خمس سنوات بدلاً من ثماني.. ويمكن لبعض المهاجرين الحصول عليها في 3 سنوات
الكومبس – اوروبية: تعدّ الحكومة الألمانية إصلاحاً قانونياً لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية. ويسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمال في مجالات مختلفة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة إن الحصول على الجنسية سيكون ممكناً بعد العيش خمس سنوات في ألمانيا، مقارنة بثماني سنوات حالياً. وفي حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات. وفق ما نقلت DW.
وأضاف المتحدث أنه سيتوجب تسهيل تجنيس الآباء من جيل العمال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنّه “لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عدة”.
وسيتم، حسب التغيير الجديد، توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية إضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان. وحالياً، لا يتقدم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلي عن جنسيّتهم الأصلية.
وستقدم وزارة الداخلية مشروعها قريباً إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث. وبمجرد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.
ومنذ تشكيل حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس بالتعاون مع الخضر والليبراليين نهاية نوفمبر 2021، أعلنت الحكومة عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.
واقترحت حكومة شولتس في عقد الائتلاف، تقديم الجنسية الألمانية إلى طفلٍ وُلد في ألمانيا من والدين أجنبيَين، في حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ خمس سنوات على الأقل. يأتي ذلك فيما يسري الأمر حالياً على من يملكون تصريح إقامة منذ ثماني سنوات.
وتريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية.
ويسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمال في مجال الصحة خصوصاً، وكذلك القادرين على قيادة التحوّلات الرقمية وفي مجال الطاقة.
وفي وثيقة قُدّمت في سبتمبر الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026.
وبينما تتجه ألمانيا إلى تسهيل الحصول على الجنسية، تنحو الحكومة الجديدة في السويد إلى تشديد قانون الجنسية. وتضمن اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة بين أحزاب اليمين الثلاثة وحزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف اقتراحاً بإطالة أمد الحصول على الجنسية إلى 8 سنوات بدلاً من خمس سنوات المعمول بها حالياً، إضافة إلى فرض شروط تتعلق باللغة والاندماج.
