الكومبس – أعلن الادعاء العام الإيراني اليوم عن قرار حل شرطة الأخلاق في البلاد، وقال المدعي العام، محمد جعفري منتظري في بيان، إنه تم إلغاء دورية الإرشاد لشرطة الآداب وفك ربطها بالقضاء.
ويجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.
وتشهد إيران تحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” في 16 أيلول/ سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.
وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من نيسان/أبريل 1983، أي بعد أربع سنوات من الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه.
في مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن “البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)”، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل. ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” أمس الجمعة.
والأربعاء الفائت التقت الهيئة المكلفة بالمراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر “في غضون أسبوع أو أسبوعين”. واليوم السبت (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2022) قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة متلفزة إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور. لكنه أشار إلى “وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة”.
بعد أن أصبح الحجاب إلزاميا ومع تغيّر معايير اللباس بات من الشائع رؤية نساء يرتدين الجينز الضيق والحجاب الفضفاض الملون. لكن في تموز/يوليو من العام الجاري، دعا رئيسي المحافظ المتشدد “جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب”. مع ذلك واصلت نساء عديدات تحدي الأنظمة.
في أيلول/سبتمبر دعا أكبر حزب إصلاحي في إيران إلى إلغاء القانون الذي يفرض إلزامية وضع الحجاب. واليوم دعا حزب “اتحاد شعب إيران الإسلامي” المقرّب من الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، السلطات إلى “تحضير العناصر القانونية التي تمهّد الطريق أمام إلغاء قانون إلزامية الحجاب”.
وطالب الحزب في بيان سلطات الجمهورية الإسلامية بـ”الإعلان رسميا عن وقف أنشطة شرطة الأخلاق” و”السماح بتنظيم تظاهرات سلمية”.
هذا الأسبوع وللمرة الأولى أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات على وفاة أميني. واليوم أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانا أعلن فيه مقتل “أكثر من 200 شخص” في الاضطرابات.
وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهرا على الأقل معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.
والأسبوع الماضي قال المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوافي حملة قمع الاحتجاجات.
كما تم اليوم السبت توقيف الممثلة الإيرانية ميترا حجار في منزلها، وفق ما أفادت صحيفة “شرق” الإصلاحية. وأوردت الصحيفة نقلا عن مهدي كوهيان العضو في مجموعة لرصد التوقيفات في صفوف الفنانين أن “ميترا حجار الممثلة السينمائية والتلفزيونية أوقفت اليوم بعدما تم تفتيش شقتها”.
