من خلال متابعاتنا الأعلامية بخصوص توزير أحد أبناء شعبنا من الكلدان والآثوريين والسريان، تبين وجود صراعات قائمة على أحدى الأختيارات لوزارة معينة، لتشكيلة رئيس وزراء عادل عبد المهدي بأعتبارها الوزارة الرابعة ما بعد 2003، من دون أن يكتمل نصابها لفترة تجاوزت السبعة أشهر، والصراعات قائمة على قدم وساق للقوى السياسية المتنفذة، والتي فقدت أبسط مقومات العمل الوطني، مع غياب أحترام الأنسان العراقي بكل مكوناته المتنوعة.
وعملية الصراع والمنافسة على الموقع الوزاري للمكون الأصيل، لم تكن الأولى كما ولم تكن الأخيرة، والدليل الصراع على الموقع الوزاري في الكابينة الثالثة الذي كلف حيدر العبادي بتشكيها عام 2014، عندما قامت القيادمة ولم تقعد من قبل البرلماني السابق يونادم كنّأ في حينها، لتوزير الأستاذ فارس ججو لوزارة العلوم والتكنلوجيا بحجة الأخير شيوعياً وليس مسيحياً، والتي لم تدوم أدائها لأكثر من عام واحد، ليقع في المطب نفسه غبطة البطرك ساكو عندما قال بالنص(عندنا برلماني واحد كلداني ولكنه سموقا أي شيوعي) وكأن الشيوعي لا يحق له أن يكون كلدانياً أو مسيحياً بالرغم من تضحياتهم الجمّة وخصوصاً دمهم المراق وشهدائهم الخالدين برخص من أجل الوطن والشعب. يا للمفارقة..
وهنا نؤكد بأن الدستور العراقي أكد على المكون الكلداني والآشوري في المادة 125 لأنصاف حقوق المكون وفق المادة الدستورية، اليس من حق الشعب أن يدعو الى كوتا قومية وليس كوتا طائفية؟ ثم لماذا خصص مقعد للأرمن كمكون قومي ولم يتم أنصاف الكلدان والآشوريين بأعتبارهم مكون قومي بعيداً عن الطائفية المهانة؟! ولماذا قادة الكنائس لا يطالبون بتنفيذ الدستور بعيداً عن الطائفية؟! بدلاً من ولوجهم للروحانيات الخاصة بهم وأحترام مهامهم الدينية الصرفة، منفيذين سياستهم الواضحة في المحسوبية والمنسوبية ونواياهم الخاصة ومكائدهم الواضحة.. بما فيه تدخلهم المباشر بأختيارهم قسم من المرشحين في الأنتخابات الحاصلة في 12\5\2018، للقوائم الأنتخابية للكوتا المسيحية، مستغلين قدراتهم المالية في دعمهم للرابطة الكلدانية المتحالفة مع القوى الكلدانية.. وعليه لماذا هم قابلين راضخين للكوتا الطائفية؟ والشعب العراقي بغالبيته نابذاً لها؟ وفي أعلامهم المباشر يطالبون بالدولة المدنية الديمقراطية في مواقف متعددة، وهي حالة مقيّمة من قبل شعبهم المخلص للوطن العراقي المتطلع نحن الخير والتقدم.
نقتبس بيان الباطريركية كاملاً:
نشر السيد عمانوئيل خوشابا بيانًا وُزِّع على وسائل الإعلام، منها السومرية، زاعما فيه أن إسقاط ترشيح السيدة هناء عمانوئيل لوزارة الهجرة والمهجرين، هو انتصار لمدنية الدولة وفصل الدين عن السياسة.
إننا نأسف جدا لهذا التصريح الذي لا يخلو من عدم الدراية والأوهام. وإننا إذ نحترم الخيارات الديمقراطية وفق حيثياتها، نقول إن الدولة الدينية أو المدنية لا تقوم على عدم توزير سيدة مستقلة ومن التكنوقراط. وإذا كان السيد خوشابا واثقا إلى هذا الحدّ من الادعاء، فندعوه بكل تأكيد هو وزملاءه إلى العمل على قيام دولة مدنية حقيقية، وفي هذه الحال، لن يكون ثمة أي داعي، لقيام كوتا مسيحية فهذا تعبير ديني، ولا تستشار من ثم المراجع العليا. (أنتهى الأقتباس)
بغض النظر من أختلافنا الكامل مع البرلماني عمانوئيل خوشابا، بسبب مواقفه المعلنة سابقاً بخصوص المكون الكلداني الأصيل حيث يعتبره مكون طائفي، بموجب ثقافته الأقصائية وتعصبه الأعمى للآشورية المعلنة سلفاً، ليس لوحده قط بل وغالبية المكون الآثوري وهي حالة غريبة الأطوار لكنها واقعية الأفعال بالنسبة لهم.
أن بيان الباطريركية أعلاه هو تأكيده المباشر بالتدخل في أختيار أسم المرشحة هناء كوركيس، وهذه حالة مستنكرة ومدانة في التدخل المباشر من قبل البطريركية، كما ونحن ندين التدخلات الدينية الأخرى من قبل أي مكون ديني آخر في الشأن السياسي، تيمناً بمقولة سيدنا المسيح(أترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر).
في الحقيقة نحن نثني لمواقف جميع القادة السياسيين وحتى الدينيين العاملين بفصل الدين عن الدولة وصولاً لدولة المواطنة تتبنى المدنية والديمقراطية العملية وليس المزيفة كما هو حاصل حالياً.
أدناه رابط لتصريحات النائب خوشابا:
http://www.ankawa.com/forum/
وعليه ندعو البرلمان العراقي، بحل هذه الأشكالية القائمة المناقضة للدستور وفق المادة القانونية منه 125، بالتقيد بها وأحترام المكون الكلداني والآشوري على حد سواء، أسوة بالمكون الأرمني بفصله عن الجانب الديني وأحترام أصالته القومية، بأنهاء المفارقات ومنع تدخل رجال الدين بالكامل في أمور الدولة والمجتمع.
وهنا يتطلب من البرلمانيين الخمسة، المطالبة بتغيير الكوتا المسيحية الى كوتا قومية لمنع تدخلات الأطراف المتعددة في هذا الجانب.
وهنا يتوجب من رجال الدين بمختلف تعدداتهم، أحترام مبادئهم وأهدافهم الروحية ومنع أنجرارهم، لكل ما هو سلطوي نفعي شخصي ذاتي مصلحي، للسير قدماً في تأييدهم الواضح والصريح، لبناء دولة حقيقية مدنية ديمقراطية بمعناها الواسع، بأحترام مؤسسات الدولة وبنائها على أسس سليمة بعيدة عن الرشاوى والمحسوبية والمنسوبية والعشائرية والطائفية والتعصب القومي المقيت.
حكمتنا: (من يتدخل بما لا يعنيه، يلقى ما لا يرضيه).
منصور عجمايا
20\12\2018
