.
أعلنت المعارضة الإيرانية أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص في صفوف المتظاهرين، فيما بلغت أعداد المعتقلين منذ انطلاق الاحتجاجات نحو 20 ألف، مع تواصل الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية للأسبوع الخامس على التوالي.
فيما كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الخميس، أن معتقلي الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، يتعرضون للتعذيب بشتى الطرق بعد اعتقالهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم: “احتمال تعذيب وقتل المعتقلين، الذين يتعرضون أحيانًا للاختفاء القسري، أمر خطير للغاية، والتحرك الفوري للمجتمع ضروري للغاية في هذا الوضع”.
كما أعلنت المنظمة أن بعض المعتقلين محتجزون في معتقلات غير رسمية لا تخضع لأي رقابة.
وكانت “إيران إنترناشيونال” قد أفادت في 5 (تشرين الأول) أن عناصر الأمن قد ضايقوا النساء المعتقلات خلال الانتفاضة الشعبية بطرق مختلفة، بما في ذلك تجريدهن من ملابسهن أمام كاميرا المراقبة أثناء التفتيش.
وبحسب هذا التقرير، تم احتجاز أكثر من 100 امرأة في القاعة الرياضية بسجن ورامين قرتشك في ظروف سيئة للغاية وغير صحية لأكثر من 12 يومًا على التوالي، في حين تم توفير ثلاث دورات مياه، وثلاث حمامات فقط في هذه القاعة، وفيها أيضا كاميرات مراقبة.
جاء ذلك فيما قال البيت الأبيض إنه يبحث عن “طرق أخرى” لمساعدة المحتجين السلميين في إيران، كما حمّل البيت الأبيض نظام إيران مسؤولية قمع الاحتجاجات السلمية .
كما دانت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر مقتل العشرات في التظاهرات المتواصلة في إيران.
وقالت في تصريحات لـ”الحدث” إن الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات ضد المسؤولين السياسيين الإيرانيين والمسؤولين عن الشرطة الذين تولوا أعمال قمع التظاهرات.
ومع تواصل الاحتجاجات في إيران في مناطق متفرقة من البلاد، لاسيما ليلاً، منذ منتصف الشهر الماضي، توعدت مجدداً السلطات الأمنية المتظاهرين بالتصدي لهم.
فقد اعتبر نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني قاسم رضائي، في تصريحات الأربعاء أنه لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى “الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن” وفق تعبيره.
كما شدد على أن القوى الأمنية لن تتسامح أبداً مع المتظاهرين الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف.”