أكثر من مليون طالب لجوء في ألمانيا: كيف ستدبر الحكومة الأزمة؟
ألمانيا بالغربي – متابعات
تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز عدد الأشخاص الفارين نحو ألمانيا هذا العام 1.2 مليون، أي سيتجاوز إجمالي الذين وصلوا في أزمة اللجوء الاستثنائية بين 2015 و2016. وهو ما يجعل الحكومة الألمانية تتعرض لضغوط كبيرة ومطالبات بتجنيب البلد “أزمة” ثانية.
مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء واللاجئين الوافدين إلى ألمانيا مرة أخرى، تتواصل المقارنات مع أزمة عام 2015 ، عندما عبر أكثر من 1.2 مليون شخص الحدود نحو ألمانيا. وتشير التوقعات اليوم إلى إمكانية وصول عدد أكبر من اللاجئين مقارنة بـ “أزمة اللاجئين”، وتخوفات كبيرة من “الضغط” الذي سينجم عن ذلك.
عبر رؤساء البلديات ووزراء داخلية الولايات الفيدرالية في الأشهر الأخيرة عن امتعاضهم مما اعتبروه مجابهة للوضع بمفردهم وتخلي الحكومة الفيدرالية عن دعمهم. وقد حذر وزير داخلية ساكسونيا في لقاء مع وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فايزر، يوم الثلاثاء (11 أكتوبر)، من أن ولايته قد تضطر إلى إغلاق حدودها الخارجية. أما نظيره في ولاية بافاريا، طبق فكرة الإغلاق فعلياً.
من جهة ستحتاج الولايات إلى مليارات يورو إضافية لتوفير احتياجات الوافدين الجدد، ومن جهة أخرى تتزايد الضغوط على الحكومة الفيدرالية، من أجل الدعوة إلى عقد قمة أوروبية للاجئين لمعالجة القضايا وضمان “التوزيع العادل” لطالبي اللجوء.
معظم اللاجئين الجدد قادمون من أوكرانيا!
وفقًا لوزارة الداخلية، تم تسجيل حوالي 998 لاجئ من أوكرانيا في السجل المركزي للأجانب بين نهاية فبراير/شباط ونهاية سبتمبر/أيلول 2022، وحوالي ثلثي اللاجئين الأوكرانيين نساء وفتيات.
عدد لاجئي الحرب الأوكرانيين في ألمانيا قد يكون أعلى في الواقع، إذ يمكن للأوكرانيين دخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة ويمكنهم التنقل بحرية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في منطقة شنغن لمدة 90 يومًا.
وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد حصل أكثر من 700 ألف أوكراني على وضع الحماية كلاجئين حرب في ألمانيا.
ارتفاع أعداد طالبي اللجوء “يقلق” فايزر!
الزيادة الكبيرة في أعدد الوافدين إلى ألمانيا ناتجة بشكل أساسي عن فرار الأوكرانيين من الحرب الروسية على بلادهم، لكن رغم ذلك، ستستمر ألمانيا في استقبالهم. ويحدث العكس مع الذين يأتون عبر “دول آمنة”، مثلا القادمين من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو عبر دول غرب البلقان. يزداد الضغط على ألمانيا وكل الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بخصوصهم، وفقًا لفايزر، التي عبرت لرؤساء الولايات عن مخاوفها بقولها “هذا يقلقني”.
منذ يناير/كانون الثاني إلى غاية أغسطس/آب 2022 ، تم تقديم 115402 طلبًا أوليًا للجوء إلى المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين (BAMF). في نفس الفترة من عام 2021 ، كان هناك 85،230 طلبًا أوليًا، أي بزيادة أكثر من 35 بالمئة.
كان السوريون الأكثر تمثيلاً بحوالي 34000 طلب لجوء أولي، أقل بقليل من عام 2021. وتقدم الأفغان بـ 19730 طلبًا أوليًا للجوء، أي أكثر بما يناهز 58 بالمئة من العام السابق. أما العراقيون فقدموا 10288 طلب لجوء، بزيادة قدرها 45 بالمئة.
التعليم والسكن.. معظلتين أساسيتين!
في يونيو/حزيران، كانت هناك أماكن إقامة كافية للسكن سواء في الشقق واالفنادق في معظم المدن والبلديات. ولكن تغير ذلك في الأشهر الأخيرة، في معظم الولايات الألمانية. وكما جرى في عامي 2015 و 2016، كان لا بد من الاستعانة بالقاعات الرياضية ومرافق عامة أخرى لتصبح ملاجئاً للوافدين الجدد.
ومما يزيد من حدة المشكل، أن سوق الإسكان في ألمانيا غير متطور، حيث تتوفر الشقق الشاغرة فقط في المناطق الريفية النائية وهناك مخاوف من أن يصبح الوضع في الأشهر المقبلة أكثر خطورة. وقد وصف الباحث في شؤون الهجرة جيرالد كناوس مؤخرًا الوضع في حديثه للمجموعة الإعلامية الألمانية “فونك ميديا” بقوله “إننا نواجه شتاء تاريخيًا، بسبب موجة اللجوء، خاصة إذا تفاقم الوضع في أوكرانيا ولم تعد إمدادات الحرارة والكهرباء مفعلة نتيجة للحرب الروسية”.
وتواجه المدارس الألمانية أيضا تحديات كبيرة، فأكثر من 193 ألف طفل وشاب فروا من أوكرانيا يدرسون حاليا في ألمانيا. حسب أودو بيكمان، رئيس وكالة الأنباء الألمانية، فإن المشاكل في هذا المجال تشمل نقص المساحة ونقص المعلمين ونقص الدعم من مختصين في مهن أخرى موازية، على سبيل المثال، المختصون النفسيون للتدريب على التعامل مع الصدمات. يقول بيكمان “الاندماج الناجح لا يمكن تحقيقه على الرغم من الالتزام الكبير من المعلمين”.
ألمانيا تحد من وصول المهاجرين!
تطالب البلديات الألمانية بالمزيد من الدعم المالي، بالإضافة إلى توفير مرافق الاستقبال لطالبي اللجوء واللاجئين. في أبريل، دفعت الحكومة الفيدرالية ملياري يورو إضافية للولايات والبلديات الفيدرالية دعما لهم في مواجهة تحديات وصول أعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء. أكدت فايزر هذا الأسبوع أن الحكومة الفيدرالية ستوفر 4000 مكان إقامة، لكنها قالت إن الولايات ستنتظر حتى نوفمبر/تشرين الأول للحصول على مزيد من الدعم المالي.
وتركز الحكومة في الآونة الأخيرة على الحد من الوافدين غير القانونيين، عن طريق إغلاق طرق الهجرة، مثل غرب البلقان. وذلك عبر خطوة انتقدها بشدة حزب الخضر الألماني يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تمديد مراقبة الحدود مع النمسا إلى ما بعد نوفمبر لستة أشهر أخرى، وتقوم الشرطة الفيدرالية بمراقبة الحدود التشيكية بشكل صارم.
وتعهدت فايزر بمعالجة الوضع في صربيا الذي وصفته بأنه “غير مقبول”. نظرًا لأن صربيا تسمح بالدخول بدون تأشيرة للسوريين والعراقيين والهنود والباكستانيين وغيرهم. لذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين يمرون من صربيا براً عبر كرواتيا وسلوفينيا والنمسا، وكذلك عبر المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك إلى ألمانيا. واعتبرت فايزر “أن الدول الأوروبية مسؤولة بشكل مشترك عن وقف عمليات الدخول غير القانونية”.
إعادة إحياء النظام الأوروبي المشترك!
تسعى الحكومة الألمانية إلى مناقشة اتفاقية دبلن مع الدول الأوروبية، ففي الوقت الحالي، لا يزال الاتفاق الملزم بشأن توزيع طالبي اللجوء في أوروبا معطلا غير معمول به. رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، ستيفان توماي، قال في مقابلة صحفية، أن نظام اللجوء الأوروبي المشترك المقترح (CEAS) “لم يحرز أي تقدم” في السنوات الأخيرة. مضيفاً “نحن الآن بحاجة إلى قمة أوروبية حول موضوع الهجرة في أقرب وقت ممكن، لوضع قواعد واضحة حول كيفية تعامل أوروبا مع هذا الوضع وتحركات اللاجئين المستقبلية”.
تم نقل أول مجموعة مكونة من 74 مهاجرا يوم الثلاثاء الماضي من إيطاليا إلى ألمانيا، بموجب اتفاق مؤقت يعرف باسم آلية التضامن الطوعي الأوروبية. ووافقت 21 دولة أوروبية في يونيو / حزيران على هذا الإجراء، الذي من المقرر مبدئيًا أن يستمر لمدة عام واحد. كما وافقت الحكومة الألمانية على استقبال 3500 طالب لجوء بحلول منتصف العام المقبل.
اعتمد التقرير على خلاصات من تقرير DW القسم الألماني للكاتبة زابين كينكاتس.
إيما واليس/ ترجمة:ماجدة بوعزة.
