مقارنة بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، تعتبر ألمانيا متخلفة عن الركب فيما يتعلق بالهجرة والتجنيس، لذا تعتزم الحكومة الألمانية إصلاح قوانين الهجرة وتسهيل التجنيس. من هم المهاجرون المستفيدون من ذلك بالدرجة الأولى؟
يحلم الكثير من المهاجرين في المانيا بالتجنس
هل تعلم كم عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟ أو لماذا يتم إحياء ذكرى يوم 27 كانون الثاني/يناير بشكل رسمي في ألمانيا؟ إذا كنت تريد أن تصبح مواطناً ألمانياً، فعليك معرفة الإجابات الصحيحة، وإلا فلن تحصل على جواز سفر ألماني. يجب على كل متقدم للحصول على الجنسية، من بين أمور أخرى، اجتياز اختبار التجنس المكون من 33 سؤالاً حول “الحياة في ظل الديمقراطية” و”التاريخ والمسؤولية” و”الناس والمجتمع”. ينجح المتقدم في الاختبار إذا أجاب على 17 سؤالاً بشكل صحيح.
بالمناسبة: عدد دول الاتحاد الأوروبي هو 27 دولة. و27 كانون الثاني/يناير هو يوم ذكرى ضحايا النازية. اختبار التجنس هو مجرد واحدة من العديد من العقبات التي تحول دون الحصول على الجنسية الألمانية. مؤخراً أخذت الحكومة على عاتقها مهمة تسهيل الحصول على الجنسية؛ كجزء من إصلاح كبير لقوانين الهجرة.
زيادة أعداد المجنسين في عام 2021
حتى الآن كان الأمر على هذا النحو: يمكن لأي شخص عاش في البلاد لمدة ثماني سنوات ويثبت إتقانه للغة الألمانية (مستوى B1) ويمتلك إقامة مؤقتة أو دائمة ولا يتلقى معونات العاطلين عن العمل من الدولة، أن يحصل على الجنسية الألمانية. ويجب ألا يكون للمتقدم سجل جنائي وأن يكون ملتزماً بالنظام الأساسي الحر والديمقراطي. وكقاعدة عامة، يتعين على الألمان الجدد التخلي عن جنسيتهم السابقة.
حسب “المجلس الاستشاري للاندماج والهجرة”، يعيش حوالي خمسة ملايين شخص بدون جواز سفر ألماني في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات. من المفروض ان يكونوا مواطنين لو لم يكن التجنس صعباً وبيروقراطياً. لم تقدم الحكومة سوى النقاط الرئيسية للإصلاح، لكنها ستصبح قريباً قوانين ملزمة.
في العام الماضي، تم تجنيس 131595 شخصاً، وبنسبة تزيد 20 في المائة عن العام السابق. يمكن تفسير الزيادة في المقام الأول من خلال ارتفاع عدد السوريين الذين تم تجنيسهم. حيث وصل كثيرون منهم إلى ألمانيا طلباً للحماية بين عامي 2014 و2016 واستوفوا معظم الشروط.
إجراءات التجنيس مثل سباق حواجز مسافات طويلة
يأس من البيروقراطية الألمانية
ومع ذلك، لا يزال من الصعب الحصول على الجنسية الألمانية. يتضح ذلك من حالة السوري فاضل حداد، الذي يرغب هو الآخر في أن يصبح مواطناً ألمانياً. وصف حداد مؤخراً مشاكله في صحيفة تاغسشبيغل. إذ هرب الحقوقي مع أسرته إلى ألمانيا من هول الحرب في سوريا عام 2015. يذهب أطفاله إلى مدرسة ألمانية وهم سعداء. لكن اليأس يتملك فاضل من السلطات في برلين حيث يعيش؛ إذ ينتظر البت بطلب تجنيسه منذ عام ونصف. وبحسب حداد، فإن السلطات لم ترد على طلبه بعد ولا يمكن الاتصال بها عبر الهاتف أيضاً. وقال حداد المحبط للصحيفة “أنا غاضب”.
السماح بازدواجية الجنسية
التفاؤل بدلاً من اليأس، والتجنس أسرع بدلاً من الانتظار الطويل والبيروقراطية اللامتناهية، هذه بعض ما تعتزم الحكومة الألمانية القيام بذلك. وقال المستشار أولاف شولتس في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر: “يجب أن يكون أي شخص يعيش ويعمل هنا بشكل دائم قادراً أيضاً على الانتخاب والترشح للانتخابات، ويجب أن يكون جزءًا من بلدنا مع جميع الحقوق والالتزامات التي تترافق مع ذلك”.
وقدمت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، الخطة بخيوطها العريضة. وأهم ما تنص عليه أنه بعد خمس سنوات فقط – بدلاً من السنوات الثماني السابقة – سيسمح بالتقدم بطلب التجنس، ويمكن لأي شخص مندمج جيداً بشكل خاص تقصير هذه الفترة إلى ثلاث سنوات. وبالنسبة لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 67 عاماً، سيتم إجراء اختبار التجنس واللغة شفهياً فقط. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يُجبر المتقدمون على التخلي عن جنسيتهم السابقة من أجل الحصول على الجنسية الألمانية. من حيث المبدأ، ينبغي أيضاً أن يكون بإمكان المهاجرين من أصل تركي، الذين يشكلون أكبر نسبة من السكان الألمان من أصول مهاجرة، الاحتفاظ بجنسيتهمم التركية إلى جانب الألمانية.
“عقد التجنيس”
في العام الماضي، تم تجنيس 12245 شخصاً من أصل تركي. ولكن السوريين كانوا أكبر فئة حصلت على الجنسية العام الماضي. ومن المرجح أن يزداد العدد، لأنه بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين فروا من سوريا، يمكن أن تكون فترات الانتظار المخفضة التي تخطط لها الحكومة حافزاً للتقدم بطلب الحصول على الجنسية. حتى أن “المجلس الاستشاري للهجرة والاندماج” يتوقع “عقداً من التجنيس”، كما قالت الخبيرة في قضايا الهجرة واللجوء، البروفيسور بيترا بندل، لـ DW: “إذا تم الحفاظ على الزخم الحالي، فقد يصل العدد إلى أكثر من 157 ألف. ويجب أن تكون إدارات التجنيس مستعدة لذلك”.
تعتزم ولاية برلين، حيث يعيش فاضل حداد ويصارع السلطات هناك فيما يخص طلب تجنيسه، تحسين الأمور في القريب العاجل. إذ تريد عمدة برلين فرانسيسكا غيفاي إنشاء ما يسمى بمراكز التجنس في العاصمة اعتباراً من عام 2024، والتي من شأنها تسريع العملية. حتى الآن، يتم تجنيس حوالي 8 آلاف شخص في برلين كل عام. هدف غيفاي المعلن هو 20 ألفاً.
الإصلاح المزمع سيسمح بازدواجية الجنسية
لكن ألمانيا لا تزالا متخلفة عن الركب، بالمقارنة مع باقي الدول الأوروبية. في المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي الآخرى، يحصل حوالي 2 بالمائة من المؤهلين على جنسية الدولة التي يعيشون فيها. في ألمانيا النسبة هي نحو واحد بالمائة فقط.
ترى بيترا بندل أن هذا يرجع إلى حقيقة أن “مواطني الاتحاد الأوروبي لا يرون أي قيمة مضافة كبيرة في الحصول الجنسية الألمانية؛ فهم متساوون قانونياً مع الألمان في معظم الأمور. كما أن الكثيرين منهم لا يعرفون حتى أن بإمكانهم الحصول على الجنسية الألمانية”.
الألمان مختلفون حول الإصلاح
أظهر استطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي “أنفرتيست ديمب” مؤخراً أن الألمان منقسمون حول موضوع تسهيل التجنس. حوالي النصف (49 في المائة) يؤيدون خطط الحكومة الإصلاحية؛ بينما لا يتفق النصف الآخر (45 في المائة) مع خطط الائتلاف الحكومي بهذا الشأن.
تفترض الخبيرة بيترا بندل أن مجموعة الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية ستستمر في النمو نتيجة للإصلاحات المخطط لها. “ومع ذلك، فإن التجنس هو قرار شخصي للغاية. وتظهر التجربة حتى الآن أن قلة فقط ممن يحق لهم التجنس تقدموا بطلب بهذا الخصوص”.
