قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، إن أمن العراق ضمانة لأمن واستقرار المنطقة، وبالنتيجة أمن العالم.
وأضاف في ختام مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، “أوضحنا في مؤتمر ميونخ، قراءتنا الوضع الأمني في العراق والمنطقة، والتأكيد على أن أمن العراق هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة، وبالنتيجة أمن العالم، وبيّنا إمكانيات أجهزتنا الأمنية وقدراتها المتصاعدة في ملاحقة الإرهاب وعصابات الدواعش في كل مكان، وأنه لا وجود لداعش على الأرض ولا يحتفظ بمنطقة، إنما هي عصابات مهزومة مذعورة تلاحقها أجهزتنا الأمنية في كل مكان”.
وتابع السوداني، “أوضحنا أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزتنا الأمنية وأجهزة الأمن في دول المنطقة والعالم، وضرورة التجاوب مع العراق في استرداد المطلوبين والمتهمين بقضايا الإرهاب، وشدّدنا على جانب مهم يتعلق بإيقاف تمويل العصابات الإرهابية، وقد ظهر لدينا من خلال معلوماتنا الاستخبارية أن هذا التمويل يأتي من دول كثيرة ويسهم في زيادة نشاط عصابات الإرهاب”.
وقال رئيس الوزراء العراقي، “خلال 48 ساعة، أجرينا بحدود 26 لقاءً، واستقبلنا كبار المسؤولين الأمنيين فضلاً عن السياسيين على مستوى رؤساء الوزراء أو الوزراء والمنظمات الدولية، ووجدنا تفهماً ودعماً حقيقيّين واتفاقا ًمع الرؤية العراقية للقراءة الأمنية والسياسية للمنطقة.. بالمجمل، وخلال مشاركتنا في المؤتمر، فإن رؤية العراق وصلت إلى هذه الأطراف المهمة المشاركة. وهذا عامل أساس في التفاهمات الأمنية والسياسية”.
ولفت الى ان “حكومته أخذت بنظر الاعتبار كل الظروف التي مرّت على العراق منذ عام 2019، وما رافقها من رفض شعبي لكثير من صور الأداء المعيشي والخدمي والاقتصادي، ونحن كنا جزءاً من هذه المرحلة في مواقع مختلفة. ومن هذه الظروف جرت صياغة أولويات البرنامج الحكومي، ولم تُوضع اعتباطاً وإنما هي تشخيص دقيق لتطلعات أبناء الشعب وآمالهم”.
وتابع السوداني “عندما نتكلم عن أولوية مكافحة الفقر، وإيجاد فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع، ومكافحة الفساد الإداري والمالي الذي يهدّد خطط التنمية وإصلاح الاقتصاد، فإن هذا حديث الشارع، وهو يؤثر على مجمل الحياة في البلد…وجدنا أن أولوياتنا قد وصلت إلى أسماع كل الجهات الدولية، ويجري التعامل والتفاهم معنا في ضوء هذه الأولويات”.
وزاد بالقول، “عندما نتكلم مع الآخرين عن الفساد المالي والإداري، نضع أمامهم استحقاق تسليم المطلوبين، واسترداد الأموال العراقية، وهذا التزام عليهم، إذ إن اغلب هذه الدول مشاركة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الفساد المالي والإداري، وعندما نتكلم عن إصلاح الاقتصاد، فإن هناك مؤسسات مالية لديها الخبرة في إيصال المعلومات وإيجاد الحلول وتزويدنا بالمقترحات الكفيلة بتمكيننا من تحقيق هذا الإصلاح”.
وأضاف، “بالمجمل، مع عرضنا للأولويات وما وجدناه من استجابة، أرى أننا حققنا هدفاً مهماً في المؤتمر، واختصرنا الوقت الذي كان سيُهدر في لقاءات ومراسلات لا تؤدي للنتائج بالسرعة الكافية”. وتابع السوداني “وجدنا تفهماً وتأييداً واضحين لإصلاحاتنا الاقتصادية، وبيّنا للمشاركين عزمنا على إصلاح النظام المالي والمصرفي شرط أن تكون هناك مرونة في بعض الإجراءات، كون هذه الإصلاحات تأخرت منذ سنوات، وكان يفترض أن تُنجز خلال المدة المتفق عليها في العامين المنصرمين”.
وقال، “إننا نحتاج إلى المرونة في الوقت الحالي لتطبيق الإجراءات وليس للعودة إلى المربع الأول.. لا رجوع للتجارة المشوّهة وغسيل الأموال والتهريب، ومصرّون وعازمون على اعتماد المعايير الصحيحة للتحويلات المالية والتجارة النظيفة، التي تعكس جدّية العراق في الانخراط بالنظام المالي العالمي، وتضيف له مؤشرات الموثوقية في التعامل التجاري”.
وأشار رئيس الوزراء، الى ان “الإصلاحات ترافقها كلفة اجتماعية، وقد تحسب سياسياً بأنها سوف تضر الحكومة، لكن على المدى القريب إن شاء الله سيلمس المواطن أهميتها، وسترى المؤسسات المالية الدولية في العراق بلداً يعتمد المعايير الصحيحة في النظام المالي والمصرفي”.
وختم بالقول، “التغيّرات المناخية والتأثير البيئي وشُحّ المياه وزيادة مساحة التصحر، والغاز المحترق وما يخلفه، كل هذه مشاكل حقيقية، وهي تهديد خطير للوضع في العراق، وهو ما وضعناه في سلّم أولوياتنا، وكان جزءاً من محاور النقاش مع من التقيناهم وأبدوا الاستعداد لدعمنا في معالجة هذه الآثار البيئية والمناخية”.
