أشخاص نافذون وشبكة منظمة.. القضاء العراقي يعلق على “سرقة 2.5 مليار دولار”

علق القضاء العراقي على قضية “سرقة 2.5 مليار دولار”، وأعلن عن صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بهم.

وأكد مجلس القضاء الأعلى، الأحد، “صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ أمانات الكمركية (الجمركية) والضريبية”.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع“، “سبق وأن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 ‏إخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الكمركية والضريبية”.

وأوضح أنه “قررت المحكمة بتاريخ 21/8/2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب كتاب (…) موجه إلى مكتب وزير المالية في حينها”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال ‏الأدلة في القضية”.

من جهته أصدر مصرف الرافدين، الأحد، بيانا بشأن “سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب”.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان نشرته “واع“، “تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، نؤكد عدم علاقة المصرف باي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها”.

وأضاف أن “مهمة المصرف انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة”، مشيرا إلى أن “ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية”.

وأكد “عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروع المصرف”، وأنه “ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، لافتا إلى  أن “الموضوع برمته منظور من قبل القضاء”.

وتابع أن “المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق”.

وفتحت السلطات العراقية تحقيقا في “سرقة” 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون، الأحد، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد، وفقا لفرانس برس.

ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت، طلبا بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.

ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 أكتوبر عن “عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.

وقال رئيس الوزراء المكلف، محمد السوداني، “وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.

وأَضاف “لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.

وفي تعليق على القضية، قال الباحث في “سنتشوري إنترناشونل”، سجاد جياد، “الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟”.

وقالت هيئة النزاهة، الأحد، إنها فتحت تحقيقا بالقضية. وأضافت في بيان أن “القضية معروضة الآن أمام القضاء”، مضيفة أنها سترفق “المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء…ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.

وأضافت أن “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”.

وفي حديث، السبت، عن تحقيق داخلي في وزارة المالية بشأن القضية، اتهم وزير المالية السابق بالوكالة، إحسان عبد الجبّار، “مجموعة محددة” بالمسؤولية بدون أن يعطي تفاصيل إضافية.

ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن “يمثل الفساد المستشري سببا جذريا رئيسا للاختلال الوظيفي في العراق”. وأضافت “بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه”.

وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته.