رغم إننا من اشد شعوب العالم التي مازالت محرمة من خيراتها منذ عهود طويلة،وتطلب بأدنى حقوقها المشروعة من توفيرالأمن والخدمات وفرص عمل ، و بدون جدوى لأسباب معروفة من الجميع .
قرار الحكومة بدفع مستحقات أو معاشات للموظفين المتقاعدين من العرب المصريين لاقه انتقادا لاذعة من الشارع العراقي ، والسؤال الأهم من المسؤول ؟ عن أيجاد حل نهائي لهذا الملف .
بموجب القوانين العراقية تم توظيفهم في دوائر الدولة، ولهم ذات الحقوق والواجبات أسوة بالموظفين العراقيين من ناحية الراتب الوظيفي ، وكذلك هم يستحقون كامل الحقوق التقاعدية حسب القوانين العراقية النافذة ، ولم يصدر إي قانون أو قرار ألغى استحقاقهم من الراتب التقاعدي وفق شرطي الخدمة ، بمعنى أدق حقهم الشرعي والقانوني ، وهو قرار صحيح لا غبار عليه مطلق هذا من جانب .
جانب أخر الانتقادات أو الاعتراضات من الشارع منطقية جدا ، بسبب ما يمر به البلد من ظروف صعبة وحرجة من أزمة مالية خانكة التي بسبها توقفت العشرات من المشاريع الخدمية التي يمكن لها تعالج ولو بنحو مقبول مشاكلنا في عدة جوانب ، ونحو أحوج لهذه الأموال مهما كانت .
والأمر الأهم وضع البلد اليوم على صفيح ساخن بمعنى عودة التظاهرات في مدينة البصرة المطالبة بتوفير الخدمات وفرص عمل ، وهي الخطوة ستثير المتظاهرين أكثر وأكثر لان اغلبهم من العاطلين عن العمل ، ولسان حالهم هذه الأموال نحن في أمس الحاجة إليها .
بكل صراحة مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم تشريع قانون يضع حل جذري للحقوق لهولاء المتقاعدين ، وإنهاء أو غلق هذه الملف بصورة نهائية لان فتح هذا الملف قد يفتح علينا أبواب أخرى نحن في غنى عنها ، لكنهم غارقون في النزاعات السلطوية وتقاسم الكعكة ، ومن يدفع الثمن أهلنا المظلومون .