يبدو أن جبهة جديدة غير متوقعة فُتحت أمام رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، بإعلان النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن 4 لجان نيابية هي النزاهة والمالية والقانونية والاستثمار، من أجل تدقيق ومراجعة جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال للفترة التي أعقبت إجراء انتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ولغاية الآن.
وأثار قرار تشكيل اللجنة كثيرًا من اللغط عما إذا كان ذلك استهدافا سياسيا للكاظمي وحكومته من أطراف مناوئة له نتيجة تقاربه الأخير مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لا سيما في ظل الحديث عن مطالبات بإصدار قرار منع السفر عن الكاظمي ومستشاريه.
سرقة القرن
ويتزامن هذا التطور مع الحديث عن تورط مسؤولين بارزين بما وصف بـ”سرقة القرن” لمبلغ يقدر بنحو 2.5 مليار دولار من أموال هيئة الضرائب، ثم اعتقال المُتهم الأول بالقضية نور زهير جاسم في مطار بغداد الدولي قبيل مغادرة طائرته إلى تركيا الاثنين الماضي، في ظل تسريبات لم تثبت صحتها حتى الآن عن اعترافات أدلى بها المتهم عن تورط وزيرين و7 وكلاء وزارة و11 مديرا عاما، وفقا لتغريدة الإعلامي العراقي أحمد ملا طلال.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر أمس الثلاثاء أوامر قبض ومنع سفر بحق متهمين في القضية ذاتها، وهم حسين كاوة عبد القادر، ومحمد فلاح الجنابي، وعبد المهدي توفيق، ونور زهير المظهر. في حين كشف النائب عبد الرحيم الشمري في تغريدة على تويتر عن استقدام القضاء لهيثم الجبوري الذي يعمل مستشارا للكاظمي.
مُخالفات
وسجّل مراقبون مخالفات قانونية في أداء حكومة تصريف الأعمال، كان من أبرزها إبرام عقود داخلية ودولية، وقرارها بتخويل وزير المالية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لتأمين مبلغ 680 مليون دولار لمديريات الماء في المحافظات، استنادًا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، دون أن تكون له صلاحية قانونية في ذلك.
وسبق ذلك، إصدار الكاظمي خلال الفترة الماضية أوامر تكليف شخصيات مقربة منه بمناصب حساسة، منها تكليف مدير مكتبه القاضي رائد جوحي بمهام رئيس جهاز المخابرات قبل أكثر من 3 أشهر، فضلاً عن إلغاء تكليف آخرين من مناصبهم.
وهنا يؤكد الخبير القانوني علي التميمي أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها أن تجري تغييرات في الدرجات الخاصة، وذلك وفق المواد 61 و80 من الدستور، كما لا يحق لها إبرام الاتفاقيات والصفقات مع الدول.
ونتيجة لذلك، طالب عدد من النواب والسياسيين بضرورة إصدار الادعاء العام قرارا بمنع الكاظمي وحاشيته من السفر والتحقيق معه، وهو ما كتبه النائب في البرلمان باسم خشان في تغريدة على تويتر
وتتزامن هذه التطورات المتسارعة مع مساعي المكلف بمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة بعد مخاض عسير استمر نحو عام كامل أعقب الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
من جانبه، يكشف النائب عن تحالف الفتح عدي عواد -أبرز تشكيلات الإطار التنسيقي الذي رشح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة- عن جمع 150 توقيعا لتقديم طلب إلى رئاسة البرلمان في الجلسة المقبلة التي سيطرح فيها التصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة السوداني، لإصدار قرار منع سفر الكاظمي ووزراء حكومته ومستشاريه لحين إكمال جميع التحقيقات، خاصة فيما يتعلق بملف ميناء الفاو وسرقة أموال الضرائب والجمارك.
ويشير عواد -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن هناك ملفات يحتاج التحقيق فيها إلى التأني والمزيد من الوقت لكشف الحقائق، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بجميع القرارات التي صدرت خلال دخول حكومة الكاظمي بفترة تصريف الأعمال.
رأي القضاء
ومن الناحية القانونية، يحق للقضاء العراقي -ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية- إصدار قرار منع سفر الكاظمي أو أي مسؤول آخر كإجراء لاحق لأمر القبض ويتبعه التحري والتفتيش وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، وهو أمر مُتاح حسب نوع الجريمة وتصنيفها، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي يربط هذا الإجراء حصرا بوجود اعترافات أو أدلة ضد الكاظمي، مستندا بذلك على المادة 14 من الدستور التي تساوي بين الجميع من حيث تطبيق القانون.
وعما إذا كان يحق للبرلمان تشكيل لجنة لمراجعة قرارات حكومة تصريف الأعمال، يصف التميمي ذلك بـ”الإيجابية”، عازيا السبب إلى أن هكذا حكومة تكون محدودة الصلاحيات ولا يحق لها التوظيف أو عقد الاتفاقيات، وفي حال حدثت أي مخالفة يحق للبرلمان إحالته إلى القضاء في حال اكتشفت أي مخالفات.
ضريبة القرب من الصدر
على الجانب الآخر، يرى المحلل السياسي أحمد السراجي محاولة بعض الأطراف المقرّبة من الإطار التنسيقي منع الكاظمي من السفر ومقاضاته نوعا من التوجه لدى الإطار، ويتمثل بحصر قضية الفشل والفساد بحكومة الكاظمي دون التطرق لمن سبقه من رؤساء الوزراء سواء كان عادل عبد المهدي أو حيدر العبادي أو نوري المالكي.
ويقرّ السراجي بأن الكاظمي يدفع ضريبة تقاربه مع التيار الصدري خلال الأزمة التي اندلعت بين التيار والإطار ومحاولة الكاظمي الحصول على ولاية ثانية، لا سيما أن زعيم التيار مقتدى الصدر طالب في إحدى تغريداته ببقاء الكاظمي بمنصبه للإشراف على الانتخابات المبكرة المقترحة، لافتا إلى أن الكاظمي بقي وحيدا ومعزولا يواجه هذا المصير من قبل الإطار بعد انسحاب الصدر.
وعن السيناريوهات المتوقعة، يتوقع المحلل السياسي حدوث أشبه ما يكون بـ”اتفاق” يُخرج الكاظمي من هذه الأزمة دون أية مساءلة أو حتى فتح ملفات ضده “بسبب صلته مع السفارة الأميركية وهذا ما يجعله خطا أحمر يمنع الاقتراب منه”.
تحذير لحكومة السوداني
على الجانب الآخر، يرى المحلل السياسي مجاشع التميمي أنه في حال تعرض الكاظمي لأي محاولة إقصاء أو تنكيل ومنع سفر، فإن ذلك سيرسل رسائل سلبية عن الحكومة الجديدة، باعتبار أن رئيس الوزراء المكلف أعلن أنه ضد أي محاولات انتقامية، مستبعدا أن يصدر القضاء أي قرار بمنع السفر في حق الكاظمي.
وعما إذا كانت هذه المحاولات انتقاما من الكاظمي المقرب من الصدر، أضاف التميمي “لا دخل لزعيم التيار الصدري بذلك، والإطار كان على خلاف مع الكاظمي منذ بداية توليه رئاسة الحكومة”.
وعن تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة قرارات الكاظمي، يقول التميمي إن ذلك يعد تجاوزا على القضاء، معلقا “إن الحكومة وبحسب تفسير المحكمة الاتحادية هي مراقبة من قبل المحكمتين الاتحادية والإدارية باعتبار الدورة الحالية للبرلمان لم تمنحها الثقة، وهي مراقبة من قبل القضاء منذ إنهاء الدورة الماضية للبرلمان”.
صلاح حسن بابان
