دخلت الكتل السياسية بسرعة كبيرة بصراعات حول الوزارات والمناصب في حكومة المكلف محمد شياع السوداني، وفيما اختلفت كتل الإطار التنسيقي بشأن المناصب، بين مطالب بالاستحواذ حتى على مكتب رئيس الحكومة، وبين تاركٍ خيار التوزير للسوداني، وسط أنباء عن عدم حصول تحالف السيادة على أية وزارة، إلا أن محللا سياسيا رهن استمرار هذا التكالب بقدرة السوداني على تقديم حكومة قوية.
ويكشف مصدر مطلع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكتل السياسية دخلت بصراع وخلافات حول المناصب في حكومة المكلف محمد شياع السوداني، والأمر لم يقتصر على الوزارات فقط، بل شمل المناصب الأخرى المقربة من صنع القرار”.
ويضيف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “قوى الإطار التنسيقي اختلفت في توجهاتها حول هذه المناصب والوزارات، فهناك جهة سياسية داخل الإطار طالبت بوزارتين ومنصب مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فيما طالبت أخرى بوزارة لكل منها، فيما لم تكشف القوى الكبيرة عن مطالبها، لكنها أكدت أنها تريد مناصب توازي حجمها”.
ويشير إلى أن “هناك كتلتين في الإطار التنسيقي، منحتا السوداني تخويلا وحرية تامة بتكليف من يراه مناسبا لأي منصب، ولم تطلبا منه حصصا معينة”.
ويبين المصدر، أن “المعادلة تغيرت بالنسبة للقوى السنية هذه المرة، فتحالف السيادة لن يحصل على وزارات باعتبار أنه حصل على رئاسة البرلمان، وذهبت وزارات الدفاع والتربية والصناعة إلى تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي وعضوية أحمد الجبوري (أبو مازن)، اللذين سيتقاسمان هذه الوزارات”.
ويتابع أن “حصص المكونات الأخرى الكردية والتركمان، ما تزال هي نفسها، لكن السوداني يسعى إلى أن يختار وزراء الحقائب السيادية بعناية وقناعة تامة، ويحاول أن يخرج وزارة المالية من الكتل السياسية”، مبينا أن “الكتل السياسية ستقدم كل منها 5 مرشحين للسوداني وهو يختار منهم المناسب للمنصب”.
وكان مجلس النواب، انتخب يوم الخميس الماضي، عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، بعد جولتين من التصويت، حيث لم يحصل في الجولة الأولى أي من المرشحين على عدد ثلثي الأصوات، وتنافس رشيد في الجولة الثانية مع برهم صالح، ومن ثم فاز بواقع 162 صوتا مقبل 99 صوتا لصالح.
وعقدت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور 269 نائبا، وهو أكثر من النصاب القانوني المطلوب لعقدها والبالغ 220 نائبا، ويمثل ثلثي عدد مجلس النواب.
وبعد انتخاب رشيد رئيسا للعراق، سلم بدوره كتاب التكليف بتشكيل الحكومة لمرشح الكتلة الأكبر (الإطار التنسيقي)، محمد شياع السوداني.
يذكر أن الحقائب الوزارية، تخضع لنظام المحاصصة منذ أول حكومة عراقية بعد 2003، ومن ثم تطور الأمر وبات مرهونا بعدد المقاعد والثقل السياسي الذي تمثله كل كتلة.
إلى ذلك، يفيد المحلل السياسي راجي نصير، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “هذه المناصب مقسمة بالأساس بين الكتل السياسية، بما فيها منصب مدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، حيث يكون لهما دور مباشر في صنع القرار، إضافة إلى اتخاذ وتمشية بعض القرارات التي لا تخص الحكومة بل تخص جهاتهما”.
ويشير نصير، إلى أن “رئيس الوزراء المكلف لم يمض على تكليفه 72 ساعة، وربما أنه لم يلتق حتى الآن بالجهات السياسية، أما تقاسم المناصب والوزارات فهو أمر طبيعي في ظل المحاصصة التي يعيشها العراق”.
ويرجح أن “السوداني وعد بتشكيل حكومة قوية، لذا قد يقف ضد بعض الضغوط ولا نقول كلها”، لافتا إلى أن “السياق المعهود هو أن ترشح الأحزاب أسماء للوزارات والمكلف بتشكيل الحكومة يختار منها، ويبقى المهم هو قدرة السوداني على تنفيذ الوعود التي أطلقها”.
وتعد الوزارات السيادية، من أهم الوزارات التي تدخل الكتل السياسية في صراع لأجلها، وتقسم في النهاية بين المكونات، وجرت العادة أن تكون وزارة الدفاع من حصة المكون السني ووزارة الداخلية من حصة المكون الشيعي، فيما تذهب وزارة الخارجية للمكون الكردي والمالية تخضع للتوافق، وكانت في حكومة مصطفى الكاظمي من حصته وليست من حصة الكتل السياسية.
جدير بالذكر، أن التيار الصدري مصر لغاية الآن على رفض تسنم أي منتم له منصبا في حكومة السوداني، وأصدر صالح العراقي الشخصية الافتراضية الناطقة باسم زعيم التيار مقتدى الصدر، تغريدة مطولة أعلن فيها عن رفضهم لهذه الحكومة ومنعه أي عضو في التيار من الحصول على منصب، بما فيهم أعضاء التيار السابقون.
يذكر أن أحمد الجبوري (أبو مازن) كان ضمن تحالف السيادة الذي يجمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، لكنه انشق عنه والتحق بتحالف العزم الذي يقوده مثنى السامرائي، والمتحالف مع الإطار التنسيقي.
