وصلت الخصومة السياسية للقوى السنية الى مرحلة التسابق لفتح ملفات الفساد لقيادات الخط الاول وتقديمها الى بغداد بالتزامن مع صراع محتدم بشأن المنافسة للحصول على المناصب الثانوية، في وقت تثير اسوار قصور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حفيظة السياسيين وسط مطالبات بفتح تحقيق بتضخم ثورته.
ويقول مصدر سياسي مطلع في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فريق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لوح بتقديم جميع ملفات فساد وزارة الدفاع في عهد الوزير السابق جمعة عناد وهو المقرب من النائب عن صلاح الدين احمد الجبوري (ابو مازن) من اجل الحصول على كرسي المحافظ بعد حدوث شغور بالمنصب عقب قرار الحكومة بالغاء جميع التكليفات الاخيرة في عهد حكومة تصريف الاعمال وانهاء تكلفي اسماعيل الهلوب”.
وأضاف المصدر، ان “المحافظ السابق عمار جبر انتهت اماله بالعودة بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة سرقة 7 مليارات دينار، فضلا عن شراء مئات العجلات الفارهة لتكون الساحة مهيأة لتحالف السيادة للحصول على المنصب بشخصية أخرى”.
واشار الى ان “الازمة مستمرة وقد يلجأ الطرف الاخر وهو تحالف العزم المنافس للحلبوسي الى القضاء وتقديم الادلة بشأن ملفات الفساد كما جرى في اتصال بين قياديي في تحالفي العزم والسيادة قبل عدة ايام”.
ومن جانبه دعا السياسي السني المستقل ابراهيم الدليمي القضاء والادعاء العام الى “فتح تحقيق بشأن تضخم ثروة الحلبوسي وجميع القيادات السنية في المناطق المحررة من اجل محاسبة اي متورط بسرقة المال العام”.
من جانبه، طالب عضو الاطار التنسيقي حسن فدعم القضاء في معرفة كيفية بناء الحلبوسي لقصوره الكبيرة والفارهة، مبينا ان القوى السياسية تبعد القيادات السنية عن اي اتهام بالفساد من اجل مصالحها وهو امر مشابه لترك الارهابيين في الانبار وحدوث نكسة الموصل في ما بعد.
ويشير مراقبون الى ان تلك التطورات قد تفتح الباب أمام صراع سني محتدم قد يطيح ببعض قيادات بالتزامن مع اعلان حكومة محمد شياع السوداني عزمها فتح ملفات الفساد في جميع المحافظات.
