كان داعش اجتاح بشكل مفاجئ مدينة سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق، التي يتركز فيها معظم الأيزيديين، عام 2014، وأعمل فيها القتل والنهب والاغتصاب، وخطف أعدادا كبيرة من السكان، بينما فرَّت أعداد أخرى إلى خارج المدينة.

تطور مهم

المحلل السياسي العراقي، ياسين عزيز، يصف في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” قرار البرلمان الألماني بـ “التطور المهم”، على اعتبار أنه:

• يعد بداية للتحرك الجدي لمحاسبة المجرمين، واستصدار قرار أممي بهذا الصدد.

• صدور هذا القرار في ألمانيا يكتسب أهميته من أن ألمانيا يمكن أن تكون مأوى لبعض عناصر داعش بعد انهزامهم وتشتتهم في أرجاء عدة، منها دول في أوروبا.

• توالي التحركات الجادة سيدفع باتجاه تعقب تلك العناصر، وإعطاء نوع من الاطمئنان والراحة لذوي الضحايا.

• هذه الخطوة ستكون رادعة لمن يريد الانضمام لتلك التنظيمات التي تهدد السلم الأهلي والتعايش.

معاناة الناجين

في أغسطس الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا يكشف حجم معاناة الناجين الأيزيديين من مذابح داعش، وجاء في التقرير أن أبعاد المعاناة تتمثل في:

• بعد 8 سنوات من شن تنظيم داعش هجومه على سنجار، ما يزال أكثر من 200 ألف ناجٍ في عداد النازحين، يعيشون داخل المخيمات وخارجها في إقليم كردستان العراق.

• ما يزال النازحون، وحتى العائدون إلى سنجار، يعانون للحصول على مأوى ملائم والخدمات الأساسية.

• تضطر العائلات إلى التركيز على تلبية احتياجاتها الأساسية بدلا من التركيز على إعادة بناء حياتها بشكل هادف.

• دمر داعش 80 في المئة من البنية التحتية العامة، و70 في المئة من المنازل في سنجار والمناطق المحيطة بها.

• اعتمد 85 في المئة من سكان سنجار على الزراعة قبل عام 2014، ولكن بعدها قضى مقاتلو داعش على الموارد الطبيعية بتخريب قنوات الري والآبار وسرقة أو إتلاف المعدات الزراعية وتجريف الأراضي.

• أكثر من 2.700 شخص ما يزالون في عداد المفقودين، بعضهم أسرى لدى داعش، والبقية يظل مكانهم غير معروف.

• الناجون من الأيزيديين، وكذلك من الشبك والتركمان والمسيحيين، غير قادرين على الحداد على ذويهم المفقودين، خاصة أن الكثيرين منهم مدفونون في مقابر جماعية لا تحمل أي شواهد، وما يزالون بانتظار استخراج الجثث لمعرفة هويتها.

سبق أن دعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي عام 2017، بعد أن هزيمة داعش وطرده من نينوى، إلى مد يد العون في ضمان محاسبة التنظيم.

وجدت الدعوة استجابة بقرار مجلس الأمن رقم 2379 (2017) الذي تمّ تبنيه بالإجماع، وخلص إلى تكوين فريق للتحقيق يرأسه مستشار خاص لتتبع جرائم التنظيم ودعم جهود محاسبة أفراده.

بموجب القرار، أنشأ الأمين العام فريق خاص باسم “فريق التحقيق التابع للأُمم المتحدة لتعزيز المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش” (يونيتاد)، وتعيين كريستيان ريتشر مستشارة خاصة لقيادة الفريق اعتبارا من 31 مايو 2018.