كشف وزير الكهرباء العراقي الجديد، زياد علي فاضل، يوم الجمعة، عن وضع ثلاث خطط استراتيجية للنهوض بواقع الكهرباء (قصيرة-متوسطة-طويلة) الأجل، فيما وجه رسالة إلى العراقيين، دعاهم من خلالها إلى ترشيد الاستهلاك والالتزام بدفع رسوم الإشتراك بالطاقة.
وقال فاضل، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن “الكهرباء بحاجة الى دعم حكومي كبير وعلى مستوى جميع القطاعات، من وزراء ونواب وكتل سياسية وحتى المواطن”، مردفاً بالقول: “نحن بحاجة اليه من اجل النهوض بقضية الكهرباء في البلاد وحل مشكلتها”.
وأضاف أن “من حق المواطن أن يضع التساؤلات عن وضع الكهرباء ويقول من العام 2003 ولغاية الآن لم يتغير وضع الكهرباء، وهل فعلاً ان هناك جهات خارجية تمنع تطور الكهرباء في البلاد”.
وتابع فاضل بالقول: نجيب على هذا السؤال الأزلي، عملياً عندما كنا في الجنوب وضعنا خططاً شاملة للنهوض بواقع الكهرباء في المناطق الجنوبية من خلال وضع حلول لحل الاختناقات ورفع مستوى الانتاج وخطط مشتركة بدأت من اعلى مستوى وحتى وصولنا الى منزل المواطن.
وزاد وزير الكهرباء: “بعد كل هذا استحصلنا نتيجة مهمة مثلاً في محافظة البصرة، استطعنا الوصول الى مستوى تجهيز يصل لـ21 ساعة يوميا مع أعلى معدل في درجات الحرارة، و بالمحصلة القضية ليست سياسية او دولية تعيق وصول الكهرباء الى البلاد، وإنما انتاج وتخطيط وتمويل وتنفيذ صحيح ومشترك بين جميع الأطراف”.
وأشار فاضل، إلى عدم إمكانية “معالجة الكهرباء في زمن توليه الوزارة خلال يومين أو ثلاثة أيام، بل هناك مراحل وخطط سيتم العمل عليها وهي على ثلاثة أنواع: خطط قصيرة المدى سنعمد فيها إلى التركيز عليها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تولينا للعمل، وأساسها الطاقة المتوفرة حالياً لدينا، حيث سنعمد على استغلالها وتنظيمها وتوزيعها بالشكل الصحيح للمناطق كافة”.
ولفت إلى وجود “خطط متوسطة المدى وستكون مدتها سنة كاملة الى الصيف القادم، قائلا “قد وضعنا رؤية كاملة بشأنها تتمثل باعداد المشاريع المهمة، وقد باشرنا فيها ببعض المحافظات وهناك خطة اساسية معدودة في الوزارة سنعمد على تنقيحها والاضافة عليها من اجل اكمال العمل فيها”.
ونوه الوزير، إلى وجود “خطة طويلة الأمد وهي الاستراتيجة لغاية عام 2030، هذا النوع من الخطط بحاجة الى تكاتف جميع الجهود الحكومية وهي تستهدف استقرار تام للمنظومة الكهربائية، وتواريخ هذا النوع من الخطط يرتبط جزء منها بنا كوزارة والجزء الاخر يرتبط بالحكومة والنواب والموازنة العامة للبلد”.
وشدد وزير الكهرباء الجديد، على ضرورة الاعتناء بهذه الخطط، لعدم إمكانية البدء بتنفيذ خطة ما للصيف مثلاً، وتُباشر بها في الشهر الخامس، وانما يجب أن تُباشر بها في الشهر الأول من أي سنة، حتى عندما نصل للصيف قد تكون الخطة تم تجهيزها بشكل جيد، لذلك يجب التركيز على إقرار الموازنة بتوقيتاتها المحددة قانوناً”.
ورأى فاضل، أن “عدالة توزيع الطاقة الكهربائية ستضمن بين المحافظات خلال الفترة المقبلة، ولذلك خطتنا ستستهدف المحافظات كافة بآن واحد لغرض النهوض بواقع الكهرباء لديهم”.
وبين أن “بعد اقرار قانون الوزارة عام 2017، ظهرت لدينا مشكلة الربح والخسارة في هذه الشركات، فهناك شركات توزيع للكهرباء تخسر شهريا 3 – 4 مليارات دينار عراقي بسبب التجاوزات على الشبكة الكهربائية، لذلك هناك خطة سنعمد على تطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعضيد واردات الجباية، وهذه الخطة قوامها تحفيز المواطن على دفع أجور جباية الكهرباء، حفاظا على الشبكة الكهربائية وديمومة عملها”.
وحث الوزير، المواطن على “ترشيد استهلاك الطاقة، والذي يعني إطفاء الأجهزة خارج الحاجة، فالوزارة مهما نفذت مشاريع عملاقة للطاقة الكهربائية دون مراعاة لترشيد الطاقة، فإن العمل سيذهب هباءً منثوراً، فالوزارة بحاجة إلى (عونة من المواطن) للحفاظ على التيار الكهربائي”.
وبشأن الحفاظ على هيبة موظفي وزارة الكهرباء، من الاعتداءات المستمرة عليهم في الشارع، وخاصة موظفي الجباية في الوزارة، أكد وزير الكهرباء، التواصل بهذا الشأن مع وزيري الداخلية والدفاع، والتشديد على “ضرورة دعم كوادر الوزارة أمنياً من الاعتداءات، وكذلك دعم المشاريع الكهربائية المتوقفة بسبب وقوعها على اراضٍ زراعية عائدة للدولة واعتراض مواطنين عليها بحجة ان هذه الاراضي تحت سلطتهم”، مؤكداً أن “الوزارة جادة بتفعيل الجانب القانوني هذه المرة وإعادة هيبة الدولة وعلى الصُعد كافة”.
وفي ختام حديثه، وجه وزير الكهرباء، رسالة إلى المواطن بالقول: “أنت جزء وشريك أساسي معنا.. لا تفكر باننا عبء عليك، بل سنكون يداً واحدة معك، وسنعمل على إصلاح العطلات بسرعة كبيرة، وبالمقابل انت عليك أن تكون مشتركاً أصولياً معنا وملتزماً بسداد الفاتورة الكهربائية”.
