يتبع ما قبله لطفاً
يقول الدكتور قاسم حسين صالح: [لدينا من الأدلة ما يؤكد تضاعف حالات العنف الأسري في العراق بعد 2003 ] نكتفي بثلاثة:
تعليق: قبل ذكر الأدلة الثلاثة التي اكتفى بها البروفيسور قاسم حسين صالح و التعليق عليها او مناقشتها لابد من التطرق الى مفردة/مفهوم “”تضاعفت”” التي يكررها وكررها البروفيسور قاسم حسين صالح كثيراً واوضحتُ له عدم دقتها او ملائمتها في هذه المواضيع حيث استخدمها في مقالاته عن الانتحار و المخدرات و الطلاق دون سند او توضيح وسبق ان ناقشتها معه من طرف واحد في ردودي على مقالاته التي نشرها تحت تلك العناوين … لكن يبدو انه لا يعير اهتمام لا للكلمات و المفاهيم التي يستخدمها و لا للتوضيحات التي نتفضل بها عليه…واجد من الواجب ان اعيد التفسير و التوضيح و لن اتردد مستقبلاً من إعادة الْكَّرِة عسى ان تنفع يوماً.
من حقي ان اطلب من صاحب “تضاعفت” ان يقدم لي ما يثبت انها “تضاعفت”… و الإجابة كما اعتقد واجبه على الكاتب و هي حق للقارئ وهذا الحق لا يسقط بالتقادم. والإجابة واحدة او بطريقة واحدة لا تقبل غيرها وهي ذكر الأرقام الأولى (الأساس) وذكر الأرقام التي تدل على “تضاعفت”…مثال لتقريب الحالة وعسى ان ينفع: لو كانت هناك (10) حالات اساس فيجب ان تكون الأرقام التي تعني “تضاعفت” هي مضاعفات ال(10) أي (20و30…الخ) حتى تحصل ” تضاعفت” او “ضِعف” و الاصح ب ال (20) تقال ضعف و ان كان (30) وتالياتها نقول “تضاعفت” و ان كان الرقم الجديد (19) لا نقول ضِعف بل نقول تقريباً ضِعف….و “تضاعفت” يفضل ان تحدد بفترة زمنية…ولو ان “تضاعفت” هنا و بالصيغة التي وردت في مقالة دكتور قاسم حسين صالح يمكن ان تعني ان الحالات لا تُعَدْ و لا تُحصى. وقلتُ/ بينتُ سابقاً ان الأرقام ليست كالكلمات يمكن ليها دون اعتراض منها في أحيان كثيرة… الأرقام عزيزي المتعامل معها لها القدرة على الصراخ وان حاول احداً ليها تثير ضجيج عالي يُذْهِبُ العقل(كل الحواس).
أعود للأدلة الثلاثة التي قدمها دكتور قاسم حسين صالح والتي “تؤيد” كما يعتقد قوله ب”تضاعف” حالات العنف الاُسري وتلك الأدلة هي:
الدليل الأول:
[افاد تقرير (مركز المعلومة للبحث والتطوير) بأن (46% )من النساء العراقيات يتعرضن للعنف، مستندا الى دراسات ميدانية، قدمت نتائجها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف في الخامس والعشرين من تشرين/ نوفمبر من كل عام. واللافت فيه ان تعاطي الزوج للمواد المخدرة جاء بنسبة( 64%) محتلا المرتبة الثانية في اسباب العنف بعد المشكلات الاقتصادية، يليه بالمرتبة الثالثة وبنسبة(56% استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين]انتهى.
تعليق:
1 ـ الموضوع لا يخص العنف ضد المرأة انما يخص العنف الاُسري!!!..
2 ـ لم يبين البروفيسور قاسم حسين صالح في أي سنة اُنِجز هذا التقرير من قبل مركز المعلومة للبحث و التطوير؟
3 ـ لم يبين البروفيسور قاسم حسين صالح أين تمت الدراسة الميدانية تلك او أي من مناطق العراق شملتها تلك الدراسة حيث لم نجد لها وصف عند البحث عنها في النت.
وجدتُ على النت منشور عن تلك “الدراسة الميدانية” يشير الى انها نُشرت في عام 2015…اليكم الرابط و نص ما منشور عنها
موقع العتبة الحسينية : بتاريخ 25.11.2015 الرابط:
https://im.imamhussain.org/arabic/reports/3206
النص هو: [افاد مركز المعلومة للبحث والتطوير، وهي منظمة غير حكومية، بان 46 في المئة من النساء في العراق يتعرضن لعنف نفسي وجسدي لعدة اسباب من بينها المشكلات الاقتصادية والدين، وقالت المنظمة في تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة, ان العراق واحد من البلدان التي يحصل فيها انتهاكات لحقوق المرأة، وبإشكال مختلفة،… وبخصوص الاسباب الكامنة وراء العنف ضد المرأة في العراق، فقد استندت المنظمة الى الدراسات التي أجريت حول ظاهرة العنف الأسري، والتي أشارت إلى إن المشكلات الاقتصادية، التي يعاني منها الزوج سبباً للعنف بنسبة 71.2 في المئة، و64.3 في المئة الى تعاطي الزوج المواد المخدرة، و55.7 في المئة إلى استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين، أما العوامل الخاصة بالزوجة فقد أيدت 52 في المئة أن تعاملهن غير الجيد مع أزواجهن كان السبب للعنف]انتهى
ملاحظات على هذا النص و مقارنته بالنص الذي ورد في مقالة البروفسور قاسم حسين صالح:
1 ـ في هذا النص “العتبة الحسينية” ورد التالي: [حيث تتعرض 46 في المئة من النساء العراقيات المتزوجات بين سن (15 – 54)، للعنف وبكافة أشكال] أي ان الدراسة ذكرت النساء المتزوجات بمرحلة عمرية معينة …في حين ورد في نص بروفيسور قاسم التالي: [بان 46 في المئة من النساء في العراق يتعرضن لعنف نفسي وجسدي لعدة أسباب…الخ] و الفرق كبير كما يظهر بين النصيين!!!! ربما النساء المتزوجات بعمر من 15 الى 54 عام لا يشكلنَّ نسبة عالية من نساء العراق. عليه الفرق كبير بين نساء العراق و بين المتزوجات بين 15 الى 54 سنة.
2 ـ في هذا النص “العتبة الحسينية” ورد : [والتي أشارت إلى إن المشكلات الاقتصادية، التي يعاني منها الزوج سبباً للعنف بنسبة 71.2 في المئة…الخ]. في حين هذه النسبة لم تُذكر فيما أورده البروفيسور قاسم حسين صالح في دليله الأول|.
3 ـ ورد في هذا النص “العتبة الحسينية” التالي: [ و64.3 في المئة الى تعاطي الزوج المواد المخدرة، و55.7 في المئة إلى استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين…الخ] في حين ورد في نص البروفيسورالتالي: [واللافت فيه ان تعاطي الزوج للمواد المخدرة جاء بنسبة( 64%) محتلا المرتبة الثانية في اسباب العنف بعد المشكلات الاقتصادية، يليه بالمرتبة الثالثة وبنسبة(56% استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين]. “””التلاعب بالنسب المئوية”” غير محبذ حيث هناك امانة النقل ودقته ف الافضل ان يقال “”تقريبا او بحدود او حوالي”” و الأصح ان تنقل الأرقام التي وردة في التقرير او الدراسة بدقة لأن اكيد من نشرها بهذه الصيغة له أسبابه و غاياته…او انها تعني له شيء.
4 ـ ورد في نص” العتبة الحسينية” : [أما العوامل الخاصة بالزوجة فقد أيدت 52 في المئة أن تعاملهن غير الجيد مع أزواجهن كان السبب للعنف]…في حين تجاهل البروفيسور قاسم حسين صالح هذه النسبة المهمة فيما نشر رغم أهميتها وتأثيرها على الكثير من طروحات كل من تطرق للعنف الاُسري.
تعليق:
كما واضح في أعلاه فأن هذا المنشور/ التقرير كان في 25.11.2015 و اليوم نحن في 29.11.2022… أي هناك سبع سنوات بين التاريخين …هذا يُطرح السؤال التالي: هل ان “تضاعفت” هنا تعني بأبسط حالاتها ان نسبة النساء المعنفات قبل عام 2015 نصف النسبة الحالية(46%) أي (23%) واصبحت عام 2015 الضعف أي 46%…وهذا يفرض سؤال آخر هو: ما هو الرقم الذي شَّكَلَ نسبة23% و ما هو الرقم الذي وصلت اليه بحيث “تضاعفت” ووصلت النسبة الى 46%؟. وما هي ارقام السنوات من 2016 الى 2022 أي أرقام السنوات: 2016 و 2017 و2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 للوقوف على صورة/ او صور “تضاعفت” حتى نعرف كم ضعف وصل التعنيف اليوم؟
ثم من العودة الى ظروف العراق للأعوام 2014 و2015 و 2016 أي في فترة اجتياح داعش لثلث مساحة البلد ووصلت الى اطراف بغداد و التعنيف الهائل الذي تعرضت له المرأة بل كل افراد الشعب العراقي تقريباً في تلك السنوات أي خلال اجتياح فلول داعش وبعدها حملة التحرير… هذا الموضوع يثير علامات استفهام كثيرة وعلامات تعجب اكثر و يثير الشكوك بالناشر و الناقل و الذي يعتبر مثل هذا التقرير دليل على “”تضاعف”” و السؤال الأهم هو: كيف تمت عملية اعداد هذا التقرير في تلك الظروف و هذا التقرير موصوف بأنه دراسة ميدانية؟
وبالعودة الى الاختلافات بين ما نقله البروفيسور قاسم وما نشرته العتبة الحسينية…اسأل البروفيسور قاسم حسين صالح أي النصين هو الأدق هل الذي نقلته لنا عن تقرير تلك المنظمة أي منظمة المعرفة للبحث و التطوير صاحبة التقرير و الذي اخترته دليل لك او منشور “العتبة الحسينية”؟ وسؤال اخر هو: لماذا لم تظهر نسبة ال (52%) التي تخص التصرف غير الجيد للزوجة باتجاه الزوج؟اعتقد ان نزول/ حذف/الغاء هذه الفقرة له معاني خطيرة تمس الفاعل و تمس القراء سواء المتقبل منهم او غير المتقبل…و يمكن ان يجتهد البعض بإطلاق اوصاف او صفات بخصوص المُتَعَمِدْ. اترك سقوط هذا المقطع للبحث و التدقيق و أتمنى من الدكتور قاسم تزويدي و القراء الكرام بالمصدر الذي نقل منه هذا النص.
الاختلافات التي ظهرت بين النصين أي دليل البروفيسور قاسم حسين صالح و طرح “العتبة الحسينية”” قد يؤيد ما ذهبتُ اليه حول اعتماد ضجيج العنف ضد المرأة وكأن الاسرة هي المرأة فقط حيث الهروب من الإشارة الى العنف الذي ترتكبه المرأة ضد افراد عائلتها الصغار منهم والكبار… وهو يقول البعض انها عدم أمانة في الطرح أو عدم الدقة أو تعمد التحريف.
ثم يضيف البروفيسور قاسم حسين صالح الى دليله العبارة التالية:[والتساؤل هنا: ان العملية السياسية تقودها احزاب دينية لها جماهيرها، فكيف فهموا الدين على انه يبيح للزوج استخدام العنف ضد زوجته؟
تعليق:
أقول: كيف فهم البروفيسور قاسم حسين صالح “انهم فهموا الدين على انه يبيح للزوج استخدام العنف ضد زوجته”؟ و هل العنف الاُسري هو تعنيف الزوج للزوجة فقط حتى يحصر البروفيسور بعلم النفس قاسم حسين صالح فهم هؤلاء للدين بهذا الفهم؟ الغريب ان بروفيسور بعلم النفس لم يُفكر بالأطفال من بنين وبنات والذين هم عماد الاُسرة في حاضرها و مستقبلها و أعمدة المجتمع مستقبلاً.
كم حجم العنف الاُسري الذي يطال أعضاء الاسرة دون ان يمر على الزوجة او يمسها؟ وكم حجم العنف الاُسري الذي تمارسه الزوجة ضد الزوج وافراد الاسرة الاخرين؟ الجواب على هذا السؤال و من نفس دليل البروفيسور قاسم و هو 52%.
ثم ماذا تتوقع ان يكون رد غالبية الشعب و ليس المسلمين فقط سواء المشاركين في العملية السياسية او الذين خارجها على سؤالك هذا؟
وهل هناك خلاف بين المذاهب الإسلامية سواء في السلطة او خارجها على هذا الموضوع؟
بل هل هناك عراقي لم يكن رده على أي تدخل في الأمور العائلية ب ( هاي قضية عائلية ما مسموح لك تتدخل بيها) حتى لو كان التدخل عبارة عن عتب بعض الأقارب. وربما لا يُكْتفي بهذا الرد حيث ربما يتوسع الموضوع ليصل لإراقة الدماء حتى بين افراد الاُسرة الواحدة!!!!(اشرتُ الى ذلك أعلاه فالمعذرة).
انت كنت متابع للوضع السياسي في العراق عام 1959 وكنت مناضل سياسي كما تذكر دائماً…هل تتذكر : (بعد شهر ماكو مهر) و (الشيوعية كفر والحاد) و أسباب رفع هذين “الشعارين” او ترديد هذين الهتافين في الشوارع و في الأماكن المغلقة وحتى العامة؟
هل سألت نفسك لماذا الأعم الأغلب من النساء في البرلمان يرتدين الحجاب وحتى النساء المقيمات على نشاطات منظمة المعرفة للبحث و التطوير صاحبة الدراسة الميدانية التي اعتمدتها و غيرها من المنظمات والمراكز و الجمعيات المهتمة بالمرأة و الاُسرة و حقوق الانسان في غالبهن محجبات… وربما حتى النساء الشيوعيات…كيف تفسر ذلك؟ اليس في هذا الجانب من تأثير ديني او تحت تأثير الأعراف و العادات؟
ما هو مفهومك عن العملية السياسية وما الفرق بينها و بين الحكومة؟ انا اُجيبك:…العملية السياسية عامة فيها الإسلامي وغير الإسلامي عليه فالأحزاب الإسلامية لا تدير العملية السياسية لكنها ربما تدير الحكومة بهذا الشكل او ذاك…هل الأحزاب الكردية المشتركة في العملية السياسية إسلامية؟ هل الحلبوسي و تجمعه السياسي و مناصريه من الأحزاب الإسلامية؟…ثم ما هو موقف الحركة الإسلامية في كردستان العراق من هذا القانون؟
لو كانت الأحزاب الإسلامية التي تقصدها هي التي تقود العملية السياسية لشكلت الحكومة خلال أيام و لرفضت حتى طرح مثل هذا القانون للنقاش؟؟
الدليل الثاني:
الدليل الثاني الذي قدمه دكتور قاسم حسين صالح عن “”تضاعف”” حالات العنف الاُسري هو التالي:[في تقرير اخباري لفضائية الحرة-عراق أفاد ان حالات الطلاق بالعراق في تزايد، تتصدرها بغداد الكرخ فالناصرية، ثم النجف، مسجلة ارقاما قياسية وصلت الى (50%) من عدد المتزوجين. ووفقا لمجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد دعاوى الطلاق في 2004 (28689 ) حالة ارتفعت في 2005 الى( 33348)، ووصلت في 2006 الى( 36627) لتقفز في 2012 الى ما يشبه الكارثة هو (50)حالة طلاق مقابل (100)حالة زواج..اي ان كل مليوني حالة زواج تقابلها مليون حالة طلاق!. وفي (آب 2022) بثت فضائيات عربية عنوانا لافتا( يحدث في العراق..سبع حالات طلاق في الساعة الواحدة!)..ما جعل القضاة يصفون ظاهرة الطلاق بأنها صارت توازي ظاهرة الإرهاب]انتهى
يتبع لطفاً حيث سأُناقش بقية الأدلة/ الدليل الثاني:
عبد الرضا حمد جاسم
