انقلبت حياة “هـ.ع” رأسا على عقب عندما تلقت طلبا غريبا من زوجها في إحدى الليالي، فقد صدمها الطلب إلى درجة أنها انفصلت عنه، بعد أن عاشت معه حياة زوجية تصفها بالجميلة والمستقرة.
وتقول “هـ.ع” ذات الـ41 عاما خلال حديث لـ”العالم الجديد”، “كنت أعيش حياة هادئة وطبيعية بعلاقة جميلة مع زوجي، لقد تعرفنا على بعضنا عن طريق العمل، فكلانا طبيبان في أحد مستشفيات بغداد، لذلك كانت حياتي مع زوجي متكافئة على كافة المستويات، اجتماعيا واقتصاديا وفكريا“.
وتضيف “لقد حدث الأمر تدريجيا عندما بدأ زوجي يدعو أحد أصدقائه وزوجته إلى المنزل، وأخذ يتصرف بغرابة لم أعهدها فيه، كأن يتحدث بجرأة عن مواضيع جنسية أمام صديقه وزوجته بوجودي، كانت تصرفاته تفاجئني وألومه عليها عندما يغادران، لكنه يخبرني بأنني أتحسس أكثر من اللازم وأن علي أن أكون أكثر انفتاحا للحياة كزوجة صديقه“.
وتتابع “لم يكن يعجبني الأمر، كنت أستشعر بأن شيئا ما يحدث، ولكن في الوقت ذاته لم أكن أعرف ما هو، كنت أقول في نفسي أنني أهلوس أو أبالغ، إلى أن بدأت نظرات صديقه تتفحص جسدي، لقد بدا الأمر واضحا بالنسبة لي، لذلك تخاصمت مع زوجي وطلبت منه أن يكف عن دعوة صديقه إلى المنزل، وقد وافق على مضض“.
وتواصل حديثها قائلة “بعد مدة وجيزة من هذه المشكلة التي غيرت طريقة تعامل زوجي معي نحو الأسوأ، كنت أجلس معه على العشاء وكلانا يأكل بصمت، حتى قطع صمت العشاء وقال لي: لم تعد تناسبني هذه الحياة المملة معكِ، أنا أريد زوجة تلبي جميع رغباتي، فسألته: ماذا تعني؟ أخبرني بأن علي أن أكون امرأة منفتحة، وأنه يريد القيام بتجربة تبادل الزوجات مع صديقه وزوجته“.
وتختتم حديثها بالقول “شعرت في تلك اللحظة أن حياتي انهارت، ولم يكن لدي خيار سوى طلب الطلاق، وهو ما فعلته حقا“.
يذكر أنه في نيسان أبريل الماضي، أثارت حادثة تبادل زوجات في محافظة ذي قار، الرأي العام، خاصة بعد الحكم بالسجن 15 عاما بحق المدان، بعد تقديم زوجته شكوى ضده، وفي حينها حصل جدل حول أحقية صدور الحكم من عدمه، لكونه يتم برضا جميع الأطراف.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، شكل في العام الماضي، لجنة قضائية لمتابعة حالات “مرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا”، منها دعوات لـ”تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة الدعارة”، وبحسب بيانه آنذاك، فأن اللجنة بعد رصد العديد من هذه الدعوات، التي تتنافى مع ثوابت الإسلام المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والذي أكد على الحفاظ على الهوية الإسلامية في المادة 2 منه.
ولدى “س.ل” قصة أخرى ترويها، فتخبر “العالم الجديد” بأن “حياتي مع زوجي بدأت بشكل طبيعي، ولدينا ثلاثة أطفال، وقد كانت الأمور تسير على نحو جيد، لكن بعد مرور سنوات من الزواج بدأ زوجي يطلب مني في الفراش أن نتخيل وجود أشخاص آخرين معنا، وقد تكررت هذه الحالة مرارا، وعندما طلبت منه التوقف عن ذلك أخبرني بأنها مجرد خيالات لكسر روتين العلاقة، لذلك كنت أسكت تجنبا للمشاكل“.
وتضيف “س.ل” ذات الـ38 عاما أن “الأمر لم يكن يعجبني ولا يثيرني، ولكنني كنت مجبرة على الرضوخ لأنني لا أريد أن أدمر حياتي وحياة أطفالي بسبب تخيلات، لذلك كنت أتحمل وقت الفراش على مضض، لأنني عندما أرفض يعاملني بطريقة سيئة طوال اليوم التالي“.
وتستطرد “في يوم ما طلب مني أن نحقق الخيالات في الواقع، لقد فوجئت بطلبه، وعندما وصل الأمر إلى هذا الحد رفضت بشدة، وفي اليوم التالي جمعت ملابسي وأخذت أطفالي وذهبت إلى أهلي“.
وتواصل “كنت محرجة من إخبار أهلي بما حدث، ولكن بعد أن طالت فترة بقائي عندهم أخبرت والدتي وأختي، فتلقيت منهما نصيحة بالعودة إليه، وقد فكرت في تقديم شكوى ضده، ولكن ماذا يعني تقديم شكوى إذا كنت لا أستطيع الطلاق؟ من سيتحمل مسؤولية ونفقات ثلاثة أطفال وامرأة؟ في الحقيقة لا أحد، لذلك قررت العودة على الرغم من أنني كنت أعلم بأنني عندما سأعود سيكون ذلك على حساب سعادتي وراحتي“.
وتعج وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع تويتر، بصفحات خاصة بتبادل الزوجات، مع عرض صور تحمل تاريخ المنشور، وطرق للتواصل، لكن هذه المنشورات والتغريدات تكون بدون إظهار الوجوه والاقتصار على ظهور جسم المرأة فقط، وغالبا ما تكون صور مثيرة نوعا ما.
حزن وسعادة
ولا تختلف قصة “ب.ع” كثيرا، إذ ترويها لـ”لعالم الجديد” قائلة “لقد تزوجت بعد قصة حب طويلة وعشنا حياة جميلة معا بعد الزواج، أصبح لدي ولدان وزوجي لديه عمل لائق يكفينا لسد متطلباتنا المعيشية، لكن مشكلتي الوحيدة معه كانت علاقتنا الجنسية، فهو يحاول أن يتعامل مع الجنس كأنه فيلم إباحي، وهذا الأمر ليس منطقيا في الحياة الطبيعية“.
وتتابع “ب.ع” ذات الـ43 عاما أن “كل مشاكلنا كانت تدور حول الجنس، وعندما أرفض له طلبا جنسيا تنقلب حياتي إلى جحيم، لكنه لا يقول بشكل مباشر بأن المشكلة بسبب رفضي لطلبه، إلا أنني أفهم ذلك تماما، لقد طلب مني أن أوافق على تبادل الزوجات مع أحد أقاربه البعيدين ولكنني رفضت مرات عدة“.
وتضيف “لقد فكرت في الأمر مرارا وفي الخيارات المطروحة أمامي، هل أصر على الرفض وتحمل معاملته السيئة؟ أم اختار الطلاق من دون أن يكون لدي عمل يمكن أن يسد حاجتي أنا وأطفالي؟ أم القبول ومسايرته لأحظى بحياة جيدة؟“.
وتنهي حديثها قائلة “لقد وافقت على طلبه، لم يكن الأمر ممتعا على الإطلاق بالنسبة لي ولست راضية عن نفسي، كنت أعتقد أنني سأحظى بحياة مستقرة بعد هذه التجربة، ولكن على العكس تماما فقدت استقراري النفسي وحبي لذاتي، ولكنني لم أكن أمتلك حلا آخر“.
يشار إلى أن هناك ترددا في التوجه للقضاء، من أغلب فئات المجتمع بالعراق، وخاصة النساء، وذلك بسبب عدم وجود ثقة في الإجراءات الحكومية، لاسيما وأن الشكوى تبدأ من مركز الشرطة، وهذا الأخير يعتبر مكانا غير صالح لدخول النساء، وغالبا ما تتوارد قصص عن تعرض النساء في المراكز لمضايقات، بالإضافة إلى عدم قناعة المواطنين بإكمال الشكوى، خاصة التي تتعلق بقضايا شخصية بحتة.
أما “ح.م” فيبدو سعيدا بقصته التي يرويها لـ”العالم الجديد” بالقول إن “الرغبات الجنسية أمر طبيعي لدى الجميع وهي تختلف من شخص إلى آخر، لكنها المساحة الوحيدة التي لا ينبغي أن تخضع لأحكام أخلاقية مسبقا“.
ويتابع “لقد عشت مع زوجتي حياة جنسية منفتحة والأمر ممتع لكلينا، ومن ثم بدأنا نتناقش في الجنس على نحو عميق إلى أن فهم كل منا رغبات الآخر، وقررنا أن نطبق هذه الرغبات على الواقع ولكن بعيدا عن أي شخص لدينا معرفة به، لذلك استخدمنا المواقع الإلكترونية التي تحتوي على تجمعات من الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الرغبات“.
ويشير إلى “اكتشاف أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يمارسون ذلك، لكننا اخترنا عائلتين تعرفنا عليهما عن طريق هذه المنتديات، وبدأ تواصلنا إلكترونيا، ثم تطور الأمر إلى اللقاء بهم على نحو متكرر كلما سنحت لنا الفرصة، والجميع كان مستمتعا وراضيا من النساء والرجال“.
ويوضح أنه “لم تكن العوائل التي نلتقي بها عوائل دعارة أو من هذا القبيل، بل على العكس تماما كان كل منهم لديه مكانته الاجتماعية وعمل لائق وحياة طبيعية، ولكننا كنا نشترك برغباتنا الجنسية لا أكثر“.
ما علاقة “السمسرة”؟
ومن منظور القانون، يلفت الخبير القانوني حيدر التميمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “البعض يدعي أن حالات تبادل الزوجات تلك التي تتم بالرضا وبموافقة جميع الأطراف لا تعد خرقا للقانون، وأن قانون العقوبات العراقي لم يجرمها، فلا هي اغتصاب ولا هي دعارة، ولكن في الواقع هذا غير صحيح، فقد فاتهم الاطلاع على القانون المتخصص وتدقيق نصوصه، فقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 النافذ وبحسب ما نصت المادة 15 والأخيرة منه، ورد مصطلح (السمسرة) معرفة بأنها الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت، ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه، كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء أو بالإكراه“.
ويبين التميمي أن “حالة تبادل الزوجات ينطبق عليها وصف (السمسرة) التي قصدها وعرفها المشرع العراقي أعلاه، فهي وساطة بين شخصين (أو أكثر)، فيتفق زوجان على تبادل زوجتيهما أو أكثر من زوج بشكل جماعي، مقلدين ما يرونه في المواقع الإباحية، وتوكيدا على هذا الانطباق بالتوصيف القانوني، فالمشرع اعتبر حتى من (يوافق) و(بالرضاء) مرتكبا فعل السمسرة أو البغاء أو كليهما“.
ويضيف التميمي “عندما نطالع تعريف مصطلح أو تعبير (البغاء) هو تعاطي الزنا أو اللواطة بأجر مع أكثر من شخص، وفي هذه الحالة لم يبين المشرع بإيراده تعبير أو مصطلح (أجر) نوعه أو ماهيته، وإلا لحدد وقال (أجر مالي أو مقابل مادي)، لكنه لم يحدد ذلك، وحيث أن (المطلق يجري على إطلاقه)، فالأجر هنا ممكن أن يكون خدمة مقابلة أو انتفاعا مقابلا أو مالا أو عملا مقابلا، وحيث أن تبادل الزوجات هو انتفاع متقابل (لكنه غير مقوم لا شرعا ولا قانونا)، عليه يدخل هذا الانتفاع المتقابل بمثابة (الأجر) لأنه خدمة مقابل خدمة، أو انتفاع متقابل، فهو بالتالي أجر لكل منهما وبشكل متقابل“.
ويشير إلى أن “الفعل هنا وقع تحت طائلة القانون بموجب المادة 2 من هذا القانون التي نصت على أن البغاء والسمسرة ممنوعان، وأما المادة 3 من هذا القانون فقد نصت على السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من قام بالسمسرة، وليس هذا فحسب، بل رفعت العقوبة إلى الإعدام ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة منذ تسعينيات القرن الماضي في العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وآخرها القرار المرقم 334 المنشور بجريدة الوقائع في 5/11/2001، الذي نص على الإعدام ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق كل من قام بالسمسرة وكما مبين في أعلاه، بغض النظر عن حالة الإكراه أم الرضا، ويقع السمسار تحت طائلة القانون وإن تم تبادل الزوجات بالتراضي“.
وغالبا ما تنعكس مسألة عدم الثقة بالإجراءات الرسمية، على قضايا “جرائم الشرف”، حيث تتعرض الفتيات إلى القتل على أيدي الأب أو الأخ، دون أن تفكر مسبقا بتقديم شكوى، وجرت حالة نادرة وهي استنجاد فتاة بدورية أمنية شرقي بغداد، بعد محاولة شقيقها قتلها تحت ذريعة “الشرف”، وفي حينها أكملت الإجراءات وطلبت الشكوى بحق شقيقها ووالدها.
“الشذوذ السلوكي”
وبشأن الدوافع النفسية لهذه الممارسة، يبين اختصاصي الطب النفسي وسام الذنون خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الطب النفسي يصنف هذه الحالات ضمن اضطرابات الشذوذ السلوكي الجنسي الذي يحتاج إلى جلسات نفسية مع معالجين نفسيين، لكن عادة يصعب علاج هذه الحالات لأنها مشكلة ليست نفسية فقط بل أخلاقية أيضا“.
ويتابع الذنون أن “من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة هذه الحالات في المجتمع العراقي هو سهولة الوصول إلى الأفلام الإباحية التي نقلت أنواعا مختلفة من الفنتازيا جعلت الأزواج يشعرون بالملل من العلاقة الزوجية الروتينية ذات النمط التقليدي حتى أصبحت لا تشبع رغباتهم وتخيلاتهم“.
ويضيف “لقد قابلت العديد من حالات المدمنين على الأفلام الإباحية، وقد عبروا عن عدم اكتفائهم بالجنس العادي، الأمر الذي دفعهم إلى الضغط على زوجاتهم لطلب الجنس بطريقة شاذة، كأن تكون تبادل الزوجات“.
ويشير إلى أن “حالات تبادل الزوجات لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان هناك تفاهم كبير وخاص بين الزوجين في ما يتعلق بالعلاقة الجنسية، الأمر الذي يسمح لهما بطرح رغباتهما الجنسية مهما كانت، كما أن الكبت الاجتماعي يولد في بعض الأحيان ردود أفعال عكسية، لذلك قد يشعر الشخص الذي يمارس هذه السلوكيات بالتحرر لأنه يقوم بأشياء خارج المألوف وخارج المنظومات بكافة أشكالها“.
ويؤكد الذنون أن “لهذه الحالة نتائج سلبية تنعكس على طبيعة العلاقة الزوجية بين الطرفين، لأن الموضوع لن يكون مجرد تجربة وقتية تنتهي في لحظتها، بل ستستمر حتى يفقد أحدهما شغفه ورغبته بالآخر وتتحول نحو طرف آخر”، مبينا أن “قيام الأزواج بهذه الأفعال سيؤدي إلى فقدانهم الإحساس بالقيم المجتمعية، ما يجعلهم مستعدين للقيام بأشياء أخرى“.
الأفلام الإباحية
إلى ذلك، يرى الباحث الاجتماعي علي كريم السيد خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذه الممارسات تعبر عن نوع من الانحلال الأخلاقي وضعف في الضوابط الاجتماعية، وأن هؤلاء الذين يمارسون هذه الأفعال هم غالبا فاقدين للأواصر الاجتماعية عشائريا وقانونيا ودينيا“.
ويعزو سبب انتشار هذه الحالات إلى “مشاهدة الأفلام الإباحية التي نقلت ثقافات غريبة على مجتمعنا، ما دفع هؤلاء الأشخاص الفاقدين للضوابط الاجتماعية إلى ممارسة هذا النوع من النشاط بدعوى الانفتاح أو التغيير“.
جدير بالذكر، أن وزير الاتصالات هيام الياسري، اتجهت مؤخرا إلى محاولة غلق المواقع الإباحية في العراق، وأصدرت توجيها بهذا الأمر، لكن لم ينفذ لغاية الآن لأسباب تقنية، وهذا الأمر دائما ما يطرح في البرلمان خلال الدورات السابقة، وجرت له مناقشات عديدة دون أن ينفذ أيضا.
وفي هذا الصدد، تشير رئيسة جمعية “المرأة لخير المرأة” ابتسام الشمري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “تبادل الزوجات لا يعدو كونه حالات فردية ولا يمثل ظاهرة اجتماعية، ولكنها حالة موجودة ولها أسبابها وتداعياتها على المجتمع، ولعل السبب الرئيس الذي يقف خلف ظهور هذه الحالة في المجتمع هو الانفتاح الكبير الذي شهده العراق بشكل مفاجئ“.
وتبين الشمري أن “الانفتاح والعالم الإلكتروني الجديد أسهما في دخول ثقافات مختلفة وسلوكيات غريبة على المجتمع العراقي، الأمر الذي أثر في بعض الأشخاص داخل المجتمع ودفعهم نحو محاولة تقليدها لكسر الملل والروتين في العلاقات“.
وتشدد على أن “هذه الحالة مرفوضة دينيا واجتماعيا، فالمجتمعات العربية ذات الأغلبية المسلمة هي مجتمعات ذات خصوصية اجتماعية وثقافية على كافة النواحي، بما في ذلك النواحي الجنسية، لذلك كسر هذه الخصوصية سينعكس سلبا على طبيعة وثقافة المجتمعات“.
الذنوب الكبرى
من جهته، يؤكد رجل الدين الشيخ مهدي البغدادي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحوزة العلمية على علم بوجود هكذا حالات، لكنها حالات فردية”، لافتا إلى أن “هذه السلوكيات تعد من الذنوب الكبرى في الدين، وفي هذا الفعل ابتعاد عن مبادئ الدين وإثمه مضاعف، فهو يتضمن ممارسة الذكر الزنا والسماح لزوجته بممارسة الزنا بعلمه، وهذه من الحالات الشاذة التي تهدد قيم الدين والمجتمع“.
ويوضح البغدادي أن “الدين الإسلامي تصدى لهذه الحالة في كثير من النصوص الواضحة والصريحة، كقوله تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)، كما يحاول الكثير من رجال الدين تقديم الخطب والمواعظ التي تحث على صيانة القيم والمبادئ والأخلاق والعلاقات الطبيعية الفطرية التي جبلنا الله عليها”، مشددا على ضرورة “تأطير العلاقة الزوجية وفق الضوابط الشرعية التي تحفظ الاستقرار العائلي والقيم الاجتماعية والدينية“.
وانتشرت خلال السنوات الماضية، بشكل كبير العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، وكان للعراق حصة كبيرة منها، وفي نفس الوقت فقد ربطها باحثون بالعديد من الإشكالات التي يعاني منها المجتمع، نظرا لما تضمه من محتويات قد تعد طبيعية في مجتمعات أخرى، لكن يتم اعتبارها غير طبيعية في البلد.
