وكالات – كتابات :
اتهم القيادي في الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “وفاء محمد كريم”، اليوم الثلاثاء، (الاتحاد الوطني الكُردستاني)؛ بالسيطرة على واردات المنافذ الحدودية والدوائر الحكومية في “السليمانية”، والبالغة: 100 مليون دولار شهريًا.
وقال “كريم”؛ في تصريح صحافي؛ إن: “هناك ملفات أهم من الخلافات السياسية الحالية، وهي تحكم (اليكتي) في موارد المنافذ الحدودية والدوائر الحكومية في محافظة السليمانية”، مؤكدًا أن: “واردات المحافظات تبلغ: 100 مليون دولار شهريًا تكون تحت سيطرة (الاتحاد) بالكامل”.
وأضاف إن: “(الاتحاد الوطني الكُردستاني) يُسيطر على واردات محافظة السليمانية الشهرية بالكامل؛ ولا يُعيدها إلى خزينة أربيل”.
وطالب “كريم”، الجهات المعنية؛ لملاحقة واردات محافظة “السليمانية” وإرجاعها إلى خزينة الحكومة في “أربيل”.
ورد (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، اليوم الثلاثاء، على اتهامات الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ بالسيطرة على واردات محافظة “السليمانية”؛ البالغة: 100 مليون دولار شهريًا، فيما أكد أن حزب “بارزاني” يُحاول تلحين الأزمة وتغطيتها.
وقال عضو (الاتحاد)؛ “محمود خوشناو”، في تصريح صحافي؛ إن: “اتهامات الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ هي محالة لتلحين الأزمة السياسية والتهرب من أصل المشكلة وتغطيتها بأمور ثانوية”، مبينًا أن: “(الاتحاد) يُحاول توزيع الإيرادات على سكان الإقليم بشكلٍ عادل”.
وبشأن اتهام “أربيل”؛ لـ”السليمانية”، بالسيطرة على موارد المنافذ، أوضح “خوشناو” أن: “العائدات غير النفطية بسيطة جدًا، ولكن نرى أن هناك عائدات نفطية في أربيل تتجاوز المليار و200 مليون دولار شهريًا؛ وهي محل خلاف بين الحزبين، ولكن دائمًا ما تُرحل الأزمة الكبيرة إلى تفاصيل صغيرة لإضاعة المشكلة الأصلية ومحل الخلاف”.
وتابع “خوشناو” أن: “(الاتحاد الوطني) لديه خلافات مع أربيل؛ بشأن توزيع الإيرادات المالية كونها تُعّرضنا للأحراج في مناطق نفوذنا وهناك تأخير في رواتب المتقاعدين في السليمانية”.
وأكد عضو (الاتحاد الوطني)، أن: “الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) يُسيطر على: مليار و200 مليون دولار شهريًا من الإيرادات النفطية”، مشيرًا إلى أن: “هناك سخطًا شعبيًا كبيرًا ومطالبات بتوزيع الإيرادات المالية على الإقليم بشكلٍ عادل”.
وفي وقت سابق من اليوم، اتهم القيادي في الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “وفاء محمد كريم”، (الاتحاد الوطني الكُردستاني) بالسيطرة على واردات المنافذ الحدودية والدوائر الحكومية في “السليمانية”؛ والبالغة: 100 مليون دولار شهريًا
