الكشف عن شرط لوضع السوداني في منصبه: الكرسي مقابل نفط كردستان

ملفات عدة بدأت تتكشف بشأن وصول محمد شياع السوداني إلى رئاسة الحكومة، وآخرها موافقته على إيقاف الضغوط على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان مقابل وصوله للمنصب، وفقا لعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبينما لم يؤكد الإطار التنسيقي أو ينفي تلك المعلومة، أشار محلل سياسي إلى أن الحكومة الحالية تنتهج مبدأ “الاسترضاء” مع المكونات كافة وليس مع الكرد فقط، واصفا خطاب الإطار بأنه “أصبح من الماضي”.

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حكومة محمد شياع السوداني ووفق الاتفاق السياسي الذي حصل بين كتل وأحزاب ائتلاف إدارة الدولة، أوقفت كافة الضغوطات والتهديدات التي كانت توجه من قبل الحكومة الاتحادية للشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان”.

ويضيف كريم، أن “وزير النفط في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان يضغط على تلك الشركات من أجل إيقاف عملها وكان يرسل لها تهديدات عبر البريد الالكتروني بشكل شبه يومي من أجل أن توقف العمل مهددا بإدراجها على القائمة السوداء، لكن هذه الشركات بقيت مستمرة بعملها ومازالت حتى اللحظة”.

ويتابع أن “السوداني أوقف كل تلك التهديدات، واستؤنف العمل لحين تشريع قانون النفط والغاز، وتشريع هذا القانون يعد من ابرز ما اتفقت عليه قوى ائتلاف إدارة الدولة”، لافتا إلى أن “القانون هو من سينظم العلاقة المالية والنفطية بين بغداد وأربيل، وهناك سعي حقيقي لتشريع هذا القانون المعطل منذ سنين طويلة خلال المرحلة المقبلة”.

يذكر أن المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية.

 ومن ضمن قرارات المحكمة الاتحادية، هو استقطاع مبالغ تصدير النفط من نسبته بالموازنة في حال عدم التزام إقليم كردستان بتطبيق القرار.

وكانت “سومو” هددت، في 25 آب أغسطس 2022، بإجراءات قانونية جديدة ضد مشتري النفط الخام من إقليم كردستان، من أجل منع تحميل تلك الشحنات غير المشروعة القادمة من العراق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشحنات القادمة من إقليم كردستان.

وبينت سومو في بيانها، أن وزارة النفط الاتحادية العراقية وسومو كشركة تابعة لها، تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو مشتر للنفط الخام المهرب يثبت أنه قام بتحميل النفط العراقي من مرفأ جيهان النفطي التركي، على وجه التحديد، دون تأييد صريح من بغداد.

 وردت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان، على بيان سومو، ببيان مطول، أكدت فيه أن الخطوات الأخيرة للشركة ستؤثر سلبا على الحوار بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مؤكدة أن حكومة الإقليم ستواصل إنتاج وتصدير النفط.

من جانبه، يفيد عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “الحكومة العراقية لم تؤكد أو تنف عقدها توافقات سياسية لتسهيل مهمة الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان أو تخفيف الضغط المسلط عليها، والأحاديث بشأن هذا الأمر مجرد تسريبات، يراد منها جس نبض الشارع”.

ويبين الهلالي أن “موقف الإطار التنسيقي رافض تماماً لقضية تصدير النفط خارج إطار السلطة الاتحادية، وهو موقف ثابت لا علاقة له بالصفقات السياسية هنا وهناك”.

ويشير إلى أن “جميع الحكومات العراقية السابقة لم تتفق مع حكومة الإقليم حول آلية لتصدير النفط من الإقليم دون الرجوع للسلطة الاتحادية، حتى أن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً يؤكد عدم شرعية الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، ما أجبر الحكومة السابقة على تنفيذ تلك القرارات والضغط على الشركات النفطية الأجنبية”.

 كما عدت بيان سومو، بأنه “قطرة أخرى في بحر المعلومات الخاطئة التي تنشرها كجزء من لعبة سياسية، ومعركة تستخدمها بعض الأحزاب السياسية في بغداد لضرب الدستور الاتحادي للعراق“.

وما تزال العديد من الشركات النفطية تعمل في إقليم كردستان، من أبرزها شيفرون وأكسون موبيل، فضلا عن استمرار تصدير الإقليم للنفط عبر تركيا، إلى جانب عمل شركة دانة غاز في حقول الغاز بمحافظة السليمانية، والتي تعرضت مؤخرا إلى سلسلة استهدافات صاروخية.

وفي السياق ذاته، يؤكد المحلل السياسي غالب الدعمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “شروط الكرد للانضمام إلى إدارة الدولة كانت كبيرة جدا، تتعلق بالمادة 140 والمناطق المتنازع عليها، التي لطالما رفضها الإطار رفضاً قاطعاً، وكان ينتقد التيار الصدري لأنه يصطف مع الكرد، لكن وضع الإطار بدا حرجاً، بعدما سلطت عليه ضغوط شعبية وحزبية عديدة، يحاول على إثر ذلك إرضاء الكثير من الأطراف، بعيداً عن الإعلام”.

ويتابع أن “سياسة الاسترضاء التي تنتهجها حكومة السوداني الحالية لا تتجه صوب الكرد وحدهم، بل هناك حديث عن إلغاء العمل بقانون المساءلة والعدالة، وتوجه لحل مشكلة المغيبين، وستعدهم الحكومة الحالية شهداء، فضلاً عن حل مشكلة المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها، لذا فإن الخطاب الإعلامي الذي كان يمارسه الإطار التنسيقي ضد الكرد أصبح من الماضي”.

وعن تأثير هذا التحول السياسي يكمل الدعمي “يمكن لهذا التوجه السياسي الجديد إحراج الإطار التنسيقي أمام جمهوره، بعدما كانوا يحاربون التحركات السياسية لأطراف كردية عديدة”.

لكن شركة شلمبرغر الأمريكية لخدمات حقول النفط، أعلنت في حزيران يونيو الماضي، انسحابها من إقليم كردستان، ووفقا لوثيقة أرسلتها إلى وزارة النفط الاتحادية فإنها أكدت التزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان في ما يخص الملف النفطي.

وجاء انسحاب هذه الشركة، بعد يوم واحد من انسحاب شركة بيكر هيوز الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، وبحسب الإعلان الرسمي فإن انسحابها جاء امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية.