د . عبد علي عوض :ألمناطـق ألحـرة .. خطـرٌ يهدّد نهوض ألإقتصاد العراقي في الظروف ألراهنة!

بموازاة ألمعترك ألسياسي ألذي يشهده العراق في الظروف الراهنة، يتعالى صراخ بعض المستفيدين من الفساد المستشري، مطالبين بإقامة مناطق تجارية حرة. وعليه من الضروري أن يعرف العراقيون بحقيقة تلك المناطق.

إنّ المناطق الحرة، تعني مساحة جغرافية محدَّدة لها وضعها ألقانوني ألخاص بألمقارنة مع بقية مساحة ألدولة. وألهدف ألرئيسي من وراء إقامة تلك المناطق هو – وضعْ الحلول للتنمية ألإجتماعية – ألإقتصادية للدولة عموماً وبعض ألأقاليم وألقطاعات.

يجري تداول مصطلحي[ المناطق ألإقتصادية الحرة] و[ المناطق ألإقتصادية ألخاصة] في ألإصدارات ألإقتصادية، ويتضّح أنّ هدفهما واحد هو توسيع رقعة ألتغلغل خارجياً لإيجاد أسواق بهدف تصريف منتجاتها الصناعية والزراعية.

تُصنَّف ألمناطق ألإقتصادية ألخاصة( م. إ. خ) بحسب نشاطها ألإقتصادي:

** مناطق التجارة الحرة – تمثل إحدى درجات التكامل وألذي جوهره:

– توفير نظام ألإعفاء الضريبي للسلع العائدة للبلدان الموقِعة على ألإتفاقيات الخاصة بتلك المناطق.

– توفير ألإعفاء ألضريبي للسلع وحرية حركتها في عموم مساحة البلدان على أساس ألإتفاقيات المبرمة فيما بينها.

يتواجد مفهوم [ مناطق ألتجارة الحرة] في إطار تصنيف – المناطق ألإقتصادية ألحرة – وألتي تعني:

= ألنشاط على أساس ألقرارات في داخل ألبلد الواحد( أحياناً وفي حالات مناطق ألنقل ألحدودية).

= النشاط لجميع ألدول ألملتزمة بألمعايير وتنفيذها.

= تمكين النشاط ليس فقط في مجال العلاقات التجارية.

= غالباً ما يجري توفير فوائد أخرى بألإضافة إلى الفوائد ألـجـمرﮔـية.

أهداف ألمناطق ألإقتصادية ألخاصة( م. إ. خ) من وجهة نظر الدولة:

* جذب ألرساميل ألأجنبية وألتكنولوجيا المتقدمة لإنتاج السلع وألخدمات.

* خلق وظائف عمل جديدة لأصحاب ألمؤهلات التخصصية العالية.

* تطوير قاعدة ألتصدير.

* إستبدال ألتصدير بمحل ألإستيراد.

* إستحسان ألأساليب ألجديدة لإدارة وتنظيم العمل.

أهداف إقامة المناطق الحرة من وجهة نظر ألمستثمرين:

* تقريب ألإنتاج من المستهلكين.

* تقليل النفقات من خلال غياب التعرفة ألجمرﮔـية ألخاصة بألإستيراد وألتصدير.

* ألوصول إلى البنية ألتحتية.

* إستخدام ألقوى العاملة ألأرخص.

* تطوير وتنمية مساحة المنطقة الحرة.

يُمكن أن تُصنّف ألمناطق ألإقتصادية الخاصة( م. إ. خ) بحسب أنواع النشاط ألإقتصادي، وبدرجة ألتنظيم، وبدرجة ألتكامل مع ألإقتصاد ألوطني، وبمبدأ ألجنسية، وبأنظمة توفير الفوائد والتسهيلات.

ألمنطقة ألتجارية:

هي تلك المنطقة الواقعة خارج إطار مساحة الدولة ألخاضعة للجمارك. وفي داخل تلك المنطقة، تجري عمليات تخزين البضائع وتحضيرها قبل البيع( التغليف، وضع علامة المنتوج، رقابة النوعية ، إلخ). وتسترِد تلك النشاطات مبالغها بسرعة. المناطق الحرة ألأساسية هي:

1 – الموانيء الحرة.

2 – المدن الحرة.

3 – المناطق الجمركَية الحرة.

4 – محلات السوق الحرة.

منطقة ألإنتاج الصناعي:

هي جزء من أراضي الجمارك الوطنية، وفي داخلها يجري إنتاج منتجات صناعية معيّنة، وفيها تُقدَّم مختلف التسهيلات والفوائد للمستثمرين. ألأنواع ألأساسية هي:

1 – منطقة صناعية واحدة.

2 – منطقة مؤسسة صناعية واحدة.

3 – منطقة تصدير ألإنتاج.

4 – ألمجمّع الصناعي.

يتّضح مما هو آنفاً، أنّ إقامة المناطق ألإقتصادية الحرة، تصُب في مصلحة ألإقتصاد الوطني بعدما تكتمل عملية بناء قاعدة إقتصادية وطنية متينة، بحيث يمكن تسخير تلك المناطق لتسويق المنتوجات الوطنية إلى ألخارج، وليس إغراق السوق العراقية بألمنتجات الخارجية. وفي ظل الظروف الراهنة، تتعالى المطالبات بإقامة مناطق تجارية حرة مع إيران وألأردن… ولا ندري، كيف يمكن تحقيق وتنفيذ ألقانون ألخاص بحماية ألمنتوج ألوطني في الظروف الراهنة بوجود هكذا مناطق حرة… ماذا سيصدر العراق لإيران وألأردن!؟. .. إن تلك المناطق تخدم شريحة التجار الطفيليين ألذين أغلقوا كل أبواب النهوض لخلق إقتصاد وطني مزدهر.