوانين و القرارات في البرلمان الكوردستاني بحكم قوة قائمة البارتى فيها .
لذا فان ترشيح شخصية قيادية قوية له المام و ذو خبرة ، فهو يملك معلومات كثيرة عن كل ما كان يجري في الاقليم والنطقة ويعاني منه الشعب ، و ما اطلق من وعود ضمن برنامج الحزب الديمقراطي في الحملة الانتخابية السابقة و في ظل وجود قائمة كبيرة للحزب فان الوصول الي الهدف الذي يشكل الحكومة من اجلها في تقديم الخدمات العامة للمواطنين من الامن و الصحة و الترية و التعليم و النقل و … الخ يكون سهلاً و هذا هو المطلوب من جميع البرامج الحكومية و التشريعات الصادرة و المشاريع و المقترحات المقدمة من قبل كل من يعمل ضمن الحكومة او خارجها .
و من اجل الوصول الى المطلوب من تشكيل حكومة الاقليم القادمة برئاسته وزراء جدد فلابد من العمل على : ــ
1 ــ اعادة الثقة المفقودة او المهزوزة بين الحكومة و الشعب ، لان الثقة تمثل العماد الرصين و القاعدة القوية التي تستند اليها اصغر المؤسسات و اكبرها في المجتمع ، و نتيجة للظروف الداخلية التي مربها الاقليم وظهور قوى سياسية غير مشاركة في الحكومات السابقة و تمثيلها غير الصحيح للمعارضة الديمقراطية في الاقليم و خروج المواطنين الى الشارع و خاصة في محافظة السليمانية و المطالبة بالخدمات و تحسين الحياة المعيشية و الازمة المالية الخانقة ، جعل الثقة بين الشعب و الحكومة ضعيفا و ربما معدوما في بعض الاحيان و دفعه الى التشكيك في كل ما تقوم به الحكومة .
2 ــ اعادة الهيبة و الوقار للحكومة ، كنتيجة حتمية لكثرة الاقوال و الوعود و قلة الافعال في معالجة المشاكل التى يعانى منها الاقليم من الكهرباء و الماء و النفط و مشتقاته … الخ) و تكرارها ادت الى التأثير السلبي في هيبة الحكومة عند المواطن بالاضافة الى عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين للقانون و التعليمات و بقاءهم طليقين ، و اذا ما تم تطبيقها فانها لا تشمل الا المواطن المسكين الذي لا يحد من يسانده اما المسؤولين و الوجهاء و الاغنياء و اولادهم يسرحون و يمرحون دون حساب و لاعقاب و منها على سبيل الحصر ظاهرة حمل السلاح و تعتيم نوافذ السيارات باللون الاسود و نظام الواسطة (الواسطات) أو التدخلات الشخصية من اجل الحصول على المناصب و الحقوق … الخ ، واأن عدم معالجة المشاكل بشكل عادل وسليم يؤثر سلباً في ثقل الحكومة و وزنها .
3 ــ تقليل الفوارق الطبقية في المتجمع الكوردستاني ، من الملاحظ بان المجتمع الكوردستاني قد قسم على طبقتين أو اكثر و خاصة في مجال التعليم الصحة و الاقتصاد فابناء البعض يتلقون التعليم و العلاج في ارقى المدارس والجامعات والمستشفيات ، و ابن الفقير لا يقدر على مواصلة الدراسة في المدارس الحكومية رغم ذكاءه الخارق او حبه للتفوق او يموت مريضا لا يستطيع مراجعة عيادة طبية او شراء دواء ، و الغنى الفاحش و الفقر المدقع باتتا ظاهرتان واضحتان للقاصي والداني ، و هذا التقسيم الطبقي يمثل اكبر تهديد لأمن البلاد بل قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر بوجه المستغلين فيحرق اليابس و الاخضر .
4 ــ القيام بالاصطلاحات الادارية و المالية اللازمة ، بالعمل على مشروع الاصلاح المقدم الى البرلمان الكوردستاني في دورته السابقة باعتباره عملية متكاملة يشمل جميع مناحي الحياة ، فلا يمكن القيام باصلاح جانب دون اخر ، و ذلك بمكافحة الفساد المستشري و القضاء على افة المحسوبية و المنسوبية و اختيار الاشخاص للمناصب الوزارية و الادارية على اساس النزاهة و الخبرة لا اعتمادا على العلاقات و المصالح الشخصة او ارضاءً للبعض ، لأن رضى المواطن و خدمته اسمى و ارقى و ازكى ، فأن المجتمع الكوردستاني يملك من الطاقات الكثيرة قادرين على تدبير شؤون الخلق بافضل اسلوب و احسنها ولكنها منسية و كادت ان تفقد الأمل الا ما رحم ربي لأن تغيير الوجوه و الاسماء لا يجني نفعاً و لكن تعيين النزيهـ المخلص و وضع برامج جيدة تأتي بثمارها و نتاجها .
5 – بناء حكومة مؤسساتية تحكمها القانون والتعليمات ، وليست النزوات والاهواء الشخصية التي تجعل من الانسان عبيداً لمن هو اعلى منه واسيراً لأوامره وحامياً لمصالحه ، وبذلك يفقد الحماسة والابداع ويكون همه الاكبر إرضاء مرجعه خائفاً من حقوقه ومنصبه .
هذة التقاط و غيرها تمثل بايماننا اهم القضايا و المواضيع التى من المطلوب ان تعمل عليها الحكومة القادمة ، وهذا هو المطلوب .
عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي
kuvileabdelah@yahoo.co.uk
