مع دخول الانتفاضة الشعبية الايرانية شهرها الثالث، فقد حدثت معها مفارقة غريبة وملفتة للنظر لايمکن تجاهلها بل وحتى إعتبارها بمٶشر على تخبط النظام وفقدانه لتوازنه، إذ أنه وبعد مطالبة 227 عضوا من اعضاء مجلس الشورى الايراني للقضاة بتنفيذ القصاص على المنتفضين، وماأحدثه من ردود فعل سلبية على النظام داخليا وخارجيا، فقد وجد النظام نفسه في موقف ووضع حرج أجبره في النتيجة على السعي من أجل التنصل من هذا الموقف المحرج وزعمه بأن بيان المطالبة الذي تلي في جلسة علنية للمجلس مزيفا!
هذا البيان الذي قرأه عضو هيئة رئاسة مجلس الشوري أمير آبادي في جلسة علنية الاحد قبل الماضي، وكانت المطالبة تنص على تنفيذ أمر القصاص على الجميع، تاكيدا على عدم التسامح مع أي شخص، من المثير للسخرية الزعم بأنه بيان مزيف لأنه يدل على إن السلطة التشريعية والتي کما هو معروف يعتد بها في الانظمة الديمقراطية، فإنها تبدو في ظل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية مجرد ألعوبة بيد النظام وليس لها من أي دور، وإن مهاجمة الشباب الايراني منازل ومكاتب أعضاء البرلمان في بعض المدن وأضرام النار فيها، کان بمثابة تأکيد على إن الشعب الايراني لايقيم وزنا لهکذا سلطة صورية ويرفضها ولايعتبرها ممثلة ومعبرة عنه.
تزامن دخول الانتفاضة شهرها الثالث، مع هکذا تطور ملفت للنظر، يعطي إنطباعا بأنه وفي الوقت الذي يعيش فيه النظام حالة من التخبط والتناقض وعدم الوضوح في إتخاذ القرارات، فإنه وفي الجانب الآخر، فإن الشعب الايراني يبدو أکثر من أي وقت آخر مصرا عى المضي قدما بإنتفاضته من أجل إسقاط هکذا نظام هو سبب کل الاوضاع السلبية التي يعاني منها طوال ال43 عاما الماضية.
الانتفاضة الايرانية وهي تدخل شهرها الثالث، فإنها قد فرضت نفسه کأمر واقع على النظام الايراني على الرغم من إن الاخير قد سعى بکل الطرق والاساليب القمعية من أجل إخمادها والقضاء عليها، وحتى إن إزدياد الدعم الدولي وتزامن ذلك مع زيادة بەانات وقرارات الادانة والشجب ضد الممارسات القمعية للنظام بحق الانتفاضة، يأتي کدليل عملي وواضح بأن الانتفاضة تسير في الطريق الصحيح وهو مايثبت في نفس الوقت ضعف وعجز النظام في مواجهة هذه الانتفاضة ومن إنها باتت تشکل أکبر تهديد يواجهه منذ قيامه، وإن الايام القادمة ستحمل قطعا أنباءا وأمورا لايمکن أبدا للنظام ن يتفائل بها خصوصا بعد أن باتت مختلف شرائح الشعب الايراني ومکوناته يجمعون على ضرورة إسقاطه.
