يوم بعد يوم “يُماط اللثام” عن ثروة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التي بدأت تفوق ميزانيات دول عديدة، وتنكشف مصادر تمويلها امام الشعب والقوى السياسية عبر الإيقاع بالشخصيات الممولة لهذه الثروة “الهائلة”.
هذه المرة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أسقط “وزير” الحلبوسي المالي والذي لا يمكن تعويضه والمتمثل بمدير هيئة التقاعد والتقرب من خطوة “كش ملك” بحق رئيس السلطة التشريعية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وجه يوم أمس الاثنين، بإنهاء تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية، اياد محمود الجبوري؛ نتيجة خروقات قانونية ومالية وإدارية التي رافقت عمل الهيئة.
مصدر مطلع، كشف مصادر تمويل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الداخلية، فيما أكد ان اقالة رئيس هيئة التقاعد مثلت “ضربة قاسية” لرئيس البرلمان.
ويقول المصدر في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “أهم مصادر تمويل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من الجهات الداخلية تتبلور بجهتين مهمتين”، مبينا أن “المصدر الأول يتمثل برئيس هيئة التقاعد العامة، والذي تمت اقالته مؤخراً من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني”.
ويضيف، أن “قرار اقالة رئيس هيئة التقاعد مثل ضربة قاسية لرئيس البرلمان على اعتبار انه تم قطع احد الروافد المالية المهمة لثروة الحلبوسي”.
ويتابع حديثه، قائلا: “المصدر الاخر الذي يعتمد عليه الحلبوسي كتمويل داخل العراق يتمثل بالاستحواذ والسيطرة على أموال صندوق اعمار المحافظات المحررة”.
الى ذلك، عد المحلل السياسي، إبراهيم السراج، هيئة التقاعد العامة باب من أبواب الفساد، فيما بين أنها تعتبر مصدر من مصادر ثروة الحلبوسي.
ويؤكد السراج في حديث لـ/المعلومة/، أن “هيئة التقاعد العامة تعد منفذاً مكسباً، والذي يضم أكثر من أربعة ملايين متقاعد”، لافتاً الى انها “باباً من أبواب الفساد”.
ويضيف، أن “هذه الهيئة تعتبر مصدراً ثابتاً من مصادر ثروة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مشيراً الى أن “قرار اقالة رئيس هيئة التقاعد هي من صلاحيات رئيس الوزراء ووفق البرنامج الحكومي الذي تركز على محاربة الفساد وإقالة الشخصيات غير الكفوءة وغير النزيهة”.
ويشير المحلل السياسي الى، أن “السوداني ماض في تطبيق برنامجه الحكومي الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان برئاسة الحلبوسي”، مبينا أن “اقالة مدير التقاعد ليست غريبة فهو يسير وفق سياق صحيح لاسيما أن هناك شبهات كثيرة في بعض الهيئات منها التقاعد”.
من جانبه، وصف عضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي، قرار اقالة رئيس هيئة التقاعد العامة بـ”الخطوة الصحيحة”، وفيما اكد أن الفساد بدأ يسطو على هيئات تفوح برائحة “تزكم الانوف”.
ويذكر تركي في حديث لوكالة / المعلومة /، أن “هيئات عديدة في الدولة بدأ الفساد يسطو على سطحها مثل هيئة التقاعد العامة والتي بدأت رائحة فسادها تزكم الانوف”، مشيداُ بـ”قرار السوداني بإقالة مدير التعاقد”.
ويضيف: “نشد على يد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لمحاربة الفاسدين سوى كان في احالتهم الى القضاء أو اقالتهم من مناصبهم تمهيدا لإحالتهم وفتح ملفات الفساد الخاصة بهم ومهما كانوا سوى مدير هيئة تقاعد أو كذلك سحب يد محافظة الديوانية”.
ويوضح عضو لجنة النزاهة، ان “هذه خطوة تعتبر بالاتجاه الصحيح؛ لمحاربة الفساد الذي يبدأ بكبار الرؤوس ومهما من كان يدعمهم ويقف خلفهم فلابد من محاسبته وتقديمه الى العدالة”.
الأموال الهائلة وسياسة التسلط والاستحواذ قد تكون المطب الذي لا يخرج منه رئيس البرلمان ويؤدي لنهاية حتمية تكشف خفايا سياسته واساليبه في رئاسة السلطة التشريعية ومنصب محافظة الانبار الا أن هذه الأساليب قد لا تنفع مستقبلاً بإسقاط الاعمدة التي يتكئ عليها بقدوم حكومة قد لا تفصل بين الفساد الصغير والكبير.
