اعتمد البرلمان الألماني حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو والرامية إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. ومن أجل ذلك وافق البوندستاغ على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور.
بهدف إقرار حزمة الإنقاذ، وافق البرلمان على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور
وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة (21 أكتوبر/تشرين الأول 2022) على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
كما وافق البرلمان من أجل ذلك على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور. ووفقاً لخطط الحكومة الألمانية، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى عام 2024.
وبموجب الموافقة التي أعلنها البرلمان اليوم، يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو.
وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخراً. واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر كانون الأول/ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان.
واعتباراً من آذار/مارس المقبل يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80% من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين. وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتباراً من كانون/يناير المقبل.
ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستنفذ المقترحات بالطريقة نفسها بالضبط.
ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب ا)
