.
في الاجتماع الأخير قبل عيد الميلاد، أفسح مجلس الولايات الاتحادي (بوندسرات) الطريق لعدد من القوانين، التي أعدها التحالف الحاكم، والتي سوف تدخل حيز النفاذ في العام الجديد.
وألقت مجلة “فوكوس“، نظرة عامة على قرارات المجلس، التي اتخذت يوم الجمعة، واستهلتها بالقرار، الذي أجمع عليه المجلس، باعتماد الخطط الاتحادية لتقديم مليارات اليوروهات لرقمنة المدارس.
وأضافت المجلة، أن المجلس وافق أيضا” على قانون أقره مؤخرا” البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) والذي يهدف إلى تحسين دور رياض الأطفال، وذلك بتقديم الحكومة الاتحادية للولايات حوالي 5.5 مليار يورو حتى عام 2022.
واعتمد المجلس أيضا” قرارا” يحمي المستأجرين بشكل أفضل من قفزات ارتفاع الإيجارات، ويقضي القرار بوضع سقفا” أعلى لارتفاع سعر متر المربع الواحد، لمدة ست سنوات، وهو 3 يورو، وفي بعض الحالات يكون الحد 2 يورو.
وبالنسبة للعاطلين عن العمل منذ مدة طويلة، فقد قرر المجلس دعم أصحاب العمل الذين يشغلونهم من الدولة لمدة خمس سنوات، وذلك بدفع تكاليف العمالة بالكامل عن العامين الأولين، ثم ينخفض الدعم بنسبة عشر نقاط مئوية كل عام، مع وجود شرط لذلك، وهو أن يكون العاطل عن العمل لمدة طويلة قد تجاوز سن 25 عاما” وتلقى معاش البطالة لمدة ست سنوات على الأقل خلا سبع سنوات.
واعتمد المجلس قرارا” آخر يقضي بتسهيل حصول العاطلين عن العمل على إعانة البطالة من الفئة الأولى.
ورأى مجلس الولايات الاتحادي وجوب حصول ركاب المواصلات العامة على تعويضات أسهل عن تأخير رحلاتهم، ولتنفيذ ذلك أوصى للحكومة الاتحادية أن تدرس فرض إجراءات قانونية بهذا الخصوص.
واعتمد المجلس قرار زيادة مساهمة الرعاية (الضريبة الاجتماعية) ابتداءا” من 1 كانون الثاني 2019 بمقدار نصف بالمئة، لتصبح 3.5 % من الراتب لمن يملكون أطفالا” و 3.3 % لمن ليس لديهم أطفال.
وبالمقابل، سوف تنخفض فائدة البطالة ابتداءا” من نفس التاريخ بمقدار نصف بالمئة لتصبح 25%.
وختمت المجلة بالإشارة إلى أن المجلس اعتمد مواصلة تحمل الحكومة الاتحادية جزءا” من تكاليف اندماج وإيواء اللاجئين في العام المقبل.
جدير بالذكر أن مجلس الولايات الاتحادي (بوندسرات) هو الهيئة التشريعية التي تمثل ولايات ألمانيا الست عشر، وهو يشارك في التشريع، جنبا” إلى جنب مع البرلمان الألماني الاتحادي.
